“
بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، بشأن مدى دستورية مشروع قانون التنظيم القضائي، المصادق عليه من قبل البرلمان في إطار قراءة ثانية، حجبت بشكل غير مفهوم النقاشات التي برمجت لتحليل النص، وصلت حد إلغاء بعض اللقاءات.
ونشرت جريدة الصباح مؤخرا بحسب مصادر مطلعة أن هناك توجيهات عممت على قضاة المغرب بهدف عدم الخوض في مناقشة قرار المحكمة الدستورية الأخير حول مشروع قانون التنظيم القضائي. وهو القرار الذي قضى بعدم مطابقة بعض فصول المشروع الجديد للدستور، وأقر بإعادته إلى مجلس النواب لتضمينه الملاحظات التي وقفت عليها المحكمة الدستورية وملاءمة نص القانون مع تلك النقاط، قبل إعادته إليها من جديد.
مواضيع ذات صلة
ملاحظات على مشروع قانون التنظيم القضائي في المغرب: التضييق على القضاء الإداري غير دستوري
“
