في تحدٍّ واضح للأحكام الصادرة من القضاء الاداري، قامت قوة مشكلة من مباحث شمال الجيزة برفقة المحافظ بإزالة سوق البوهي بمنطقة أمبابة بتاريخ 24-8-2017. وقد تمت إزالة السوق بالقوة على الرغم من صدور حكم قضائي[1] يلزم الحكومة بتوفير باكيات بديلة لشاغلي السوق تعويضاً عن الباكيات التي ستتم إزالتها، وذلك قبل إزالة السوق.

ويعتبر سوق البوهي السوق الرسمي الوحيد في منطقة أمبابة. وكانت الحكومة، قررت في إطار استكمال مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، إزالته لإقامة محطة مترو جديدة. ويحتوي السوق على ما يقارب 160 باكية[2] مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة، وتُعد هذه الباكيات مصدر الرزق الوحيد لكثير من أصحابها.

وقد طعن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قرار الحكومة بإزالة السوق مطالبين بالتعويض العيني لشاغلي الباكيات؛ بتوفير مكان بديل ومناسب لهم ليتمكنوا من ممارسة عملهم وعدم الاكتفاء بالتعويضات المالية الهزيلة المعروضة عليهم من قبل الحكومة. وصدر حكم القضاء الاداري بتاريخ 25-2-2017 بإلزام الحكومة بتوفير مكان بديل لأصحاب تلك الباكيات قبل إزالة السوق.

 وتعد إزالة السوق دون توفير مكان بديل للبائعين شاغلي الباكيات انتهاكا للحق في العمل المنصوص عليه في الدستور، والذي أكد عليه الحكم المذكور واعتبره حقا أجدر بالرعاية من الصالح العام المتحقق من مشروع انشاء المترو. كما تؤكد الحكومة المصرية مرة أخرى على عدم احترامها لأحكام القضاء، وعصفها بمبدأ “الحق في تنفيذ الأحكام القضائية” كضمانة لعدالة المحاكمة، ودلالة على استقلالية القضاء.

وبهدف توفير المعلومات الوافية عن هذه القضية المهمة، تنشر “المفكرة” التقرير الذي أعدّه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن القضية، والذي يتناول موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة، وحق أصحاب الحقوق العينية الأخرى في التعويض. ويشار إلى أن العاملين في السوق ليسوا مالكين للباكيات. ويناقش التقرير نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار وتطورها. كما يناقش التقرير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، وخاصة فيما يخص إعلاءه لقيمة الحق في العمل والموازنة بينه وبين المصالح العامة الأخرى، وما إذا كان الحكم فتح الباب لتعويض أصحاب الحقوق العينية والشخصية في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.