رداً على المقال الذي نشرته المفكرة القانونية على موقعها  تحت عنوان " خلاف حاد داخل نقابة المالكين في لبنان.. تنازع مصالح بين المالكين القدامى وسائر المالكين؟" والذي أشار الى خلافات داخل النقابة وتنازع على السلطة فيها بين الأعضاء، أوضح نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله في اتصال معه بأنه "لا يوجد خلاف داخل النقابة ابداً"، وأن المسألة قوامها اقتراح تعديلات على النظامين الأساسي والداخلي جرى التصويت عليها خلال اجتماع الهيئة العامة. وقال: "نحن أردنا القيام بتحسين في صياغة نظام النقابة وقد طُرِحت التعديلات على نحو سريع. ونحن صوّتنا عليها داخل مجلس النقابة وتمّت الموافقة على التعديلات. وكان يجب لإقرارها أن تتحول إلى الهيئة العامة للتصويت عليها وهذا ما حصل".

وبخصوص التعديل الآيل إلى رفع مدة ولاية النقابة من سنتين إلى أربع، أشار رزق الله أن الدافع إليه هو "التخفيف من اللبكة التي تحدثها الانتخابات كل سنتين".

وبخصوص التعديل الذي يحصر العضوية بمالكي عقارات مؤجرة، أشار إلى أن "هناك من يقول أنه كل من يمتلك بيتاً يحق له أن ينتسب إلى النقابة. ونحن نرى أن هذا الطرح غير صحيح، لأننا نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة. وهذا يعني أن يكون لديه بيت مؤجر وليس مالكاً وحسب والا فإن كل لبنان سينتسب الى النقابة". ورفض رزق الله فكرة أن التعديلات هي لحصر الإنتساب الى النقابة بمالكي الأبنية المؤجرة على اساس القانون القديم للايجار. "فالقابة تعمل على تفعيل خدمة الايجار في لبنان. وهدفها ليس الايجارات القديمة فحسب. فهذه مرحلة وسوف تنتهي خلال تسع سنوات. أما نحن فسنستمر لأنه لدينا مشاريع أخرى لتفعيل خدمة الايجار بما يخدم كل فئات المجتمع وتعزيز خدمة الايجار لأن المستثمر فقد الثقة بأن يعمرّ للتأجير".وأشار إلى أن" عدد الأعضاء في النقابة هو نحو 270 عضو. و تتم الآن دراسة ملفات المنتسبين الى النقابة لمعرفة إن كان هناك من أعضاء في النقابة لا يملكون عقارات مؤجرة". مؤكداً أن "التعديلات فيما لو تمت لن تؤثر على عمل النقابة بأي شكل من الأشكال".  

وشدد رزق الله  على ألاّ صحة للحديث عن  "خلافات أساسها نزاع على السلطة والمصالح داخل النقابة. واعتبر أن ما صرّح به النقيب السابق جوزيف زغيب على صفحته على موقع "فايسبوك"، هو نتيجة "إنفعال لأن التصويت داخل النقابة جاء بالموافقة على التعديلات ولم يؤخذ بالرأي الذي أعطاه". وأردف رزق الله أنه "تمّ  الاتفاق على مراجعة هذه التعديلات وسيعاد التصويت عليها مرة أخرى. وإذا كانت الاكثرية ضد هذه التعديلات فلن نسير بها".

وشدد على أن "التصويت الأول بالموافقة على التعديلات تمّ بـ34شخصاً من أصل 38" وأن "أي قرار يتخذ داخل النقابة يكون من خلال التصويت العلني برفع الأيدي منذ البداية. وهناك محاضر جلسات وجدول أعمال يوضع". وختم مؤكداً: "نحن عملنا منظم جداً والتعديلات المقترحة هي مجرد وسيلة لتنظيم العمل أكثر داخل النقابة". و"الخلاف محدود ولا يعدو عن كونه اختلافاً في وجهات النظر".