أخبار المرفق القضائي
الحجّار يوقف المحاسبة باسم “إعادة الانتظام”
في 6 حزيران، أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار قرارًا أمر فيه الضابطة العدلية بالامتناع عن إجابة أيّ إشارة صادرة عن النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان غادة عون، ما يؤدّي عمليًا إلى وقف عملها. ومؤدّى هذا الإجراء وقف التحقيق في القضايا المالية وقضايا المصارف التي تتولّاها عون، وأخطرها قضية “أوبتيموم” التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار. وقد اعتبرت “المفكّرة” أنّ هذا القرار يشكّل تجاوزًا لصلاحيّات الحجّار كونه يفرض عقوبة على القاضية ويوقفها عن العمل، كما أنّه يعطي المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلّقة بدعاوى مخاصمة الدولة مفاعيلها بتعليق التحقيقات القضائية رغم التعطيل التامّ للهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرار سياسي. وقد أدان “ائتلاف استقلال القضاء” تحويل هذه المادة إلى سلاح يخوّل أي مدعى عليه وقف التحقيقات القضائية ضدّه بإرادته المنفردة وإلى أجل غير مسمى.
القاضية صليبا تفضح تواطؤ السياسة والإعلام
بعد نشر موقع إلكتروني خبرًا تضمّن معلومات مسيئة في حق قاضية الأمور المستعجلة في المتن ستيفاني صليبا، أعلنت الأخيرة في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى أنّ الخبر نُشر بعد تلقّيها اتصالين متتاليين من مسؤولين سياسيين تبعًا لرفضها الاستجابة لهما من منطلق تمسّكها باستقلاليتها كقاضية. وعلمت “المفكرة” أنّ الاتّصال الأوّل كان من نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب والثاني من وزير العدل السابق سليم جريصاتي. كما علمت أنّ الأجهزة المعنية لم تقم بأي خطوة للتحقيق مع أيّ منهما، فيما طالب نادي القضاة بإجراء تحقيق فوري في هذه الحادثة واتخاذ التدابير الرادعة لمنع أي ممارسات مشبوهة في حق أي قاضٍ.
المجلس العدلي لا يزال معطّلًا
تعذّر انعقاد جلسات المحاكمة أمام المجلس العدلي في قضية تفجير التليل (عكار) في 5 نيسان و17 أيّار وفي قضية تفجيري حارة حريك (بعبدا) في 20 نيسان، وذلك بسبب الشغور في هيئة المجلس إثر تكليف عضو الهيئة القاضي جمال الحجّار بمهام النائب العام التمييزي. وفيما عبّر عدد من أهالي ضحايا تفجير التليل لـ “المفكرة” عن شعورهم بالإحباط تجاه التأجيل المستمر، لا يزال مصير ما يُقارب 40 موقوفًا يُحاكمون أمام المجلس معلّقًا إلى حين اكتمال الهيئة، إذ ينظر المجلس أيضًا في جريمة بتدعي (بعلبك)، وتفجير جسر العاصي (الهرمل)، بعد أن كان أصدر الحكم في تفجير جبل محسن في 26 آذار 2024.
عامٌ على تعطّل محاكم العمل: العمّال يفقدون ملجأهم الأخير
أدّى إضراب مفوّضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية الذي بدأ في نيسان 2023 للمطالبة برفع بدلات حضور الجلسات، إلى تعليق السير في دعاوى العمل في مختلف محافظات لبنان. ويؤدّي الإضراب إلى وقف الدعاوى في المرحلة التي تتطلّب مطالعة مفوّضي الحكومة، فيتمّ تأجيل الجلسات من دون إصدار المحكمة قرارات إعدادية أو أحكامًا في جميع دعاوى العمل في لبنان. وبنتيجة ذلك، يواجه العمّال خطر فقدان التعويض العادل في حال تبيّن أنّ صاحب العمل صرفهم من العمل تعسّفيًا أو ارتكب مخالفات أخرى لحقوقهم العمّالية. كما يضطرّون إلى اللجوء إلى مفاوضات الصلح مع أصحاب العمل رغم إنعدام موازين القوى بينهما.
