أصدرت اللجنة المعنية بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، والمنشأة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، تكليفًا لوزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقد جاء نص التكليف على النحو التالي "من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 8 أكتوبر 2013 السيد وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي. كما تم حصر جميع الممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه. وجاء ذلك في اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة رئيس الوزراء وحضور السادة وزراء التعليم العالي والسياحة والتجارة والصناعة ولداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي، وممثل عن وزارة الدفاع والأمن القومي.[1]

إن هذا التكليف جاء مخالفًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، إذ لم ينص القانون على شطب الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا لأحكامه، ولكنه تضمن فقط حل تلك الكيانات، وذلك حينما أجاز لوزير الشئون الاجتماعية –وزير التضامن بعد تغيير مسمى الوزارة- حل الجمعيات بقرار مسبب بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، وذلك في أحوال محددة حصرًا ومن بينها التصرف فيأموالها أو تخصيصها فيغير الأغراض التيأنشئت من أجلها، الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة للقانون، ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب، الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف  أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة، ومنها تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية، واستهداف الربح، القيام بجمع تبرعات بالمخالفة للقانون.[2]