أثار قرار لوزير العدل والحريات في حكومة  تصريف الأشغال المغربية بتوقيف قاضٍ دون الإستفادة من الأجر بالنيابة العامة بمدينة فاس وسط المغرب عن عمله يوم الجمعة 31-03-2017 تحفّظ العديد من القضاة والمحامين^[1] والمنظمات  المدنية^[2]. وتم اعتبار التوقيف غير مبرر ومتسرعاً جداً، بحكم عدم وجود أي خطأ جسيم من القاضي الموقوف وبحكم الظرفية التي يمر منها المغرب وهي انتظار تشكيل الحكومة وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد الذي من المنتظر أن تنتقل اليه صلاحيات الوزير المكلف الآن بمرحلة انتقالية وتصريف للأشغال. وكان من المرتقب أن يقوم الوزير بإجراء الأبحاث وإحالة الأمر للمجلس الجديد للنظر في المنسوب للقاضي، لا أن يقوم باتخاذ قرار التوقيف دون أجر، خاصة وأن القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ حدد على سبيل الحصر الحالات الخطيرة^[3] التي يمكن معها اتخاذ مثل هذه القرارات.

كما أن المادة 62 من النظام الأساسي للقضاة الحالي الذي يعود لسنة 1974 ينص على أن التوقف يكون في حالتين فقط هما "إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا"، مما يخشى معه أن يكون وزير العدل قد استغلّ الموقف لتحقيق أهداف معينة^[4] في هذه المرحلة الخاصة بتشكيل الحكومة المغربية، في غياب أي توضيح من وزارة العدل للرأي العام لبيان موقفها من قرار التوقيف المذكور.

• سرد الأحداث المسببة للتوقيف:

"إنه في نهاية الأسبوع الماضي وبعد أن كان النائب (القاضي) المعني بالأمر في انتظار أفراد من أسرته خارج مركز التسوق "مرجان" بمدينة فاس، تلقى مكالمة هاتفية من ابنته التي أخبرته بواقعة إيقاف إبنه القاصر(13 سنة) من قبل حرس المركز، حيث وبعد انتقاله إلى عين المكان وجد زوجته مغمى عليها وإبنه القاصر رهن الإيقاف من قبل حرس المركز بعد أن تم الإعتداء عليه بعلة سرقة شاحن جهاز إلكتروني، مع التأكيد من طرف الأستاذ المعني أن الطفل القاصر إنما جاء بالشاحن لأمه قصد أدائه، وأنه على إثر ذلك ربط الإتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس لإطلاعه على الأمر، حيث أمر الأخير بانتقال عناصر من الشرطة إلى عين المكان، حيث تم نقل زوجة النائب المعني إلى المستشفى، والإنتقال إلى مقر الشرطة بنفس المدينة قصد إجراء بحث في الموضوع وفق المساطر المقررة قانونا"^[5].

• الرواية المتداولة كسبب لتوقيف القاضي :

أمام غياب أي رواية رسمية من طرف وزارة العدل المغربية، فإن ما تم الترويج له في الصحافة المغربية[6] وبشكل كبير هو أن القاضي الموقوف استغلّ نفوذه داخل مركز التسوق وأمر بوضع الحرس الخاص بالمركز تحت الحراسة النظرية. وهي رواية ينفيها القاضي الموقوف، كما تنفيها بعض الأوساط المهنية من القضاة والمحامين وموظفي المحاكم لكون القاضي المعني لم يكن مداوما وقد جرت العادة في المغرب أن الشرطة لا تتعامل ولا تأتمر إلا بتعليمات القاضي المداوم نهاية الأسبوع أو في العطل الرسمية أو تعليمات وكيل الملك شخصيا وأن الحراسة النظرية أصلا لم تكن وإنما كان هنالك بحث في مقر الشرطة فقط. 

وفي موقف أولي عبر نادي قضاة المغرب عن "حرصة وتأكيده على مساواة جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن صفاتهم". وطالب وزير العدل بتقديم توضيحات. كما طالب بإعادة إجراء تحقيق شامل في الموضوع وكشف الملابسات للرأي العام وأنه في بصدد تجميع المعطيات لاتخاذ موقف نهائي من القضية .