توجّه أهالي ضحايا تفجير التليل الأليم الذي هزّ عكّار في 15 آب 2021 نتيجة تفجير خزّان وقود، الخميس إلى موقع التفجير الذي سلب منهم أرواح 36 من أحبّائهم وسقط فيه ما يزيد عن 80 جريحًا، لإحياء الذكرى الثالثة للتفجير. هذا العام لا يريد الأهالي إحياء ذكرى شهدائهم فحسب، بل أيضًا الاحتجاج على تعطيل المجلس العدلي، وهو المحكمة التي تنظر في القضية، بسبب عدم اكتمال هيئته. 

وإلى الأهالي، انضمّت هذا العام، سوسن محمد، والدة الشهيد ناجي العبد الله (21 عامًا)، التي كانت تتجنّب موقع التفجير كي لا تواجه المكان الذي احترق فيه ابنها، “أنا ذاهبة إلى مكان التفجير، رغم صعوبة ذلك، لأؤكدّ مع أهالي الضحايا للعالم أنّنا لن ننسى، ولن نسامح حتى يتم تحقيق العدالة”، تقول الوالدة التي لم يندمل جرحها لـ “المفكرة القانونية” قبل يوم من الذكرى الثالثة. 

يذكّر الأهالي بمأساتهم التي وقعت في “بورة” المتّهم جورج إبراهيم في التليل التي شهدت تدفّق مئات الشبّان لتعبئة الوقود، خلال أزمة انقطاع البنزين التي عصفت بالبلاد، بعد انتشار أنباء عن توزيع الجيش اللبناني للبنزين من خزان عُثر عليه في البورة. وقد خلص القرار الاتهامي إلى أنّه مع تزايد التوتّر بين المتجمهرين، قام المتهم جرجي إبراهيم الذي يعمل لدى جورج بإشعال النار في البنزين، ما أحدث انفجارًا هائلًا في الخزّان محدثًا كارثة إنسانية. وقد انتهى القرار الاتهامي إلى إحالة ثمانية أشخاص إلى المحاكمة، مع تحييد الجيش من أي مسؤولية. 

بعد هذه السنوات، يتحوّل ألم الفقد الذي يعتصر قلوب الأهالي إلى غضب. فما كان إيمانًا راسخًا بالعدالة، تحوّل إلى مخاوف جديّة لدى الأهالي من تعطيل سير القضية إلى أجل غير مسمى، تعطيل بدأ منذ 22 شباط 2024 حين جرى تكليف أحد أعضاء هيئة المجلس، القاضي جمال الحجّار، بمهام النيابة العامّة التمييزية مما أدّى إلى شغور في الهيئة الحاكمة كونه لا يمكن جمع صفة الادّعاء والحكم في قاضٍ واحد. وعليه، فإنّ المدّعين ممّن كانت تشتعل في نفوسهم شرارة أمل في تحقيق العدالة عبر القضاء، بدأوا يفقدون وهج ذلك الأمل. فعندما توجّهوا إلى القضاء بعد التفجير وطالبوا مجلس الوزراء بإحالة القضية أمام المجلس العدلي، لم يكن ذلك إلّا إيمانًا منهم بأنّ القضاء سينصفهم. 

أثرُ التعطيل على الأهالي تختصره راغدة، زوجة الشهيد فادي الشيخ (49 عامًا)، بقولها: “ما دامت هذه السلطة تحكمنا، فلن نجد سوى الألم والإحباط”. وتتساءل شهرزاد، زوجة الشهيد خالد الحويّك: “ما فائدة هذه المحاكم إن كانت عاجزة عن تحقيق العدالة؟” وعليه، فإنّ التعطيل بمثابة انتهاك جديد لإنسانيّتهم بعد خسارة أرواح أحبّائهم، وحرمان الجرحى من الرعاية الطبية الكاملة مع وجود عشرات من المصابين بحروق جلدية لا يزالون حتّى الساعة بحاجة للعلاج. هذا بالإضافة إلى الانتقاص من حقهم في التعويض، فما دفعته الهيئة العليا للإغاثة لعوائل الشهداء، بمثابة حفنة من الليرات التي لم تتخطّ 30 مليون ليرة. أمّا رواتب العسكريين الشهداء التي تتقاضاها عائلاتهم فهي لا تتعدى 250 دولارًا في الشهر. 

وفي وقفتهم عبّر الأهالي في عن ثقتهم في القضاء، واختصروا المطالب بتعيين قاضٍ جديد لاستكمال هيئة المجلس العدلي ليعود إلى عقد جلسات وإنهاء الملف. حملوا صور أبنائهم الشهداء ومعها أعلام لبنان ولافتات تُطالب “الحكومة بتعيين قاضٍ ليكتمل المجلس العدلي” وأخرى تحذر: “لا تحرقونا مرّة أخرى”. وانعكست هذه المطالب في بيان الأهالي الذي قرأه طه كوجه، شقيق الشهيد وليد كوجه قائلًا “كُنّا نأمل ان نُنهي جزءًا من جراحنا عبر الحصول على حقوق أبنائنا وأولادنا، كما كنّا نأمل من القضاء أن ينصف أولادنا وأحبابنا بمحاسبة المُجرمين وجميع المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء”. وأمام تراجع هذا الأمل، صرخ كوجه “كفاكم لا تحرقونا مرةً ثانية” وطالب بالإسراع في تشكيل هيئة المجلس العدلي. 

الكلمات التي أُلقيت في الذكرى، خُصّصت جميعها للمطالبة بتعيين قاضٍ في المجلس العدلي. وقال المحامي محمد خشفة ممثلًا نقيب المحامين في طرابلس إنّ النقابة ستبذل كلّ ما في وسعها لدعم قضية أهالي الضحايا، داعيًا رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل إلى إيلاء هذه القضية الأولوية القصوى. وأكد الشيخ محمد مرعب ممثلًا مفتي عكّار بدوره على أهمية تحقيق الأمن الغذائي للناس لأنّ هذه الجريمة وقعت بسببه، وعلى تحقيق العدل لأنّه أساس كل دولة.

فادي الذي يسقي الورود في ذاكرة راغدة 

يتراءى الشهيد فادي الشيخ (49 عامًا) لزوجته راغدة كلّما تذكرته “يقف في الحديقة عصرًا يسقي الورود”. تعدد راغدة صفاته قائلة: “كان شديد الحنيّة على الأولاد، حريص على حاجاتهم وهمّه تأمين كافة متطلّباتهم”. تُضيف: “بعد تقاعده من الجيش، قرّر تأسيس عمل في القطاع الزراعي، زرع أشجار الأفوكا في قطعة أرض بعيدة عن منزلنا، وكان يتوجّه إليها يوميًا للعمل في الأرض”. كلّ هذا الجهد الذي بذله فادي، انهار بعد وفاته: “أصبح كلّ تركيزي الاهتمام بالأطفال، وتخطّي الصعوبات. ولم يعد هناك من يهتمّ بالمزروعات”.

كغيرها من الأمهات من أهالي الضحايا، حملت راغدة وحدها مسؤوليّة تربية أطفالها، وها هي تُكافح منذ ثلاث سنوات، من أجل توفير حياة كريمة لهم، لتتحوّل حياتها إلى نضال يومي.