محاكم العجلة ليست في عجلة وفرز بين الملحّ والأقلّ إلحاحًا
أدّت الأزمات المتعدّدة التي طالت القضاء اللبناني والنقص في أعداد القضاة إلى انخفاض إنتاجية محاكم الأمور المستعجلة بشكل ملحوظ، وهي المختصّة برفع التعدّي عن الحقوق بموجب إجراءات مبسّطة ومستعجلة. وقد أدّى تراكم الملفّات أمام قضاة العجلة إلى تحديد مدى إلحاح الملف المعروض أمامهم، مثل تصنيف قضايا الخطر على الحياة من ضمن الملفات الملحّة، فيما تُرحّل الجلسات في قضايا الخلافات بين السكّان لشهور.
أبرز التحقيقات
الهيئة الاتّهامية في بيروت تستنكر استعجال محاكمة سلامة
في 30 أيّار، أصدرت الهيئة الاتهامية بالتكليف في بيروت (برئاسة القاضي حبيب مزهر وعضوية المستشارين نادين بو علوان وأدهم قانصو) “قرارًا” عرض فيه جميع أعضائها تنحّيهم عن النظر في قضية شركة “فوري” التي ادّعت فيها الدولة اللبنانية (ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل) ضدّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورفاقه بجرم الاختلاس وتبييض أموال والإثراء غير المشروع علمًا أنّ قيمة المبالغ المدّعى بها تُقارب نصف مليار دولار أميركي. وقد برّروا عرض التنحّي ب “ضّغوط نفسيّة ومعنويّة” تمارسها عليهم رئيسة هيئة القضايا هيلينة اسكندر، من أجل حملهم على اتّخاذ قرار “تعتقد أنه يصبّ في مصلحة الدولة”، وهي ضغوط تمثلت في تقديم هيئة القضايا “مراجعات متكررة ولجُوجة أمام وزير العدل والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى” على خلفية تباطئهم في إعادة السير بإجراءات التحقيق في الملف. على أثرها، نشرت رئيسة هيئة القضايا ردًّا استنكرت فيه توصيف استعجالها البتّ في هذه القضية بأنّها ضغوط نفسية ومعنوية تدفع أعضاء الهيئة الاتهامية إلى عرض التنحّي، واعتبرت أنّ هذا التوصيف “يطرح التساؤل حول الأهلية النفسية لهذه الهيئة” للقيام بعملها، فيما أنّ الاستعجال إنّما يدلّ على استقلالية رئيسة هيئة القضايا واهتمامها في الدفاع عن مصالح الدولة. وفيما لم تشر رئيسة هيئة القضايا إلى العوائق البنيوية التي باتت تعطّل مجمل التحقيقات القضائية، اعتبرت “المفكّرة” أنّ قرار الهيئة الاتهامية يضع عقبة إضافية أمام ملاحقة سلامة ويستشفّ منه تطبيعًا مع تسفيه عمل المحاسبة واستخدام المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية كأداة لتعطيل التحقيق مع سلامة.
مخالفة نهر الكلب تعود في أول موسم صيف 2024
على أبواب موسم الصيف، ظهرت مجددًا منشآت تتعدّى على مجرى نهر الكلب في كسروان. وكانت النيابة العامّة قد أمرت شركة “كازينو وادي نهر الكلب” ش.م.ل. (Palms the Legend) بإزالتها في آب 2023 لكنّه لم يتم تنفيذ قرارها إلّا في نهاية الموسم في أواخر أيلول حين انتهت الحاجة إليها. وأمام تكرار هذه المخالفة، تسأل المفكّرة مجددًا على أي أساس تمّ بناء هذه المنشآت؟ وهل صدر مرسوم جديد أم أننا أمام مخالفة سافرة على الأملاك النهرية العامّة على غرار مخالفة الصيف الماضي؟
الادّعاء على “عصابة التيكتوكرز”
في 9 أيّار، ادّعت النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان في قضية “عصابة التيكتوكرز” في حقّ 17 شخصًا، بجرائم الاغتصاب والتحرّش وتبييض الأموال والإتجار بالبشر ومحاولة القتل ومخالفة قانون المعاملات الإلكترونية، علمًا أنّ بين الضحايا والمدّعى عليهم قصّر. وفي 28 أيّار، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان (نقولا منصور) مذكرات توقيف وجاهية وغيابية في حقّ المدّعى عليهم، وأرجأ جلسة التحقيق إلى 7 تموز بعد أن تقدّم عدد من المدّعى عليهم الموقوفين بدفوع شكلية تتعلّق بإبطال التحقيقات الأوّلية التي أجريت لدى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية. وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون التي توّلت الإشراف على التحقيقات الأوّلية قد أصدرت بيانًا شككت فيه بموجب النيابة العامّة ضمان حضور المحامي خلال التحقيقات الأوّلية، وهو ما يتعارض مع نصّ المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية. وبمراجعة تغطية وسائل الإعلام لهذه القضية، وجدت “المفكّرة” أنّها تضمّنت مخالفات لأخلاقيات المهنة وأيضًا للقانون الذي يحمي خصوصية القصّر وسرّية التحقيق.
النيابة العامّة العسكرية تتجاوز صلاحيّاتها للتحقيق في برنامج “مرحبا دولة”
في 4 نيسان، مثل الإعلامي فراس حاطوم أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتحقيق معه تحت إشراف مفوّض الحكومة على خلفية شكوى من قوى الأمن الداخلي ضد برنامج “مرحبا دولة” الكوميدي على شاشة LBCI الذي يُنتجه حاطوم والذي ظهر فيه ممثلون بلباس قوى الأمن وحاملين أسلحة. وقد جاء هذا التحقيق في تجاوز لصلاحيات النيابة العامّة العسكرية بما أنّ البرامج التلفزيونية تخضع لقانون المطبوعات ويعود التحقيق فيها حصرًا إلى قاضي التحقيق. وبعد تركه رهن التحقيق، أعلن حاطوم أنّه لن يمثل مجددًا أمام شعبة المعلومات مكتفيًا بتسليمها الأزياء والأسلحة البلاستيكية المستخدمة في البرنامج.
الناشط خضر أنور حرًا للمرة العاشرة
في 3 نيسان، قرر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ترك الناشط خضر أنور بسند إقامة بعد سبعة أيّام على احتجازه احترازيًا بناء على ثلاث شكاوى مقدّمة من شركة طيران الشرق الأوسط “ميدل إيست”. وقد جاءت الشكاوى على خلفية مشاركة أنور في احتجاجات نظّمها الاتحاد الطلّابي العام أمام مكاتب الشركة لمطالبتها بتسديد عائدات فحوصات الـ PCR للجامعة اللبنانية التي تولّت تأمين إجراء هذه الفحوصات، وهي مبالغ تُقدّر بـ 52 مليون دولار. شابت قضية أنور انتهاكات عدّة، بدءًا من الادعاء عليه على خلفية تحرّكات لم يُشارك فيها، والتحقيق معه في غياب وكيلته القانونية، وصولًا إلى تجاوز مهلة الاحتجاز القصوى التي حددها القانون بأربعة أيّام كحد أقصى.
محامية تتعرّض للسّحل أمام المحكمة الشرعية لدفاعها عن امرأة معنَّفة
في 26 نيسان، تعرّضت المحامية سوزي بو حمدان للضرب والسحل في الشارع أمام المحكمة الجعفريّة في الشياح على يد من يُعتقد أنّهما زوج موكلتها ووالده اللذيْن سرقا مستندات منها. حصل ذلك على مرأى من مجموعة من الناس من بينهم عناصر أمنيّة تفرّجوا على الاعتداء من دون محاولة إغاثتها. وإثر الشكوى الفورية التي تقدمت بها بو حمدان، أوقف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله أحد المشتبه فيهم بالاعتداء في 3 أيّار 2024.
أهالي ضحايا المرفأ يطالبون بإنهاء مفاعيل “انقلاب عويدات”
بالإضافة إلى وقفاتهم الشهرية أمام تمثال المغترب في الرابع من كلّ شهر، اعتصم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل في 20 حزيران وأشعلوا الإطارات للمطالبة بعودة التحقيق المعلّق منذ عامين ونصف. وطالبوا المدّعي العام التمييزي جمال الحجّار بالرجوع عن القرارات غير القانونية التي اتّخذت سابقًا في الملف وإنهاء مفاعيل انقلاب المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات.
ديوان المحاسبة يتابع تنفيذ توصياته صونًا للمال العامّ
في 4 نيسان، أرسل القاضي عبد الرضى ناصر مذكرة إلى شركة “تاتش” يطلب منها توضيح الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير الغرفة الثانية من ديوان المحاسبة (برئاسة القاضي ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني) في 16 كانون الثاني 2024 بشأن عقد الشركة صفقة A2P مع شركة InMobiles خلافًا لشروط عقد الصفقات العمومية. وكانت رسالة الديوان واضحة بأنّ عمله ليس رقابيًا فحسب بل قضائيًا أيضًا، وأنّ محكمته لن تتردّد في محاكمة أيّ مسؤول معني بمسألة الصفقة مهما كان اختصاصه، ما يُظهر نيّة الديوان في تطوير وسائل عمله وتدخّله لضمان التزام الإدارات العامّة بقانون الشراء العام، وبخاصة في مجال الاتصالات.
أبرز المحاكمات
إسقاط الحق وإخلاء السبيل في قضية مقتل بشّار السعود تحت التعذيب
بعد 21 شهرًا على مقتل اللاجئ السوري بشّار السعود خلال التحقيق معه في مركز لأمن الدولة في تبنين (جنوب لبنان)، أسقطت عائلته حقوقها الشخصية في القضية. وهي أوّل محاكمة بموجب قانون معاقبة التعذيب تنظر فيها المحكمة العسكريّة الدائمة في بيروت برئاسة العميد خليل جابر. وظهرت تبعات هذا الإسقاط في إخلاء سبيل المتهم بالتعذيب المعاون يوسف برّي الذي كان آخر الموقوفين في القضية بعد أن كانت المحكمة قد أخلت سبيل المدّعى عليهم الأربعة الآخرين سابقًا. وأرجأت المحكمة جلسة المحاكمة إلى 5 تموز.
انطلاق المحاكمة في مقتل الشيخ الرفاعي
في 23 أيّار، عقدت محكمة الجنايات في طرابلس (برئاسة القاضي داني شبلي وعضويّة المستشارين لطيف نصر وطارق صادق) الجلسة العلنية الأولى في قضية مقتل الشيخ أحمد الرفاعي في شباط 2023، وهي القضية التي “أخذت منحى مذهبيًا طائفيًا وشكّلت تهديدًا للسلم الأهلي في منطقة الشمال الأمر الذي استدعى تكليف شعبة المعلومات بإجراء التحقيقات” وفقًا للقرار الاتهامي. واستجوبت المحكمة الشيخ يحيى الرفاعي (رئيس بلديّة القرقف السابق) الذي تراجع عن إفادته الأوّلية معتبرًا أنّها غير صحيحة وأخذت تحت الضغط. وأرجئت الجلسة إلى 11 تمّوز لاستكمال الاستجواب.
القاضية عون تطلب مجدّدًا ردّ القاضي عبّود وتلجأ إلى شورى الدولة
أرجأت الهيئة العليا للتأديب جلسات الاستماع إلى القاضية غادة عون (النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان) خمس مرّات في 15 نيسان و29 نيسان و17 أيّار و27 أيّار و10 حزيران من دون تحديد موعد جلسة جديدة، وذلك في إطار النظر في الطعن المقدّم من قبل عون ضدّ القرار التأديبي بصرفها من القضاء الصّادر في أيّار 2023. ويعود سبب تأجيل الجلسات إلى تقدّم عون بطلبات لردّ رئيس الهيئة القاضي سهيل عبّود، ولمخاصمة الدولة أمام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، وهي هيئة معطّلة منذ العام 2022. كما تقدّمت عون بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الذي أعلن فيه عدم صلاحيته للبتّ بطلب ردّ رئيس الهيئة العليا للتأديب (وهو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى). وكانت “المفكّرة” قد اعتبرت أنّ القرار التأديبي في حق عون تضمّن عقوبة قاسية وشكّل رسالة تخويف إلى أيّ قاضٍ قد يتجرّأ على أصحاب النفوذ أو نظام اللامحاسبة. كما اعتبرت أنّ محاكمة عون تتمّ خلافًا لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.
المرافعات في قضية تعنيف أطفال في حضانة Garderêve
في 29 نيسان، عقدت محكمة الجنايات في بعبدا برئاسة القاضي ربيع حسامي جلسة المرافعة في قضية تعرّض أطفال للتعنيف في حضانة Garderêve بعد أن جرى استجواب المتهمات الموقوفات الثلاث في جلسة سابقة. وفيما اعتبرت وكيلة الجهة المدّعية أنّ المتهمات توقّعن المخاطرة بحياة الأطفال، ومع ذلك استمرّين بالجرم، ذهب وكلاء الدفاع عنهنّ إلى الطلب من المحكمة إعلان براءتهنّ من جناية القتل. ولم يصدر الحكم في هذه القضية لغاية اليوم رغم أنّه كان محددًا في 5 حزيران.
محاكمة جديدة في قضيّة هدم المرفأ الفينيقي: واجب الانتقاد دفاعًا عن الآثار
نظرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ضياء مشيمش في قضية القدح والذم التي رفعها أسعد سيف، مسؤول الحفريّات في المديريّة العامّة للآثار، ضدّ البروفسور ناجي كرم، أستاذ الفنون والآثار الفينيقية والرئيس السابق لقسم الفنون والآثار في الجامعة اللبنانية على خلفية انتقاد هذا الأخير دور المدعي في هدم المرفأ الفينيقي في ميناء الحصن لصالح مشروع عقاري. وعقدت القاضية جلسة لاستجواب الفريقين في 29 نيسان وجلسة لسماع مرافعات وكلائهما في 24 حزيران، وأرجأت المحاكمة إلى 14 تشرين الأوّل بناء لطلب المدعي.
أبرز القرارات
محكمة بيروت: الإفلاس الجماعي للمصارف ليس إفلاسًا؟
في 8 كانون الثاني، أصدرت المحكمة الابتدائيّة في بيروت النّاظرة في قضايا الإفلاس حكمًا بردّ دعوى الإفلاس التي قدّمها أحد المُودعين ضدّ أحد المصارف، على خلفيّة تخلّفه عن تسديد وديعته. وقد علّلت المحكمة موقفها بأنّ المُشرّع وضع قانونًا خاصًّا يتّصل بإعلان إفلاس المصارف انطلاقًا من التأثيرات الخطيرة لهكذا إعلان على الائتمان المالي والاقتصاد الوطني، الأمر الذي يوجب على المحكمة عدم الاكتفاء بالتثبّت من واقعة التوقّف عن دفع دين تجاري بمعزل عن ارتدادات أيّ قرار قد تتّخذه في هذا الشأن. انتقدت “المفكرة” هذا الحكم معتبرةً أنّه ضخّم بصورةٍ غير منطقيّة مفاعيل إعلان إفلاس المصرف مقابل حجبها تمامًا. كما أنّه حجب مسؤولية المصارف في توظيف النسبة الأكبر من الودائع لدى مصرف لبنان خلافًا لقواعد حسن إدارة المصارف، عدا عن أنّ المحكمة أعلنت ضرورة انكفاء القضاء عن أي تدخّل في هذا المجال لوجوب معالجة الأزمة بصورة متكاملة وشاملة.
