ثار مؤخرا جدل في المغرب بشأن أجور البرلمانيين الذين تم انتخابهم خلال الإستحقاقات التشريعية التي جرت بتاريخ 7/10/2016. ومنذ ذلك الحين ومجلس النواب وهو الغرفة الأولى للبرلمان المغربي غير مشتغل عمليّا بسبب عدم انتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه والفرق واللجان الدائمة له. وتعود سبب هذه العطالة الإضطرارية إلى ارتباط انتخاب أجهزة مجلس النواب، من الناحية العملية وليس القانونية، بمفاوضات تشكيل الحكومة المغربية بين الأحزاب التي حصلت على التمثيلية النيابية في ذات المجلس في الانتخابات الأخيرة، بحيث تؤخذ المناصب البرلمانية، كمنصب الرئيس ونوابه، بالإعتبار أيضا في إطار التحالف بين الأحزاب التي تشكل الأغلبية الحكومية.
وفي الوقت الذي حصل فيه حدث خارجي ضغط باتجاه التعجيل بانتخاب رئيس وأجهزة مجلس النواب، تمثل في ضرورة مصادقة البرلمان المغربي على القانون الذي بموجبه يمكن للمغرب الإنضمام إلى الاتحاد الافريقي قبل القمة الافريقية المقررة باديس ابابا عاصمة اثيوبيا إبتداء من يوم الاثنين 30-01-2017، بقيت الحكومة دون تشكيل الى حد كتابة هذه السطور وبعد قيام أعضاء مجلس النواب بانتخاب الرئيس وأجهزة المجلس، صادقت هذه الأخيرة مباشرة وبشكل مستعجل على القانون المذكور ثم قام رئيس النواب المنتخب باتخاذ أول قراراته ومن بينها الإفراج عن أجور البرلمانين التي كانت متوقفة منذ تاريخ انتخاب المجلس أي منذ حوالي ثلاثة أشهر، بقرار من الخازن العام لضرورة التأشير عليها من طرف رئيس المجلس.
وخلف هذا القرار جدلا واسعا في المغرب بين من اعتبر هذا الأجر غير مستحق لكون البرلمان كله (مجلس النواب والمستشارين) لم يقم بأي عمل منذ تاريخ 07-10-2016 الى تاريخ 16-01-2017 وبالتالي لا يستحق اعضاؤه أي أجر أو تعويض مراعاة لقاعدة "الأجر مقابل العمل" والتي واجهت بها الحكومة خلال مدة ولايتها إضرابات النقابات في الوظيفة العمومية، بحيث كانت دائما تقتطع من أجور الموظفين المضربين[1]. وبالتالي، فإن هذه القاعدة حان الوقت لتطبق على الجميع دون استثناء. أما الفريق المؤيد لتقاضي البرلمانيين لأجورهم كاملة وهم أقلية وأغلبهم من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، فترى أن حالة العطالة التي شهدها البرلمان ناجمة عن أمور خارجة عن إرادتهم وأنهم كانوا دائما على استعداد لأداء مهامهم وأن البرلمان مؤسسة مستقلة وفقا للدستور فضلا عن أنه ليس في القانون المغربي ما يمنع من أخذ هذه الاجور في مثل هذه الحالات ولا هناك طريقة لرفضها أو ردها الى خزينة الدولة .
وأمام هذا النقاش العمومي، أخذ أحد الاحزاب الممثلة في البرلمان زمام المبادرة وأصدر قرارا يقضي برفض تقاضي نوابه المنتمين اليه، أي مقابل عن الفترة التي كان فيها البرلمان معطلا. فيما صرح نائب ينتمي لحزب آخر بمبادرة فردية منه تمثلت في إعلانه التبرع بأجره خلال الفترة موضوع النقاش إلى جمعية خيرية[2].
[1] – بدأ تطبيق هذا الأمر سنة 2012 عندما قامت وزارة العدل والحريات بالاقتطاع من اجور المضربين من موظفي المحاكم وأصدرت مذكرة ضمنتها أسس توجهها في هذا لاقتطاع من الأجور وتبعتها في ذلك قطاعات حكومية أخرى – النذكرة متاحة على الموقع الاليكتروني الآتي: http://alwadifa-maroc.org/actualite/show/id/94 تاريخ التصفح هو 28-01-2017.
[2] – للاشارة يتقاضى البرلماني المغربي الواحد أجرا شهريا يصل إلى ما يعادل 3600 دولار امريكي.
