في 31/10/2024، صدرت مذكرة توقيف وجاهية ثانية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. المذكرة أصدرها قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، وذلك في إطار القضية التي باشرتها النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون ضد سلامة ورفاقه بشأن الشقق المملوكة من هؤلاء (والتي تراوح قيمتها 20 مليون يورو) في العاصمة الفرنسية باريس والمؤجرة لمصرف لبنان بأسعار فلكية. 

وقد جاء في ورقة طلب النيابة العامة أن سلامة أنشأ وشقيقه رجا وصديقته آنا كوزاكوفا (وهي والدة ابنته) شركات عدّة لشراء شقق في باريس، ثم تمّ تأجير بعض هذه الشقق لمصرف لبنان بمبالغ تتعدى أضعاف سعر الإيجار المعمول به. إحدى هذه الشقق (ومساحتها 120 مترا مربعا) تمّ تأجيرها ببدلات بلغت على الأقل 6 أضعاف البدل المعمول به في السوق. وإذ سجلت النيابة العامة التزامن الحاصل بين تأسيس الشركات وشراء الشقق، فإنها طلبت التحقيق مع سلامة ورفاقه بجرائم عدة أهمها الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة استعمال السلطة.

يذكر أن القاضية عون كانت قد ادعت بحق سلامة ورفاقه في تاريخ 21/3/2022 أي منذ ما يقارب سنتين ونصف، وهي المدة التي استغرقها إحضار سلامة إلى العدالة بفعل التدخلات والضغوط التي مارستها جهات رسمية عدة لمنع ذلك. 

وبذلك، بات بحقّ سلامة اليوم مذكرتا توقيف، الأولى في قضية عمولات أوبتيموم العالقة أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي والثانية في هذه القضية المتعلقة بالشقق الباريسية. لم يعرف بعد إذا قدم سلامة استئنافًا لإبطال مذكرة التوقيف بحقه، علمًا أنه كان قد استأنف أمام الهيئة الاتهامية في بيروت قرار القاضي حلاوي برفض طلبه بإخلاء سبيله. فلنتابع.