تتذكّر راغدة يوم 14 آب المشؤوم بمرارة، يوم قضاه فادي يبحث يائسًا عن قطرة بنزين. تقول: “عاد في المساء متعبًا ومحبطًا لأنّه لم يتمكّن من الحصول إلّا على بضعة ليترات اشتراها بأضعاف سعرها الحقيقي”. مساءً بعدما تلقى الزوجان اتصالًا يعلمهما بوجود بنزين في التليل، لم تستطع راغدة إقناع فادي بالبقاء في المنزل فذهب إلى حتفه تاركًا أربعة أولاد تُعيلهم وتربّيهم وحدها. ما يدفع راغدة للتماسك أمام المسؤوليات التي تحملها، عبارة كان يكرّرها فادي أمامها بعد وفاة والده، ‘الميت ما بيترافق’، تُعيدها في ذهنها وتشعر وكأنّه من خلالها كان يطلب منها المضي في هذه الحياة من بعده. 

ألم وفقدان

ثلاث سنوات مرّت، والحزن لا يزال يعتصر قلوب عائلات الضحايا. كلّ عام، مع حلول ذكرى الفاجعة، تعود الجراح لتنتعش، وكأنّ الخسارة حدثت بالأمس. تصف أم ناجي ألمها بأنّه “غصّة حارقة في الحلق، وصداع لا يطاق”. وتُضيف في حديث مع “المفكرة”: “كلّما اقترب يوم الذكرى، أشعر بأنّني أعيش في كابوس متواصل، وفي يوم الذكرى أشعر وكأنني أعود إلى نقطة الصفر، قلبي سينفجر من شدّة الألم، وكأنّ ناجي فارقني للتوّ”. تتعايش سوسن مع آثار خلّفها ذلك اليوم، فإضافة إلى مقتل ابنها ناجي، انتكست جدّته لوالده حالما عرفت بالخبر، وتوفّيت بعد ستّة أشهر. “ضلّت تسألني مرارًا، ‘كيف توفّى؟’ أجيبها ‘في حادث’، كنت أتجنّب أن أخبرها بأنّه مات حرقًا”، تروي بأسى. ناجي هو عسكري في الجيش اللبناني كوالده الذي استشهد في أحداث الضنّية عام 2000. “كنّا في منتصف الليل حين وصل لابني خبر أنّ الجيش يوزّع البنزين، أخذ المال وتوجّه مع صديقه إلى التليل”. أُصيب ناجي بحروق امتدت على 85% من جسده، وتوفّي بعد ثلاثة أيّام، وكان أوّل الجرحى الذين فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم.

شهرزاد زوجة الشهيد خالد الحويّك الذي توفّي في المستشفى في تركيا بعد ستّة أيّام من التفجير، وهو أب لثلاثة أطفال، تقول لـ “المفكرة”: “حياتي انقلبت رأسًا على عقب بين ليلة وضحاها بعد استشهاد خالد، كنت أعيش حياةً مستقرة، أذهب إلى المدرسة حيث أعمل كمدرّسة لغة فرنسية، أعود إلى المنزل أطهو للأولاد، وننتظر خالد لينضمّ إلينا على الغذاء”. وتتابع: “كنّا نعمل يدًا بيد لتأمين متطلّبات حياتنا”. يملأ الغضب صوت شهرزاد وهي تصف الحياة من دون خالد فتقول: “أركض من الصباح إلى المساء لأؤمّن متطلّبات المنزل والأولاد”. هذا عدا عن أنّ “الأولاد يفتقدون والدهم، ويشعرون بالحزن حين يشاهدون رفاقهم مع آبائهم ويتوقون أن يدخل والدهم يومًا من الباب محمّلًا بالهدايا”. 

تصف شهرزاد خالد بـ “المُرضي، الذي كان همّه أن نعيش حياةً كريمة”. وتستذكر اللحظة الأليمة التي علمت فيها بإصابته: “قبل ذهابه إلى التليل، قبّل الأولاد بحرارة، وقال لي إنّه ذاهب لشراء التبغ، وعدني أنّه سيعود بعد خمس دقائق، لكنّه تأخر”. مرّت بضع ساعات حتّى وصلها اتصال من مستشفى اليوسف في حلبا يطمئنها أنّ خالد بخير. تقول إنّ “خالد حالما وصل إلى المستشفى، طلب من أحد الممرضين الاتصال بي لطمأنتي”. عندما وصلت شهرزاد إلى المستشفى كان خالد قد دخل في غيبوبة وتمّ نقله بهذه الحالة إلى تركيا حيث توفّي بعد ستّة أيّام. 

توقّف المحاكمة منذ تعطيل المجلس العدلي 

قبل تعطيل المجلس العدلي في شباط 2024 كان ملف الدعوى في تفجير التليل قد وصل إلى مراحل متقدّمة، إذ عقد المجلس، الذي تألفت هيئته من القاضي سهيل عبّود رئيسًا وعضوية القضاة مايا ماجد، وجمال الحجّار، وجان مارك عويس وعفيف الحكيم، أكثر من عشرة جلسات محاكمة في القضية بعد صدور القرار الاتهامي. 

وكان القرار الاتهامي الذي صدر عن المحقق العدلي علي عراجي، في تاريخ 25 تمّوز 2022 بعد 11 شهرًا على التفجير، قد خلص إلى اتهام كلّ من ريتشارد إبراهيم وجرجي إبراهيم بجنايات الأعمال الإرهابية والقتل القصد. كما اتّهم كلًّا من جورج إبراهيم وعلي الفرج بجناية التسبّب بموت إنسان من غير قصد. بالإضافة إلى ذلك، ظنّ بهما وبالظنينين هويدي الأسعد وباسل الأسعد بجرائم التهرّب الضريبي وأعمال الاحتكار وتبييض الأموال، وبالظنينين بيار فايز إبراهيم وكلود سليمان إبراهيم بحيازة أسلحة من دون رخصة. ولم يوجّه القرار الاتّهام لأيّ من عناصر أو ضباط الجيش اللبناني المسؤول عن حراسة المواد المصادرة، بل اعتبر أنّه لا يوجد أي دليل لتوجيه الاتهام لأي أحد من الجيش اللبناني.

وعليه، تمكّن المجلس من استجواب المتّهمين الأربعة جورج وريتشارد إبراهيم وجرجس ابراهيم وعلي الفرج، كما الأظنّاء الأربعة، بالإضافة إلى الاستماع إلى 13 شاهدًا، من بينهم  مسؤول المخابرات في عكّار العقيد ميلاد طعّوم. 

وكانت جلسة الاستماع لطعّوم هي آخر جلسات المحاكمة التي انعقدت في هذا الملف في تاريخ 19 كانون الأول 2023، والتي كان قد تقرّر في ختامها الاستماع إلى شاهدين إضافيين. وقد أدّت إفادة طعّوم بأنّ “هذه الكمية من المحروقات تعود للنائب أسعد درغام” إلى طلب أحد وكلاء الضحايا الاستماع إلى درغام. وبعد أن تركت  النيابة العامّة التمييزية الأمر للمجلس العدلي ليقرّر استدعاء درغام أو عدمه، لم يجتمع المجلس منذ ذلك الوقت للبتّ بهذا الطلب.

ويُشار إلى أنّ طعّوم كان مسؤولًا عن المداهمة التي حصلت في مساء 14 آب، لكنّ  القرار الاتهامي رفع عنه المسؤولية، بينما يحمّله عدد من الأهالي جزءًا من المسؤولية كونه كان مشرفًا على المداهمة. وكان من المفترض أن يعقد المجلس جلسة محاكمة في 19 كانون الثاني 2024، لكنّها أرجئت بسبب إصابة أحد القضاة بعارض صحّي. فتمّ تحديد موعد جديد في 5 نيسان بهدف الاستماع إلى مزيد من الشهود، إلّا أنّ تعطيل المجلس منع انعقاد هذه الجلسة، وتوقّف النظر في القضية منذ حينها. 

