تهديد قضاة بالتصفية الجسدية في تونس


2013-05-03    |   

تهديد قضاة بالتصفية الجسدية في تونس

أصدرت جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 02 ماي 2013 بلاغا لفت النظر لكون مجموعة من قضاة محاكم جهة صفاقس عاصمة الجنوب التونسي تلقت رسائل مجهولة المصدر مختومة بامضاء جماعة تدعى أحرار صفاقس من أنصار الله والشريعة تضمنت تهديدات لهم باراقة دمائهم ان لم يتوخوا الصرامة في أحكامهم. كما أصدرت جمعية القضاة بيانا ثانيا بذات التاريخ أعلم عن تلقي رئيسة الجمعية القاضية والمناضلة الحقوقية السيدة كلثوم كنو رسالة من جهة تدعي أنها تسمى أنصار الله وخلفاؤه في الأرض تضمنت تهديدا لها بالتصفية الجسدية ان لم تبتعد عن الشأن العام القضائي. وتضمنت الرسالة تهديدا بفصل رأسها عن جسدها ان لم ترضخ.
تلقي رئيسة جمعية القضاة رسالة تهديد بالقتل على خلفية نشاطها الحقوقي والقضائي وتزامن ذلك مع وصول رسائل تهديد بالتصفية الجسدية لعدد من القضاة  لها ارتباط مباشر بعملهم القضائي وتزامن جملة التهديدات مع الملاحقات الأمنية التي تدور بجبل الشعانبي وسط البلاد التونسية لمجموعات جهادية مسلحة وربط التهديدات في جديتها بسابقة الاغتيال السياسي للشهيد المحامي الأستاذ شكري بلعيد يرجح مبدئيا أن رسائل التهديد تندرج ضمن مخطط أوسع يستهدف مدنية الدولة وحرية التعبير.
وتكشف صيغة التهديد الصريح بالقتل عن رغبة لدى الجهة التي تقف وراءه في توجيه رسائل لعموم القضاة الذين يتعهدون بالبحث في القضايا التي توجه فيها التهم لعناصر يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية مفادها أنهم سيصبحون الأهداف المقبلة للتصفية بما قد يزرع فيهم الخوف ويدفع لإضعاف دور القضاء في المواجهة المحتملة.
كشف تهديد القضاة عن حقيقة المخاطر التي يتعرضون لها من المجموعات المتطرفة، تلك الجماعات التي تعدٌهم في أدبياتها جزءا من الطاغوت على اعتبار أنهم يقضون وفق قوانين وضعية يرفضونها ويباشرون محاكمة من تتوصل القوى الأمنية لضبطهم. ورغم أن واجب الاضطلاع بالمسؤولية يفرض على القضاة عدم الالتفات للتهديدات ومواصلة عملهم بشكل نضالي يحمي قيم الجمهورية فان مسؤولية السلط العامة تفرض على مؤسسات الدولة توفير الحماية اللازمة للقضاة والمحاكم حفاظا على هيبة المؤسسة القضائية وضمانا لظروف المحاكمة العادلة. يبدو من الواجب التعامل مع التهديدات بجدية في اتجاهين أولهما أمني غايته الكشف عن الجهة التي تقف وراءه وثانيها وقائي احترازي يتمثل في مراجعة اجراءات الأمن بالمحاكم بما يضمن الحماية اللازمة لها ويضمن سلامة العاملين بها ومرتاديها من الأخطار المحتملة.
م.ع.ج

انشر المقال



متوفر من خلال:

قضاء ، حريات ، المرصد القضائي ، حرية التعبير ، استقلال القضاء ، مقالات ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني