على تشريع الضرورة استمرّ عمل البرلمان في الأشهر الثلاثة الماضية. والضرورة من منظار الأغلبية النيابية هي كلّ ما يضمن مصالحها، حتى لو ألحق الضرر بالمؤسّسات وانتظام عملها. ولأنّ إجراء الانتخابات البلدية لا يناسبهم، سارع النوّاب إلى إبعاد هذه الكأس عنهم للسنة الثالثة على التوالي. فالتأم المجلس في 25 نيسان الماضي، ليؤجّل الانتخابات. وضمن المعيار نفسه، وبعد أن ازداد الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية ملف النزوح، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة في منتصف أيّار، أقرّ المجلس خلالها عددًا من التوصيات غير القابلة للتحقيق. أمّا اللجان، فبقيت على بلادتها، تعقد اجتماعات بالحد الأدنى، وبلا نتائج فعّالة.
اجتماعات اللجان
تميّز الفصل الثاني من العام 2024 ببلادة تشريعية استثنائية. فلجنة المال التي يُفترض أن تكون مبادرة لتحريك الملف الاقتصادي والمالي لم تعقد سوى 6 جلسات خلال 3 أشهر. وسجّلت لجنة الإدارة والعدل العدد الأكبر من الجلسات فعقدت 8 جلسات فقط، تليها لجنتا الخارجية والاقتصاد والتجارة بـ 7 جلسات. ويبدو لافتًا أنّ اللجان المشتركة لم تعقد سوى جلسة واحدة خلال الفترة نفسها. لتكون النتيجة عقد 62 جلسة في الفصل الثاني، أنجز خلالها 3 اقتراحات ومشاريع قوانين فقط. وهو ما يعبّر عمليًا عن غياب المجلس شبه الكلّي عن القيام بدوره في تحضير القوانين أو في إقرارها.
الاقتراحات المقدّمة
قدّم النوّاب المستقلّون أكبر عدد من اقتراحات القوانين في الفترة نفسها (12 اقتراحًا، بينها 10 مشتركة) وتلتهم كتل اللقاء اللقاء الديمقراطي وقوى التغيير ولبنان القوي بـ 10 اقتراحات. لكن في المجمل لم يسجّل تقديم سوى 53 اقتراح قانون مقابل 7 مشاريع قوانين. وكان لافتًا عودة عدد الاقتراحات المعجّلة إلى الارتفاع، إذ سُجّل تقديم 21 اقتراحًا معجّلًا، بالمقارنة مع 7 اقتراحات في الفصل الأوّل. كذلك ازداد التعاون بين الكتل في تقديم الاقتراحات، فارتفع عدد المقدّمة بشكل مشترك بين الكتل إلى 30 اقتراحًا بعدما اقتصرت في الفصل الأوّل على 3 اقتراحات.
الأسئلة الموجّهة إلى الحكومة
بالرغم من عدم القدرة على استكمال السياق الدستوري لتوجيه الأسئلة إلى الحكومة بتحويلها إلى استجواب ثمّ طرح الثقة بها، بسبب استقالتها، أصرّ النوّاب على ممارسة حقّهم الدستوري في مساءلة الحكومة التي تحوّلت بفعل الفراغ الطويل إلى حكومة تصريف أعمال بمفهوم موسّع. وقد سجّل تقديم 23 سؤالًا إلى الحكومة في الأشهر الثلاثة الماضية (20 منها مقدّم من كتلة منفردة).
نشر هذا التقرير في العدد 73 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.