وقبل تعطيل هيئة المجلس، أصدر المجلس في 22 كانون الأوّل 2023 قرارًا بإخلاء سبيل اثنين من المتهمين الأربعة، هما جورج إبراهيم وعلي الفرج المتهمان بالتسبّب بالقتل عن غير قصد بفعل تخزين مواد مشتعلة بشكل غير آمن وأعمال الاحتكار والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها خمسون مليار ليرة لبنانية عن كلّ منهما، ومنعهما من السفر طيلة فترة المحاكمة. وهو قرار عبّر الأهالي عن رفضه في وقفة احتجاجية في 23 كانون الأول طالبوا خلالها في بيان بـ “إلغاء القرار والبت في القضية في أسرع وقت لتحقيق العدالة للجميع”. ولاحقًا تقدّم المتهمان بمذكرة لطلب تخفيض الكفالة، لكن لم يصدر أي قرار عن المجلس العدلي حتّى الساعة بسبب تعذّر اكتمال هيئته. ولا يزال المتهمان ريتشارد وجرجس إبراهيم موقوفين لغاية اليوم من دون أن يكون هناك محكمة لمحاكمتهم أو للنظر في طلبات إخلاء سبيلهم.

إحباط من تعطّل القضاء ودولة تنكر مأساتهم 

يعود الأهالي الّذين تواصلت معهم “المفكرة” إلى القرار الذي اتّخذ قبل 3 أعوام بأخذ حقّهم عبر القضاء رافضين كلّ محاولات إغرائهم للتنازل عن حقهم. فادّعاء 69 شخصًا، من بينهم 27 من ورثة الضحايا، و42 من الجرحى كان نابعًا من قناعاتهم بأنّ العدالة ستضمن حقهم وحق شهدائهم. اليوم مع تعطّل مسار العدالة في قضية تفجير التليل، تؤكد  شهرزاد “لا أتمنى هذه الخسارة لأحد، لكن إن لم تأخذ العدالة مجراها فسيسقط ضحايا آخرون مثلما سقط خالد”. وتضيف: “كلّ ما يتطلّبه الأمر هو تعيين قاضٍ للمجلس العدلي”، آسفة لتعطيل المجلس العدلي. “الملف وصل إلى مراحل متقدّمة، لم يكن قد بقي لنا الكثير، عسى أن تعود الهيئة لتكتمل”، تختم. 

لكن في حالة المجلس اليوم فإنّ التعطيل سيستمر طالما لن يجري استكمال تعيين أعضاء المجلس، وهو تعيين يتطلّب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء (وهو اليوم في حالة تصريف أعمال) بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. وقد علمت “المفكّرة” أنّ محاولات رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لإيجاد حلّ لهذا الشغور لم تصل إلى أيّ نتيجة لغاية اليوم. 

والإهمال الذي يشعر به الأهالي نتيجة تعطّل القضاء سبق وأن شعروا بمثله نتيجة إنكار الدولة لحق الأهالي في التعويضات والطبابة للجرحى. فعوائل أهالي الشهداء تلقّوا بعد التفجير تعويضًا من الهيئة العليا للإغاثة نحو 30 مليون ليرة، أمّا شهداء الجيش فاعتُبروا من شهداء الخدمة وحصلت عائلاتهم على معاشات تقاعدية لا تصل قيمتها إلى 250 دولارًا، ويتمكّنون من الاستفادة من الطبابة على حساب الجيش إنّما يضطرّون لشراء أدويتهم على نفقتهم الخاصة بسبب عدم توفّر أنواع عديدة من الأدوية في مؤسسات الجيش أو الاستغناء عنها في حال لم يتوفر لديهم المال. وبالنسبة للجرحى من الجيش، فالمستشفى العسكري لا يُغطّي تكاليف عمليات ترميم الجلد للمصابين بحروق، ولا أدوية الترميم. والأكثر إيلامًا هو استثناء عوائل الضحايا السوريين من التعويضات وتخلّي الدولة عن الجرحى كافة لبنانيين أو غير لبنانيين، مما يؤكد حجم الإهمال وتجاهل حقوق الضحايا.