في 17/09/2013، تم اعتقال الصحفي علي انوزلا، الذي يعتبر أحد أبرز الصحافيين المستقلين في المغرب والمدير المسؤول عن النسخة العربية لموقع "لكم.كوم" الإلكتروني، وذلك على خلفية اصدار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن داكي، بلاغاً للتحقيق معه بشأن نشره مقالاً يحتوي رابطاً الى شريط منسوب إلى تنظيم القاعدة في شمال افريقيا بعنوان "المغرب، مملكة الفساد والاستبداد". وقد اعتبر البلاغ ان الشريط المنشور يتضمن "دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية في المملكة المغربية". وقد تم اقتياد انوزلا من منزله واحتجازه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فضلاً عن مداهمة أجهزة الأمن مكتب الموقع الناشر ومصادرة الوحدات المركزية للحواسيب التابعة للموقع.[1]ومن المعلوم ان الموقع لم ينشر الفيديو بل نشر مقالاً[2] حول مضمونه يحتوي على رابط يحيل الى مقال في مدونة الباييس الاسبانية[3] فيه الفيديو الأصلي، وهو فيديو تناقلته وسائل اعلام دولية عديدة. وصرحت المحامية نعيمة الكلاف، وكيلة انوزلا، أن موكلها موقوف على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة وليس معلوما حتى الآن ان كان سيحاكم وفق القانون الجنائي او قانون الارهاب، مستغربة طريقة التعاطي معه حيث تم اعتقاله وتوقيفه بدلاً من ان يوجه استدعاء اليه.[4]وتجدر الاشارة الى أنقانون مكافحة الإرهاب يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات "لمن أشاد بأفعال إرهابية بواسطة المكتوبات أو.. بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية."
وتبعا لذلك، ضجت الاوساط الاعلامية والحقوقية بالخبر حيث ندد العديد من الصحافيين والنشطاء الحقوقيين بهذا الاعتقال ونظموا وقفة احتجاجاً ضده واصفين اياه ب "التحكمي". وقد عبروا عن تخوفهم من ان يكون هذا الفيديو هو ذريعة ل "تصفية حساب" مع انوزلا المعروف بشجاعته في المهنة وآرائه الجريئة، وهذا ما اكده بدوره الائتلاف المغربي لحقوق الانسان، المؤلف من 22 هيئة حقوقية، مطالباً بإطلاق سراح انوزلا ما دامت ضمانات حضوره لجلسات التحقيق متوافرة.[5]كما اعتبر الصحافيون المغاربة المستقلون في بيان لهم بأن" توقيف علي أنوزلا محاولة جديدة من طرف الدولة لضرب الصحافة المستقلة، ومصادرة صوت الأقلام الحرة، وتطور خطير في مسلسل التضييق على حرية التعبير". واستنكرت منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب هذا الاعتقال التي اعتبرته غير مبرر إطلاقا بل يؤشر إلى أسلوب ترصد الصحافة المستقلة والبحث عن الذرائع القانونية لتصفية حسابات السلطة معها ولتبرير خنقها.
 بالمقابل، ذهبت النقابة الوطنية للصحافة (SNPM)التي يرأسها يونس المجاهد، في اتجاه معاكس تماما. فقد تحاشت النقابة ادانة الاعتقال ولم تذكر اي كلمة "تضامن" في بيانها بهذا الخصوص بل على العكس حاضرت فيه بمناقبية المهنة الصحافية مُدينة كل اشكال التحريض والدعوة لارتكاب أفعال إجرامية بواسطة وسائل الاعلام. وقد اكتفت بالقول انها ستتابع الملف من قبيل حرصها على الصحافة وفي إطار دفاعها عن حقوق المجتمع "حماية له من نشر مواد قد تتضمن إشادة بالعنف والإرهاب"، مما دفع الصحافيين المغاربة المستقلين الى اعتبار تصريحها من قبيل تصفية حسابات قديمة مع الصحفي. ولم يكن موقفنقابة الصحفيين المغاربة(SJM) مختلفاً بهذا الصدد حيث صرحت انها وان كانت مع حرية الصحافة والتعبير الا انه يجب "الا ينشر أي شيء سيما ما يتعلق بقضايا الإرهاب والعنف والتحريض والعنصرية أو ما شاكل".[6] وهذه المواقف تذكر الموقف المتخاذل لجمعية الصحفيين العمانيين التي زايدت في ادانة صحيفة THE WEEKالعمانية لنشرها تحقيقا عن المثلية الجنسية، اعتبر اذ ذاك مسا بثوابت المجتمع العماني.
 
الصورة منقولة عن موقع هسبريس