في مقال نشرته "المفكرة" على موقعها الإلكتروني في 24-8-2014، بيّن أحد أبرز أعضاء لجنة المحامين للطعن في قانون الإيجارات القديمة، المحامي أديب زخور، أن قرار المجلس الدستوري بإبطال أحكام لثلاث مواد من القانون المذكور متصلة باللجنة الناظرة في نزاعات ناشئة عنه إنما يؤدي عملياً الى تعطيل 28 مادة منه والى جعل تنفيذه أمراً مستحيلاً. فللجنة "مهمات متشعبة وصلاحيات واسعة ومعقّدة تتّصل بأغلبية مواد القانون". الى ذلك، لفت زخور الى توصيات المجلس الدستوري لناحية الحق في السكن وواجبات السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع خطة إسكانية وإنماء متوازن بين المناطق وإنشاء شبكة طرق وغيرها، والتي أفرد لها ثلاث صفحات، مطالباً بربط نفاذ قانون الإيجارات الجديد بعد إعادة درسه، بتطبيق هذه التوصيات ضماناً لحق اللبنانيين الفعلي بالسكن. 

الصورة من أرشيف المفكرة القانونية

 
نشر في العدد العشرين من مجلة المفكرة القانونية