محكمة زغرتا تبطل تحقيقات مفرزة طرابلس لمخالفة المادة 47
في 3 نيسان، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا (طانيوس الحايك) قرارًا قضى بإبطال التحقيقات الأوّلية التي خضع لها مدّعى عليه أمام مفرزة طرابلس القضائية، وذلك بسبب عدم إبلاغه حقوقه المكفولة بالمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ورأت “المفكّرة” أنّ هذا القرار يشكّل رسالة واضحة إلى النيابات العامّة والضابطة العدليّة بضرورة الالتزام بتطبيق المادة 47، وهو إجراء نادرًا ما تتخذه المحاكم رغم المخالفات الجسيمة التي تشوب مرحلة التحقيق الأوّلي والتي غالبًا ما تبقى بمنأى عن أي محاسبة.
قرار قضائي ثانٍ في مواجهة تمدّد أذرع النيابة العامّة
في 9 نيسان، أصدرت محكمة الاستئناف المدنيّة في النبطية قرارًا بفضّ الأختام بالشمع الأحمر عن مؤسسة الجهة المستأنفة ومحلاتها والموضوعة بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان. وقد خلصت المحكمة بالأكثرية إلى عدم صلاحية النيابة العامّة بفرض تدابير مماثلة، وهو القرار الثاني الذي ترصده “المفكّرة” في هذا الاتجاه بعد القرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان في 22/1/2024 الذي أبطل قرارات صادرة عن المحامي العام التمييزي غسان خوري وصلت إلى حدّ تعيين حارس قضائي بناء على طلب الجهة الشاكية على شركات آل المرّ المنازع على كيفية إدارتها.
الحكم بشأن انتخابات نقابة المحرّرين: تشريع ممارسات انتخابية غير نزيهة
في 30 نيسان، أصدرت المحكمة المدنية في جبل لبنان (الناظرة في قضايا النقابات) قرارًا بردّ الدعوى التي قدّمتها المرشّحة أليسار قبيسي (وهي مرشّحة مدعومة من تجمّع نقابة الصحافة البديلة) لإبطال انتخابات مجلس المحرّرين الحاصلة في 2021. وفيما بنتْ المحكمة قرارها بشكل خاصّ على الفارق الكبير في الأصوات (حيث حازت قبيسي على ثلث الأصوات التي حاز عليها آخر الفائزين) الذي يحدّ عمليًّا من أثر المخالفات على نتائج العمليّة الانتخابية، اعتبرت “المفكّرة” أنّ المحكمة تخلّت عن دورها في توثيق الممارسات المخلّة بالعملية الانتخابية، لا بل أنّها ذهبتْ في بعض الأحيان إلى تسفيه مخاطر بعض هذه الممارسات أو حتى تشريعها بالاستناد إلى حجج غير مقنعة، وعلى نحو يزيد من مخاطر تكرارها.
شورى الدولة يوقف تنفيذ إعادة قانونيْ المدارس الخاصة: “ليس للحكومة أن تعيد القوانين للبرلمان”
في 30 أيّار، أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا إعداديًّا بوقف تنفيذ المرسوم رقم 12836 المتعلّق برد قانون تنظيم الموازنة المدرسية والمرسوم رقم 12837 المتعلّق برد قانون تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة. وقد جاء هذا التطوّر بعد قرار سابق أصدره مجلس شورى الدولة في 4 نيسان 2024 قضى أيضًا بوقف تنفيذ المرسوم المتعلّق برد قانون الإيجارات غير السكنية. واعتبر المجلس في قراره الأخير أنّ صلاحية رد القوانين هي صلاحية منفردة يمارسها رئيس الجمهورية لوحده ولا تنتقل إلى مجلس الوزراء عند شغور سدّة الرئاسة. وكانت مسألة وقف تنفيذ مراسيم الرد تثير إشكاليات دستورية غير مسبوقة أشارت إليها “المفكرة” لناحية تداعيات ذلك على نفاذ هذه القوانين والاستقرار التشريعي في البلاد.
دعاوى “المفكّرة”
دعوى جديدة ضدّ امتيازات تفجير الجبال
في 7 حزيران، تقدّمت جمعيّة وصيّة الأرض وجمعية الخطّ الأخضر بالتعاون مع “المفكرة” بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء في تاريخ 28/5/2024 والرامي إلى منح شركات الترابة مهلة إداريّة إضافيّة لاستكمال استخراج الموادّ الأوّلية من خلال استثمار المقالع والكسارات، لمدّة أقصاها سنة. وقد استندتْ المراجعة على صدور القرار خلافًا لمبادئ قانونية ودستوريّة عدّة، أبرزها “مبدأ القضية المقضية” بفعل استناده إلى قرار حكومي سابق تمّ إبطاله صراحة، فضلًا عن تعارضه مع ثلاثة قرارات مبرمة صدرت عن مجلس شورى الدولة بإبطال قرارات إعطاء مهل استثنائية لاستثمار المقالع.
وحصلت المرافعة في قضية نقابيي “سبينيس” بعد 6 سنوات تأجيل
في 14 أيّار، عقدت محكمة استئناف الجنح في بيروت جلسة المرافعة في قضية الاعتداء على الحقوق النقابية المقامة من نقابيي عمّال “سبينيس” ضدّ شركة “غراي ماكينزي” ومديرها السابق، بعد أن تمّ تأجيلها أربع مرّات. وحددت المحكمة موعدًا لإصدار الحكم في 3 كانون الأول 2024.
أبرز الأبحاث
“القضاء اللبناني في الأزمة”: توثيق لعملية إفقار القضاء وتهميشه
في إطار سلسة “القضاء اللبناني بعد الأزمة”، تقدّم “المفكّرة” توثيقًا أوّليًا لعملية إفقار القضاء أفرادًا ومؤسسةً بعد العام 2019، كمقدمة لتهميشه وربما استبداله بوسائل خاصة أخرى لحلّ مشاكل الناس. وقد وثّقت في مقالات عدّة ما يمرّ به مئات القضاة منذ بداية الانهيار المالي والاقتصادي، على صعيد تدهور أوضاعهم النفسية والمادية وتردّي ظروف عملهم اليومية، وانعكاس ذلك على إنتاجية العمل القضائي، عبر إجراء مقابلات علميّة معهم.
أيّ محاكمة عادلة أمام القضاء العسكري في لبنان؟
ضمن سلسلة من الأوراق التي تبحث في دور القضاء العسكري في محاسبة جرائم التعذيب، أصدرت “المفكرة” ورقة بحثية تُقيّم مدى التزام القضاء العسكري في لبنان بمبادئ المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية. وقد وجدت الدراسة أنّ قانون القضاء العسكري في لبنان لا يضمن شروط الاستقلالية والحياد الظاهرَين للمحاكم العسكرية، كما لا يوّفر ضمانات المحاكمة العادلة بشكل كافٍ.
أبرز المواعيد المرتقبة
الجمعة 5 تموز
الحقّ العام ضدّ عناصر أمن الدولة
مقتل بشار السعود تحت التعذيب
المحكمة العسكرية – بيروت
الخميس 11 تمّوز
آل رفاعي ضدّ الشيخ يحيى الرفاعي
مقتل الشيخ أحمد الرفاعي
محكمة الجنايات – طرابلس
نشر هذا التقرير في العدد 73 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان
للاطّلاع على التقرير بصيغة PDF
