تونس سدَّدَت ديونها: الجوانب الزائفة في القصّة


2024-10-10    |   

تونس سدَّدَت ديونها: الجوانب الزائفة في القصّة

قامَت وكالة التّصنيف الإئتماني “فيتش رايتنغ”، منتصف سبتمبر الفائت، بالترفيع في التصنيف الائتماني لتونس إلى مستوى “CCC+”، وهو المستوى الذي كانت تَحتلّه في ديسمبر 2022، قبل أن يتمّ التّخفيض فيه إلى درجة “CCC-” منذ جوان 2023. وفق الفَحص المالي للوكالة ستبقى تونس في نفس الشّريحة التي تَجمَع المديونين ذوي المخاطر العالية في القدرة على سداد الدّيون. وَظَّفَ المُعلّقون على الأحداث السياسية في وسائل الإعلام والموالين لرئيس الجمهورية هذا الخبر في الدّعاية الانتخابيّة للرّئيس الذي أعلنت مؤخرا هيئة الانتخابات فوزه بنسبة 90.69 بالمائة. التهليل لتصنيف وكالة فيتش يتناقض مع مواقف سابقة للرئيس سعيّد من وكالات التّصنيف الإئتماني، التي طالما وصفهَا بسخرية بـ”أمّك صنّافة”، أي المرأة التي تُجيد الطّبخ في اللّهجة التّونسيّة. وهو بذلك يطعن سياسيّا وإقتصاديّا في معايير وتوجّهات هذه الوكالات التي قَرنَها بالتّدخّل في سيادة الدّولة.

في حقيقة الأمر لا يَخرج الأسلوب الكلامي للرّئيس عن الممارسة الخطابيّة الشّعبويّة في التّعاطي مع المنظومة الماليّة العالميّة ومؤسّساتها، والتي يوظّفها في شعار خاوي إسمه “حرب التّحرير الوطني”. وفي حين لم يُعلّق قيس سعيّد على التّرفيع في التّرقيم السّيادي لتونس، مارسَ الموالون له ازدواجيّة الخطاب في اعتبار ذلك نجاحا إقتصاديّا للرّئيس الذي لم يَطرح نقاش حصيلة عهدته السابقة أو أي برنامج إقتصادي. في المقابل، من المؤكّد أنّ تقرير وكالة “فيتش” كان له أثر إيجابي لدى حكومة الرّئيس التي تؤرّقها مسألة تمويل ميزانيّة الدّولة في المقام الأوّل، وتُركِّز جهودها في التحكّم في المؤشّرات الماليّة لإيجاد جهات مانحة.

هذا التّداول المشوّه للقضايا الوطنيّة الكبرى سببه الأوّل السّلوك السّياسي التسلطي الفرداني لرئيس الجمهوريّة وهيمنة أنصاره على المشهد الإعلامي. وقد أدّى ذلك إلى سريان المقولات الشّعبويّة في الاقتصاد بشكل واسع من قبيل تَمكّن تونس من سداد ديونها، في الوقت الذي مازالت فيه الدّولة تُسدّد ديونها عبر الاقتراض. أو القول بقطع الدّولة لعلاقتها مع صندوق النّقد الدّولي، في حين أنّ تونس مساهمة في الصّندوق ولديها التزامات ماليّة تجاهه، إضافة إلى مشاركتها في شهر أفريل الفائت في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ممثّلةً بوزيرة الاقتصاد والتّخطيط ومحافظ البنك المركزي ومديرة ديوان رئيس الحكومة، حيث عَقَدُوا لقاءات مكثّفة “لإطلاع الشركاء على التوجهات الإصلاحية للحكومة التونسية الرامية الى الرفع من نسق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية و تحسين الأوضاع الإجتماعية” هدَفها إيجاد مقرضين دوليّين. كلّ ذلك يَتوارى وراء شعار “التّعويل على الذّات” الذي أضحى بمثابة المصباح السّحري لأزمة إقتصاديّة عميقة.

المديونية العموميّة كمجال للتّوظيف السّياسي

منذ 2011، لم يتعرَّض ملفّ الاقتراض الخارجي إلى هذا القدر من الضّبابيّة والتّوظيف السّياسي، بقدر ما يتعرض له الآن من قبل رئيس الجمهوريّة الحالي. إذ يظهَر هذا الأخير كأحد “ثوّار الوقت الضّائع” براديكاليّة شعاراته التي تُناقض فعله السياسي. إذ أنّه لم يطرَح قضّية المديونيّة من منطلق وطني سيادي، أي خارج سياق التبعيّة والاستغلال الاقتصادي لنادي باريس (يجمع الدّائنين العموميّين وهي الدّول المانحة وتبلغ 20 دولة) وشريكه صندوق النّقد. وعدم تجانس الفعل والخطاب الرّئاسي يَظهر في عدم تبنّي مطلب التّدقيق الشّامل في الدّيون الكريهة وغير المشروعة وإلغائها منذ حقبة النظام الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، على الرّغم من أنّ القانون الدّولي يكفل ذلك. وبفعل هذه الآليّة تمكّنت الإكوادور سنة 2008 من إلغاء 70% من مجمل ديونها، وتمّ إلغاء 80% من ديون العراق سنة 2004 بوصفها ديونا كريهة. على خلاف ذلك، حوّل سعيّد وجهة هذا المطلب المشروع لغرض دعائي تعبوي لتعزيز سلطويّته عن طريق القيام بجرد للقروض والهبات التي تحصّلت عليها البلاد في العشرّية التي تلت الثّورة بهدف توريط من سبقه في الحكم في شبهات سرقة وسوء تصرّف، لكنّ التّقرير الذي لم يُنشَر -وقد تحصّلت المفكّرة القانونيّة على نسخة منه– أسقَطَ إدّعاءات السلطة الحالية.

إضافة إلى ذلك ومنذ تفرّد رئيس الجمهوريّة بالسّلطة، واصلت حكومته الأولى برئاسة نجلاء بودن المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، وبلغت مرحلة متقدّمة بالتّوصّل إلى إتّفاق بين خبراء الصّندوق والسّلطات التونسيّة في أكتوبر من سنة 2022، بعد تقديم الوفد التونسي برنامج إصلاح تضمّن شروط الصّندوق. غير أنّ الهجوم الذي تعرّض له قيس سعيّد بكونه لا يختلف عن سابقيه في المسألة الاقتصاديّة في الوقت الذي كان يعمل فيه على بلورة صورة مغايرة ومتفرّدة لنفسه كزعيم وطني استثنائي، دفَعَه بين عشيّة وضحاها إلى تبنّي خطاب حادّ وتعبويّ تجاه صندوق النّقد الدّولي لم ينطق به منذ أن أصبح شخصيّة معروفة في الإعلام. فلكي يُقدّم نفسه مدافعا على السّيادة الوطنيّة كان لابدّ له من خلق أعداء في الدّاخل والخارج وقد وجد ضالّته في صندوق النقد الدولي بوصفه محلّ إدانة محليّة وعالميّة كأحد أذرع النّظام الاقتصادي النيوليبرالي. 

في هذا السّياق، لم يَطرح قيس سعيّد سياسة خاصّة بالمديونيّة «une politique d’endettement»، قائمة على إعادة النّظر في الموارد الذّاتيّة وتطويرها وإعادة النّظر في سياسة التّداين وشروطه والتصرّف فيه وتَسقيفه. فقد واصلت حكومة الرّئيس العمل بنفس الآليّات والتصوّرات القديمة، في الاعتماد على الاقتراض لسدّ عجز الميزانيّة وسداد أصول الدّيون في آجَالها. 

موارد ميزانيّة الدّولة بين 2022 و2024 (بحساب م.د) 

202220232024
جملة موارد الميزانية 606647123977868
نفقات الميزانيّة506175607159805
الموارد الذاتيّة 409934536049160
موارد الإقتراض196712587928708
الاقتراض الخارجي77771056316445 (توقّعات)
الاقتراض الداخلي105031136811743 (توقّعات)
موارد الاقتراض لسدّ عجز نفقات الميزانيّة 96241071110645
موارد الاقتراض لسداد أصول الدّيون100471516818063

المصدر: تقرير حول مشرروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وزارة المالية.

مثلما يُبيّن الجدول أعلاه، ثلث موارد الميزانيّة متأتيّة من الاقتراض، كما نلاحظ أنّ موارد الاقتراض في السّنوات الثلاث الأخيرة تُقارب جملتها ميزانيّة الدّولة للسّنة الجارية في مقابل تحقيق نسبة نمو تقارب 1.1% كمعدّل لنفس الفترة. ومثلما يُبيّن تقرير النتائج الوقتيّة لتنفيذ الميزانيّة خلال السّداسي الأوّل من السّنة الحاليّة، ومنذ أن أعلن سعيّد عدائه لصندوق النّقد الدّولي تمّ تحصيل موارد الاقتراض الخارجي من جلّ الجهات الخارجيّة المانحة سواء ثنائيّة أو متعدّدة الأطراف. 

موارد الاقتراض من سنة 2021 إلى غاية موفّى السّداسي الأول من السنة الحالية (بحساب م.د)

المصدر: نتائج وقتيّة لتنفيذ ميزانيّة الدّولة إلى موفّى جوان 2024، وزارة الماليّة.

ما انفكّ يتوضّح أنّ الرّئيس ليس لديه مشكلة مع سياسة المديونيّة التي انتهَجهَا من سبقه في السّلطة وإنّما مع الصّندوق الذي يوظّفه في سرديّته السّيادويّة، بتعلّة الشّروط التي تُمليها الهيئة النّقديّة الدّوليّة على البلاد، في حين أنّ حكومات سعيّد المتعاقبة واصلت في انتهاج نفس السّياسات الإقتصاديّة السّابقة القائمة في جوهرها على توصيات صندوق النّقد والتي تندرج في ما تمّ تسميته “برنامج الإصلاح الاقتصادي الشّامل” عن طريق خفض الإنفاق العام و الإلغاء التدريجي للدعم على الأسعار وتحسين التّوازنات الماليّة العامّة للدّولة وفصل السّياسة النّقديّة عن السّياسة الماليّة (استقلاليّة البنك المركزي) وإصلاح المؤسّسات العموميّة، إلى جانب مراجعة جبائيّة وتشريعيّة لدعم المنافسة في القطاع الخاصّ وهو الجانب الذي لم تتقدّم فيه تونس في اعتقادهم، وهو جوهر البرنامج الذي تَسير فيه تونس منذ سنوات والذي طرَحه الوفد التونسي مع مختلف الجهات المانحة في اجتماعات الرّبيع لحصد اتّفاقات قروض.

وللتذكير فقد تضمّن قانون الماليّة للعام الجاري على جملة موارد إقتراض خارجي تقدّر بـ16445 م.د منها 10307 م.د تمّ احتسابها في الميزانيّة في المجهول أي دون إبرام اتفاقيّات إقراض بشأنها، في سابقة من نوعها. ورغم استجدائها المقرضين الدوليّين لم تتمكّن الحكومة إلى غاية نهاية السّداسي الأوّل سوى من تعبئة ما يقارب 7% (1097م.د) من جملة حاجيات التّمويل الخارجي التي رصَدَتها. 

في شهر أوت الماضي، أصدرت وكالة التّصنيف “ستاندارد آند بورز” تقريرا حول تقييم المخاطر المرتبطة بالقطاع البنكي التّونسي، أين توقّعَت فيه استئناف السّلطات التونسيّة المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي بعد الانتخابات الرّئاسيّة. ونحن نشاطر وكالة التّصنيف توقّعاتها، ففي ظلّ تواصل إدارة البلاد إقتصاديّا بهذه الشّاكلة وأمام حاجات التّمويل الكبيرة وضغط الاقتراض الدّاخلي والعمل الحثيث الذي قامت به حكومات رئيس الجمهوريّة لتصل بالمؤشّرات الماليّة إلى مستويات يرتضيها الصّندوق ولو على حساب السوق الداخليّة الاستهلاكيّة والانتاجيّة، فإن الاتّفاق الثّنائي لا يعدو أن يكون مسألة مؤجّلة في مضمار الاستثمار السّياسي، حينها سيقول الرّئيس لأنصاره لقد اتّفقنا مع الصّندوق بعد أن حقّقنا “نتائج اقتصادية جيدة” دون الخضوع للإملاءات. لكن وفي حقيقة الأمر لم يَخرج الفعل الاقتصادي الرّسمي في تونس عن دائرة تصوّرات الصّندوق، فالخلاف بين الطّرفين كان في التّفاصيل لا في الجوهر مثل ما هو الحال في قضيّة الدّعم، ففي حين تَطلب الهيئة النّقديّة خطّة رسميّة واضحة للرّفع التّدريجي للدّعم، لا يُقدّم الرّئيس خطّة في الغرض لأنّها ستضَعَه بشكل مباشر على نقيض الفئات الاجتماعيّة التي يدّعي تمثيلها، وفي المقابل يقوم برفع الدّعم بشكل مقنّع عبر عدم توفير الموادّ المدعومة في السّوق. 

كابوس التمويل في مقبضة شعار التعويل على الذات 

يُقابل معضلة الحكومة في البحث عن مقرضين أجانب تهافت التّصريحات الرّسميّة المتناقضة والفاقدة للمعنى في أحيان كثيرة، مثل ماهو الحال بالنّسبة لأحد التّصريحات الأخيرة لرئيس لجنة المالية بالبرلمان، حيث قال إن “السياسة الخارجية التي رسمها رئيس الدولة قائمة على التعويل على الذات وعدم الذهاب لصندوق النقد الدولي وعدم الذهاب في سياسة الاقتراض”. أمّا في الحقيقة، إن الحجم النّقدي للدّين السّيادي يزداد بشكل سنوي مثلما يبيّنه الجدول أعلاه، فثلث الميزانيّة متأتّي من الاقتراض. هذه المغالطة غرضها إسناد ما استوحاه رئيس اللجنة بخصوص تملّك رئيس الجمهوريّة برنامج اقتصادي قائم على “التّعويل على الذّات” والذي يتقاطع بدوره مع ما ذُكرَ في البيان الانتخابي للرّئيس: “الحلول قادمة، وسنعوّل في المقام الأوّل على إمكانيّاتنا الذاتيّة”. لقد أدّى أسلوب الحكم وخطاب السّلطة الحاليّة الذي تستمدّه من شخص رئيسها إلى درجة من التمييع والتداخل في مسائل تبدو ظاهريّا بديهيّة. من بينها محاولة فهم ما معنى التّعويل على الذّات، أو ماذا يُقصَد بموارد ذاتيّة؟

تعتَمِد تونس على نمط إنتاج هجين تطغَى عليه الملامح الليبراليّة أين يقوم الاقتصاد على التّوريد لتوفير الموادّ الاستهلاكيّة النّهائيّة والموادّ الأوليّة الموجّهة للصّناعات ذات القيمة المضافة المتدنيّة في ظلّ عجز الميزان الطّاقي (27% جويلية 2024)، ما يجعل البلد في حاجة دائمة إلى العملة الصّعبة التي تعود مصادرها بالأساس إلى بعض المنتوجات الفلاحيّة الموجّهة للتّصدير (زيت زيتون وتمور وقوارص) والسّياحة وتحويلات التّونسيّين بالخارج، وهذه المصادر لا يُمكنها مجتمعة من تغطية واردات البلاد وتسديد ديونها، ما يجعلها في حالة دائمة للاقتراض بشكل عامّ، وبالعملة الصّعبة بشكل خاصّ، على ضوء العجز الهيكلي التّوأم (عجز الميزان التجاري وعجز الميزانيّة). 

بمنطق اقتصادي صرف يعني التّعويل على الذّات الاعتماد على الموارد الذّاتيّة. في حالة الاقتصاد المحلّي الرّاهنة تتمثّل المقدّرات الذّاتيّة في المداخيل الجبائيّة التي تغطّي 55% من نفقات الميزانيّة، والمداخيل غير الجبائيّة (عائدات المساهمات الرّاجعة للدّولة، مداخيل النّفط، مداخيل عبور أنبوب الغاز الجزائري، مداخيل المصادرة) والتي تغطّي مجتمعة 6% من احتياجات الميزانيّة. في واقع الحال لا يُمكن التّعويل الكلّي على الذّات وعدم اللّجوء إلى الاقتراض إلاّ عن طريق إيقاف سداد خدمة الدّين (أصول وفوائد) وشراء البنك المركزي لقروض الدّولة من السّوق الدّاخليّة، إضافة إلى بيع جزء من المؤسّسات العموميّة لتغطية عجز نفقات الميزانيّة، أو التّخفيض في النّفقات لدرء العجز بالتوازي مع تخفيض الواردات بنسبة 20% لتعديل الميزان التّجاري. هذه الوضعيّة الوحيدة تقريبا التي تَسمَح بتساوي الموارد الذاتيّة مع نفقات الدّولة، وهي وضعيّة أشبه بالمتاهة الاقتصاديّة لرئيس لا يؤمن بالبرنامج الاقتصادي، كما أنّه لم يطرح أيّ من الفرضيّات المذكورة سابقا. لا تتعدّى وظيفة ذلك الشّعار الهلامي الدّور التّعبوي لـ”الحشود القيسيّة”، فيبدو أنّ الرّئيس يحدّد راديكاليّة شعاراته الشّعبويّة على ضوء صداها لدى الحشود. حتّى أنّ هذ الأخيرة تعتبر الاقتراض الدّاخلي المتأتّي في الأصل من الإدّخار -أي من النشاط الاقتصادي للخواصّ أفرادا وشركات- موارد ذاتيّة للدّولة، وكأنّه تمّ تحصيله من وحدات إنتاج عموميّة. وقد أدّى التّعويل المفرط على الاقتراض الدّاخلي إلى تحفيز الرّيع البنكي والحدّ من دور القطاع في تمويل الاقتصاد والذي لم يتعدّى 3.3% منذ بداية العام إلى غاية شهر جويلية الفارط، وهي أضعف نسبة تُسجّلها البلاد منذ عقدين من الزّمن، على نحو يبدو معه أنّ تخليص مقولة التّعويل على الذّات من الشّعبويّة التي لحقت بها ووضعها في دائرة الملموس يتطلّب نموذجا إقتصاديّا جديدا أكّد الواقع أنّه ليس ضمن دائرة تفكير الرئيس سعيد.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، اقتصاد وصناعة وزراعة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني