تقدمت وزيرة المرأة التونسية “نزيهة العبيدي” بتاريخ 15-10-2019 لمجلس أوروبا بملف انضمام الجمهورية التونسية لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن “حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي” والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب التونسي بموجب القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2018[1]. كانت تونس في مسعاها للانضمام لهذه الاتفاقية واحدة من دولتين من خارج الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي التي اختارت أن تلتزم طوعا بأحكامها[2]. وكانت في وصولها لمسعاها الدولة رقم 45 بما يعني أنها استبقت في ذلك ثلاثا من دول المجلس السبعة والأربعين[3].

يظهر انضمام تونس للاتفاقية من ثمار الإصلاح التشريعي الذي توصلت له في المجال وتمثل في إصدارها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق “بالقضاء على العنف ضد المرأة”، ذاك القانون الذي ضمنت أحكامه الجزائية حماية للأطفال من كل اعتداء جنسي قد يتعرّضون له وتناغم مع نصوص الاتفاقية التي تنص خصوصا على تمديد أجل سقوط الجرائم الجنسية ضد الأطفال لما بعد بلوغهم سن الرشد.

عمليا، سيؤدي دخول الاتفاقية حيز النفاذ بداية الشهر الثاني من سنة 2020 إلى خضوع البلاد التونسية في تشريعاتها وأداء مؤسساتها إلى فحص دوري يتولاه مجلس الدول الأعضاء[4] وسيتصل ذاك الفحص في كل مرة بغرض من أغراضها. وينتظر أن تساهم هذه الآلية التي يمكن أن يشارك فيها المجتمع المدني بتقديم تقارير في تحفيز جهد الإصلاح المؤسساتي، بما يؤدي لأن تكون حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية سياسة تتجاوز النصوص الجزائية ليصل مداها إلى توفير أدوات ناجعة للتوقي من الاعتداءات الجنسية في محيط الطفل وأخرى للإحاطة بضحايا تلك الاعتداءات ويظهر هذا من مكامن ضعف التجربة التونسية في واقعها الآني.

“