أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارًا بمد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2012 لمدة شهرين في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من الرابعة عصر اليوم.

إن إصدار رئيس الجمهورية المؤقت قرارًا بمد حالة الطوارئ جاء مخالفًا للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو من العام الجاري، والذي نص في مادته 27 على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام".

وتاليا، كان يتعين على رئيس الجمهورية عند إصداره قرارًا بمد حالة الطوارئ أن يستحصل مسبقا على موافقة الشعب عليه في استفتاء عام، وهو أمر لم يحدث.

ولا يرد على ذلك بأن إعلان حالة الطوارئ كان لمدة شهر واحد، وأنه يحق لرئيس الجمهورية تمديدها حتى ثلاثة أشهر ضمن الحد الأقصى الذي يسمح به الإعلان الدستوري. فالمدة القصوى قد وضعت لتقييد إمكانية اعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى بحظر تجاوز الثلاثة أشهر، أما قرار التمديد فهو يخضع بالضرورة للأصول المنصوص عليها في هذا المجال، والتي تفترض استفتاء الشعب.
فتقييد سلطة رئيس الجمهورية تجد مبررها الأساسي في كون حالة الطوارئ حالة استثنائية لا يجوز التوسع فيها بأي حال من الاحوال لما في ذلك خطورة على حقوق الإنسان وحرياته وفقا للمبادئ المستقرة عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية. فحالة الطوارئ في مصر امتدت لأكثر من ستين عامًا حدث فيها ما حدث من انتهاكات تحت اسم مكافحة الجريمة والارهاب والمخدرات وغيرها. 
 
 
كما أنه لا يقبل بأي حال اعتبار قرار رئيس الجمهورية الصادر بإعلان حالة الطوارئ من قبيل القرارات السيادية، فيبقى من الجائز الطعن عليه باعتباره قرارًا إداريًا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 2013، والذي حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

الصورة منقولة عن موقع www.albayan.ae