جبنيانة: احتجاج العاملات الفلاحيات من أجل حقوقهن 


2025-01-17    |   

جبنيانة: احتجاج العاملات الفلاحيات من أجل حقوقهن 

نظََّمَت اليوم، 17 جانفي 2025، مجموعة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي مسيرة في مدينة جبنيانة التابعة لولاية صفاقس. المسيرة انتظمت بدعوة من النقابة الأساسية لعاملات الفلاحة في جبنيانة المُنضَوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل. 

بُرودة الطقس الشديدة و تهاطل الأمطار لليلة كاملة لم تَمنع العاملات الفلاحيات والمتضامنين معهن من التجمّع تحت مقر فرع الإتحاد العام التونسي للشغل وسط المدينة. تقول نزيهة الدبابي، عاملة فلاحية وعضوة في النقابة الأساسية لعاملات الفلاحة، للمفكرة القانونية: “هذا التحرّك يَهدف للضغط من أجل تطبيق المرسوم عدد 4 لسنة 2024 وإصدار التراتيب اللازمة لتفعيله على أرض الواقع. نحن نطالب بالتغطية الإجتماعية، إضافة إلى النقل اللائق والأجر العادل”.

المرسوم عدد 04، المؤرخ في 22 أكتوبر 2024، يتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للنساء الفلاّحَات. ويُشير الفصل الأوّل منه إلى أنه “يُحدث بموجب هذا المرسوم نظام خاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيزهن على تحسين ظروف عيش عائلاتهن وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي مع انتفاعهن نظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي”. لكن إلى حد الآن لم تَصدر الأوامر الترتيبية لتفعيله ولم يُغيّر شيئا على أرض الواقع. وحسب المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية تمّ تسجِيل حادثي سير منذ جانفي 2025 في ولاية سيدي بوزيد، أي بعد مرور مدة على صدور المرسوم. 

كان من المفترض أن تُشارِك في هذه المسيرة عاملات فلاحيات من ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، إلا أن الأمطار حَالَت دون وصولهن وعُدن من منتصف الطريق تقريبا. وفي الأثناء حظيت المسيرة بمساندة من بعض الشخصيات والجمعيات من تونس العاصمة ومن وسط مدينة صفاقس. في هذا السياق تقول هندة الشناوي، ناشطة نسوية وعضوة في جمعية لينا بن مهني، للمفكرة القانونية: “نضالات العاملات الفلاحيات له علاقة بالبيئة والسيادة الغذائية وحقوق النساء والحق في الأرض والغذاء، ويَمس عديد القطاعات”. وأضافت الشناوي: “هن فلاحات من دون أرض. نحن ندعمهنّ ونحاول الكتابة عن قضاياهن والتحرك معهن على الميدان، وفي أي فرصة نكون في مسنادتهن”.

منجية بالحاج خليفة، عاملة فلاحية من مدينة جبنيانة، تقول للمفكرة: “منذ سنوات وأنا أشتغل في القطاع الفلاحي، نَسيت كم المدة حقيقة. كان ذلك قبل أن أتزوج بسنوات عديدة، والآن صار لي 27 سنة متزوجة. في ذلك الوقت كنت أشتغل بدينارين ونصف في اليوم والآن بعشرين دينار”. وأضافت بعد ضحكة خفيفة تُخفي كثيرا من الألم: “نخرج من الثالثة صباحا ونعود في الرابعة مساءً. نحن نشتغل شغل الرجال، نجني الزيتون، ومع ذلك لا نتقاضى نفس الأجر. ثم نعود إلى بيوتنا للقيام بالواجبات المنزلية المحمولة علينا، من أين للمرأة أن تتحمّلَ كل هذا؟ عندما لا تصبح قادرة على العمل يتم إقصائها، وتُعتَبر شيئا منتهي الصلوحية”.  

حسب تقرير النوع الاجتماعي والتغيّرات المناخية الذي أصدره مشروع “فينا كْليمة” في فيفري 2023، فإن اليد العاملة في القطاع الفلاحي تتكون أساسا من النساء بنسبة 70%، وتجني 58% منهن بين 10 و15 دينار.  في هذا السياق تضيف نزيهة الدبابي: “عمل الرجل باتت تتحمله المرأة، لأن الرجل بالنسبة للملاكين مُكلِف على اعتبار أن أجره أعلى من المرأة. نحن نشتغل في أسوأ الظروف. الملاّك لا يبحث إلا عن جمع محصوله ولا يُعير أي اهتمام بالظّروف التي تشتغل فيها المرأة، حتى الطبيعية منها.”

يشكل التنقل إلى الحقول، الذي يكون في ظروف غير إنسانية، خطرا على حياة النساء ويعرّضهن إلى حوادث عديدة. وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمّ تسجيل 87 حادثا منذ سنة 2015، أدتّ إلى وفاة 65 ضحية و955 إصابة. 

يُذكر أن الدعوة إلى التحرّك إلى تنظيم قطاع العاملات الفلاحيات بدأت في جبنيانة منذ سنة 2019 وتُوّجت بتأسيس نقابة لهم تحت الإتحاد العام التونسي للشغل، وكذلك فرض إصدار المرسوم عدد 4. وتُواصل العاملات نضالاتهن حتى إصدار الأوامر الترتيبية وتطبيق المرسوم على أرض الواقع. 

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، تونس ، حقوق العمال والنقابات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني