أكثَر من مليونَي تلميذ وتلميذة يتوافدون، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، على المؤسسات التربوية العمومية التونسية؛ يَعودون إلى مدرسة عمومية تُجاهد للصمود والبقاء على الرغم من تدهور أوضاعها. هذا التّدهور بعض أسبابه قديمة، تتعلق بسياسات الدولة التنموية وخياراتها الاقتصادية منذ ثمانينيات القرن الفائت، وبعضها الآخر حديث نسبيّا، تَمظهَر في العشرية الفائتة مثل أزمات الموارد المالية وتوتّر المناخ الاجتماعي بين مختلف مكونات وزارة التربية، وتأخّر الإصلاح التربوي وضبابيته. 
 
نفقات كثيرة وموارد شحيحة 

قرابة 4000 مدرسة ابتدائية بحاجة إلى أشغال صيانة وترميم بشكل كلي أو جزئي، منها أكثر من 400 مؤسّسة تحتاج تدخلا عاجلا، هكذا كانت تقديرات وزارة التربية في مطلع السنة الدراسية 2020 -2021. وحسب احصائيات وزارة التربية  لسنة 2022 –2023 فإن عدد المؤسسات التربوية العمومية يَبلغ 6129 مؤسسة مقسمة كالآتي: 4583 مدرسة ابتدائية و1467 مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي و79 مدرسة إعدادية تقنية. 

وكان وزير التربية الأسبق، فتحي السلاوتي، قد أعلن في ديسمبر 2020 إن المؤسسات التربوية بحاجة إلى قرابة 280 كيلومترا من الأسوار الجديدة بدلاً عن الأسوار الآيلة للسقوط أو غير الموجودة أصلا. وأكّد إن الوزارة ستضطر إلى بناء 300 مدرسة جديدة وإضافة 3500 قاعة للمدارس الموجودة خلال العشرية الممتدة ما بين 2020 و2023 بهدف استيعاب التلاميذ الجدد. وفي تصريح آخر بتاريخ 5 جويلية 2022 قال السلاوتي أن 92.3 % من المدارس الابتدائية لا تُوجد فيها مكتبات و94.5 % منها ليست فيها قاعات مراجعة، في حين تفتقر 40 % من المؤسسات الابتدائية إلى فضاءات مُخصّصَة لممارسة الرياضة، وتحتاج أكثر من 1200 مدرسة إلى تسييج كامل أو جزئي. أما المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية فإن من بينها 646 مؤسسة اضطرّت إلى تحويل مكتباتها إلى قاعات درس بسبب الاكتظاظ، في حين تَغيب الملاعب الرياضية عن قرابة 200 مؤسسة إعدادية أو ثانوية.  

لا يتوقّف الأمر عند البُنَى التحتية الكبرى، بل يشمل الأثاث وتجهيزات قاعات الدرس العادية ومخابر العلوم والتقنية والمعدّات السمعية-البصرية. والأدهى من كل ذلك إن الكثير من المؤسسات التربوية -خاصة الابتدائية- أصبحت تجد صعوبات في توفير الحد الأدنى من الضروريات اليومية مثل ورق الطباعة والطبشور وأقلام السبورات ومواد التنظيف، وغيرها.  

كما تُسجّل المؤسسات التربوية العمومية في تونس نقصًا في عدد المدرّسين يتجاوز العشرة آلاف شغورا: حوالي 3000 معلم ابتدائي وأكثر من 7000 أستاذ تعليم إعدادي وثانوي. بالإضافة إلى نقص كبير في عدد القيّمين والمُرشِدين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين في أغلب المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. لكن ماهي أسباب هذا التردي و”العوَز” الذين تُعاني منهما المدرسة العمومية التونسية؟ 

 أكثر من 90 % من ميزانية التربية تُصرف كأجور لمنتسبي الوزارة ولا يبقى إلا النزر اليسير لبناء المؤسسات الجديدة وصيانة وترميم القديم منها وتوفير التجهيزات والموارد البشرية: هذه هي الإجابة النموذجية التي يندر أن تجد وزيرا للتربية في تونس لا يردّدها كلما سُئِل عن أوضاع المدرسة التونسية. وهي إجابة مريحة تُخفّف الحِمْل عن ظهر الوزارة وتَضعَه على كاهل المدرّسين “الجَشعين”، لكن توفير أجور معقولة ليست بالمنّة فهي تحفظ كرامة المُدرّس وتوفّر له الحد الأدنى من الظروف اللائقة للقيام بعمله، كما أن المشكلة ليست في قيمة الأجور ونسبتها في ميزانية التربية، بل في قيمة ميزانية التربية ونسبتها من الموازنة العامة للدولة.  

ميزانية وزارة التربية في العشرية التي سبقت ثورة 2011 كانت تقارب 15 %، لكن تذَبذبت قيمتها منذ سنة 2012 وتراوحت ما بين 12،7 و15 % وكانت في حدود 13 % في أغلب السنوات الفائتة. قد يبدو التراجع طفيفا، لكن كل نقطة مئوية في الميزانية تُقدّر بمئات ملايين الدينارات ويمكن أن توفّر موارد كبيرة. لا يمكن الاستمرار في التذرّع بكتلة الأجور للالتفاف حول الحقيقة الواضحة: وزارة التربية -وكذلك وزارة التعليم العالي- بحاجة إلى نسبة أكبر من ميزانية الدولة، وهذا ليس بالأمر المستحيل إذا حددت الدولة أولياتها بشكل أكثر عقلانية. وللتدليل على ذلك سنستعرض فيما يلي تطور ميزانيات أربع وزارات ما بين 2004 و2023:  

• في 2004 قدرت ميزانية الدولة بـ 12596.3 مليون دينار خصص منها 1867،4 مليون دينار لوزارة التربية بنسبة 14،84 % من الميزانية، و701،6 مليون دينار لوزارة التعليم العالي بنسبة 5،75 % و766،4 مليون دينار لوزارة الداخلية بنسبة 6،09 %، و548،6 مليون دينار لوزارة الدفاع بنسبة 4،36 %. 
• في 2006 ضبطَت الدولة ميزانية عامة قدرها 13966,9 مليون دينار، وكان نصيب وزارة التربية 2044 مليون دينار بنسبة 14،6 %، والتعليم العالي 611 مليون دينار بنسبة 5،1 %، والداخلية 766 مليون دينار بنسبة 6،4 %، والدفاع 463 مليون دينار بنسبة 3،3 %.  
• في 2012 بلغت قيمة الميزانية العامة 25401 مليون دينار، منها 3217 مليون دينار للتربية بنسبة 12،7 % من الميزانية، و1236 مليون دينار للتعليم العالي بنسبة 4،8 %، و1885 مليون دينار لوزارة الداخلية بنسبة 7،4 %، و1046 مليون دينار لوزارة الدفاع بنسبة 4،1 %.  
• في 2016 كانت ميزانية الدولة في حدود 29150 مليون دينار، خصصت منها 4525 مليون دينار لوزارة التربية بنسبة 15،25 % من الميزانية، و1478 مليون دينار للتعليم العالي بنسبة 5،07 %، و2897 مليون دينار للداخلية بنسبة 9،94 %، و2095 مليون دينار لوزارة الدفاع بنسبة 7،19 %. 
• في 2019 ارتفعت قيمة الميزانية لتصل إلى 40861 مليون دينار، حظيت التربية بـ 5549 مليون دينار أي بنسبة 13،52 %، وكان نصيب التعليم العالي 1645 مليون دينار بنسبة 4 % من الميزانية، في حيت تحصلت الداخلية على 3093 مليون دينار و7،57 % من الميزانية، وبلغت ميزانية الدفاع 2930 مليون دينار أي 7،17 % من الميزانية العامة.  
• في 2023 قدرت ميزانية تونس بـ 53900 مليون دينار، ذهب منها 7555 مليون دينار للتربية بنسبة 14 %، و2153 مليون دينار للتعليم العالي بنسبة 3،9 %، و5697 مليون دينار لوزارة الداخلية بنسبة 10،5 %، و3750 مليون دينار لوزارة الدفاع بنسبة 7 %. 

الأرقام واضحة، وتوجهات الدولة كذلك. خلال عشرية 2000 –2010 كانت ميزانية التعليم بمختلف مراحله تناهز نسبة الـ 20 % من ميزانية الدولة وأحيانا أكثر، في حين كانت ميزانية الوزارات الأمنية (الداخلية والدفاع) في حدود 10 % وأحيانا أقل. ابتداء من سنة 2012 بدأت المؤشرات تتغير بتراجع النسبة المخصصة للتعليم وتطور تلك المخصصة للأمن، وتدريجيا وصلنا إلى التساوي بين النسبتين. الظرفية الأمنية المعقدة التي عاشتها البلاد ما بين 2011 و2017 (عمليات وأنشطة إرهابية، اغتيالات سياسية، تفجر الأوضاع في ليبيا، إلخ) تبرر جزئيا الترفيع في ميزانيات المؤسستين العسكرية والأمنية لتعزيز قدراتهما وجهوزيتهما، لكن الأوضاع الأمنية في تونس تحسّنت بشكل ملحوظ، فما الذي يبرر الاستمرار في ترفيع ميزانية الداخلية والدفاع في حين تحتاج قطاعات حيوية أخرى إلى موارد إضافية؟  

قلق في الوزارة 

نور الدين النوري الذي كلّفَه الرئيس سعيّد في 25 أوت الفائت بتولي حقيبة التربية هو الوزير رقم 12 الذي يشغل المنصب منذ 17 جانفي 2011، وهو السادس في العهدة الرئاسية المنتهية (2019 – 2024) والرابع منذ إعلان إجراءات 25 جويلية 2021. وقد جاء ليَخلف الوزيرة السابقة، سلوى العباسي، التي أقيلَت من منصبها بعد 147 يوما فقط من تعيينها.  

عدم الاستقرار في وزارة التربية غير منفصل عن الاضطراب الحكومي الذي تسبّبَ فيه تتالي الفترات الانتقالية (بعد الثورة مباشرة، وبعد انتخاب المجلس التأسيسي وفي السنة الأخيرة من مدته) وتغيّر التحالفات بعد كل انتخابات تشريعية ورئاسية (2014 و2019) ومناورات التموقع وتحسين شروط التفاوض بين مختلف القوى السياسية التي شاركت في حكم البلاد، وكذلك موجات الإعفاء والإقالة التي أصبحت أشبه بسياسة رسمية لإدارة الدولة منذ 25 جويلية 2021. 

العديد من وزراء التربية تم تعيينهم في إطار محاصصات، وآخرون استُقدِموا أو أقيلوا لتحقيق أهداف محددة لا علاقة لها بالتربية والتعليم. مثلا وزير التربية في حكومة يوسف الشاهد، ناجي جلول، والذي تمت إقالته في 30 أفريل -ليلة عيد الشغل – في 2017 إرضاءً لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بعد توتر العلاقات بين نقابات التعليم والوزارة. لكن في الوقت نفسه تم استقدام وزير “تجمعي” سابق، حاتم بن سالم، ليتولى الوزارة بصلابة وحزم. ونذكر هنا أيضا وزير التربية الأسبق، محمد علي البوغديري، الذي شغل سابقا منصب أمين عام مساعد في اتحاد الشغل وكان من قيادات نقابة التعليم الثانوي، واستُقدِم إلى الوزارة في جانفي 2023 للاستفادة من حماسه في مساندة “مسار 25 جويلية” ومعرفته بدواليب نقابات التعليم والمركزية النقابية بهدف “ترويض” أكبر نقابة في البلاد وحرمان قيادة اتحاد الشغل من ورقة ضغط وتفاوض.  

بموازاة فوضى التعيينات والإقالات على رأس الوزارة، شهدَت المؤسسات التربوية سيلا من الحركات الاحتجاجية لم يهدأ منذ سنة 2013 إلى اليوم. تارة المعلمين، وتارة أخرى أساتذة التعليم الثانوي، وأحيانا القيّمين والمديرين والنظار، بالإضافة إلى احتجاجات المدرسين المتعاقدين والمعوّضين. وتنوَّعَت أشكال التحرك ابتداءً بالوقفات الاحتجاجية القصيرة ومرورا بالإضرابات الجهوية والوطنية لمدة يوم أو يومين والامتناع عن إجراء الامتحانات أو إصلاحها أو حَجب أعدادها عن الإدارة، ووصولا إلى الاضراب المفتوح لمدة أسابيع. وإن كانت الزيادة في الأجور والمنح من أكثر المطالب حضورا في لوائح نقابات التعليم فإنها ليست الوحيدة، إذ تركّزَت بعض الاحتجاجات على تحسين ظروف العمل والبنى التحتية في المؤسسات التربوية وحماية الإطار التربوي من العنف وإصلاح المنظومة التربوية وانتداب الأعداد الكافية من المدرسين والإداريين والتقنيين والتوقف عن استغلال المعلمين والأساتذة المعوضين. وطبعا كانت لهذه التحركات تكلفتها سواء على التلميذ من ناحية النقص في التكوين والتقييم، أو العلاقة بين إطار التدريس وأولياء أمور التلاميذ الذين اعتبر بعضهم أنهم وابنائهم “رهائن” في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل. 

وحتى الهدوء النسبي الذي خَيّمَ على القطاع في سنتي 2020 و2021 كان اضطراريا فرضته الأزمة الوبائية التي خلقها كوفيد 19. وتجدر الإشارة إلى أن العودة المدرسية الحالية سبِقَتها سلسلة من التحركات الجهوية والوطنية المشتركة بين نقابات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي احتجاجا على ما اعتبرته تجاهلا لها من قبل الوزارة ورفضا لجملة من القرارات الوزارية التي اتّخِذَت في الأشهر الفائتة.  

وما زادَ في توتّر العلاقة بين سلطة الإشراف والنقابات، استقواء الوزراء بالإعلام والرأي العام لإضعاف موقف المعلمين والأساتذة خلال تحركاتهم الاحتجاجية. وقد اعتمد أغلب وزراء التربية على نفس عناصر الخطاب التحريضي: غيابات المدرسين المتكررة والدروس الخصوصية والزيادات في الأجور التي تحرم الوزارة من الموارد اللازمة لصيانة المدارس وتوسعتها. كما أن نقابات التعليم، باعتبارها الأكبر عدديا والأكثر تنظيما وثقلا جغرافيا، وجدَت نفسها في كثير من الأحيان في قلب صراعات داخلية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل أو مناورات قيادة المنظمة في إطار علاقة الشد والجذب مع السلطة السياسية، مما عَقّدَ مساراتها الاحتجاجية والتفاوضية.  

في انتظار الإصلاح.. 

22 سنة مرّت منذ أن قامت الدولة التونسية بآخر إصلاح تربوي شامل: القانون عدد 80 لسنة 2002 أو “القانون التوجيهي للتعليم والتربية” الصّادر في عهد الوزير “منصر الرويسي”. قرابة ربع القرن من المتغيرات الهائلة التي شهدها البلد والعالم على كل المستويات الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياسية، وعلى رأسها ثورة التكنولوجيا والاتصالات. حتى المناهج التعليمية والوسائل البيداغوجية شهدت تطورات نوعية، لكن نسق الإصلاح التربوي في تونس يسير ببطء كبير مما أثّرَ في تكوين التلميذ التونسي وتلائمه مع نسق التطور في بقية العالم. وعلى الرغم من أن مطلب الإصلاح التربوي الشامل قد رُفِعَ منذ السنوات الأولى التي تلت ثورة 2011 و”تبناه” كل وزراء التربية ورؤساء حكوماتهم فيبدو إنه لم يرتق فعلا لدرجة الأولوية الوطنية العاجلة، وظل حبيس مرحلة التفكير والنقاش والتصور من غير القيام بخطوات عملية وتطبيقية. عدة أسباب قد تفسر هذا التلكؤ أو التردد: عدم الاستقرار الحكومي ومرور عدد كبير من المسؤولين بوزارة التربية، والتكلفة المالية لإنجاز الإصلاح، وبالطبع اختلاف وجهات النظر والمنطلقات الفكرية فيما يخص توجهات مشروع الإصلاح.  

طبعا الإصلاح التربوي لا يقتصر على تغيير محتوى برنامج كل مادة، فهو يشمل أيضا الزمن المدرسي والوسائل البيداغوجية وتكوين المدرسين وأساليب تقييم معارف ومستوى المتعلمين وكذلك لغات التعلم ومدى حضور اللغات الأجنبية والمهارات العملية التي يجب تمكين التلميذ منها والقيَم المراد ترسيخها من خلال المواد الاجتماعية والإنسانية. وهي ليست مسائل تقنية بحتة، إذ تحضر الإيديولوجيا والسياسة بقوة مما يستوجب توافقا على الحد الأدنى من المشترك بين عموم التونسيين.     

واعتقد كثيرون أن ساعة الإصلاح التربوي قد دقَّت بعد فوز المترشح قيس سعيّد برئاسة الجمهورية في خريف 2019، فقد كان هذا الموضوع عنصرا قارا في “برنامجه الانتخابي”. وصار أملهم أكبر بعد أن أزاح الرئيس في مساء 25 جويلية 2021 وما تلاه كل “العقبات” التي كانت تعيقه عن تطبيق أفكاره. واعتبروا أن تخصيص باب كامل للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في الدستور الذي عرضه سعيّد على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية 2022 دليل على قرب الفرج.  

في مارس 2023 أعلن وزير التربية آنذاك، محمد علي البوغديري، أن مشروع إحداث المجلس جاهز وكذلك النصوص القانونية المرتبطة به وأنه سيُعرَض على مجلس الوزراء الذي سيُحِيله بدوره إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. تتالت الأشهر ولم يَحصل تقدم حقيقي في الموضوع، قبل أن يعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم “استشارة وطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم”. أجريت الاستشارة عبر منصة الكترونية ما بين 15 سبتمبر و15 ديسمبر 2023، واعتبرَها البوغديري ناجحَة ومثمرة على الرغم من أن عدد المشاركين فيها لم يتجاوز 580 ألفا وكثُرَت الاختلالات المنهجية التي اتسمت بها محاورها وأسئلتها. في 30 جانفي 2024 صَرّحَ البوغديري بأن الوزارة بصدد تقييم مخرجات الاستشارة الوطنية وبشّرَ التونسيين بأن أشغال المجلس الأعلى للتربية ستنطلق قريبا. بعد أشهر قليلة تم اعفاؤه من منصبه، ثم أعفيَت الوزيرة التي عُيّنَت بعده، وما زال المجلس مجرد باب في دستور. وبعد أيام قليلة ستنتهي العهدة الرئاسية الأولى لقيس سعيّد دون أن يتحقّق الإصلاح.