انتهت لجنة العشرة من مسودة تعديل الدستور بتاريخ 25/8/2013. وأشارت مصادر الى أن التعديلات تعتبر "دستورا جديدا"، اذ قامت اللجنة بتعديل 124 مادة واضافت نصوصا الى 10 مواد وألغت 33 مادة وأبرزها المواد المتصلة بالعزل السياسيو مجلس الشورى وتفسير مبادئ الشريعة.
وقد رفضت بالإجماع اقتراحات تقضي بتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية على غرار حركة تمرد، كونها تشكل مساسا باستقرار منصب رئيس الجمهورية. وقد حافظت التعديلات على نظام الحكم الرئاسي-البرلماني، ساعية الى تقييد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية. يضاف الى ذلك تدعيم المواد المتعلقة بالحقوق والحريات وجعل هذه الأخيرة موادا فوق دستورية لا يجوز تعديلها إلا بالتدعيم لا بالانتقاص.
ومع انشاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور، تستمر المطالبات والاقتراحات حول الدستور. وستعمل المفكرة على ادخال أبرزها في هذا الجدول، على أن يتم تحديثه أسبوعيا. 
واليكم أبرز ما جاء في التعديلات على الرابط التالي