توجيهات للقضاة بعدم مناقشة مشروع قانون التنظيم القضائي بالمغرب


2019-02-25    |   

توجيهات للقضاة بعدم مناقشة مشروع قانون التنظيم القضائي بالمغرب

بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، بشأن مدى دستورية مشروع قانون التنظيم القضائي، المصادق عليه من قبل البرلمان في إطار قراءة ثانية، حجبت بشكل غير مفهوم النقاشات التي برمجت لتحليل النص، وصلت حد إلغاء بعض اللقاءات.

ونشرت جريدة الصباح مؤخرا بحسب مصادر مطلعة أن هناك توجيهات عممت على قضاة المغرب بهدف عدم الخوض في مناقشة قرار المحكمة الدستورية الأخير حول مشروع قانون التنظيم القضائي. وهو القرار الذي قضى بعدم مطابقة بعض فصول المشروع الجديد للدستور، وأقر بإعادته إلى مجلس النواب لتضمينه الملاحظات التي وقفت عليها المحكمة الدستورية وملاءمة نص القانون مع تلك النقاط، قبل إعادته إليها من جديد.

مواضيع ذات صلة

المحكمة الدستورية بالمغرب تصدر قرارها بشأن قانون التنظيم القضائي

قراءة في قرار المحكمة الدستورية بالمغرب بشأن قانون التنظيم القضائي

قانون التنظيم القضائي في المغرب في محك المحكمة الدستورية

المصادقة الثانية على قانون التنظيم القضائي  في المغرب

المؤسسات الجديدة في قانون التنظيم القضائي  بالمغرب

قراءة أولية عامة في قانون التنظيم القضائي  الجديد بالمغرب

إشكالية تحكم السلطة التنفيذية في الخريطة القضائية بالمغرب (تعليق على مشروع قانون التنظيم القضائي)

ملاحظات على مشروع قانون التنظيم القضائي في المغرب: التضييق على القضاء الإداري غير دستوري

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، المرصد البرلماني ، استقلال القضاء ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية