تقرير المرصد البرلماني: تشريع الضرورة = تشريع الضرر

تقرير المرصد البرلماني: تشريع الضرورة = تشريع الضرر

على تشريع الضرورة استمرّ عمل البرلمان في الأشهر الثلاثة الماضية. والضرورة من منظار الأغلبية النيابية هي كلّ ما يضمن مصالحها، حتى لو ألحق الضرر بالمؤسّسات وانتظام عملها. ولأنّ إجراء الانتخابات البلدية لا يناسبهم، سارع النوّاب إلى إبعاد هذه الكأس عنهم للسنة الثالثة على التوالي. فالتأم المجلس في 25 نيسان الماضي، ليؤجّل الانتخابات. وضمن المعيار نفسه، وبعد أن ازداد الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية ملف النزوح، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة في منتصف أيّار، أقرّ المجلس خلالها عددًا من التوصيات غير القابلة للتحقيق. أمّا اللجان، فبقيت على بلادتها، تعقد اجتماعات بالحد الأدنى، وبلا نتائج فعّالة. 

اجتماعات اللجان

تميّز الفصل الثاني من العام 2024 ببلادة تشريعية استثنائية. فلجنة المال التي يُفترض أن تكون مبادرة لتحريك الملف الاقتصادي والمالي لم تعقد سوى 6 جلسات خلال 3 أشهر. وسجّلت لجنة الإدارة والعدل العدد الأكبر من الجلسات فعقدت 8 جلسات فقط، تليها لجنتا الخارجية والاقتصاد والتجارة بـ 7 جلسات. ويبدو لافتًا أنّ اللجان المشتركة لم تعقد سوى جلسة واحدة خلال الفترة نفسها. لتكون النتيجة عقد 62 جلسة في الفصل الثاني، أنجز خلالها 3 اقتراحات ومشاريع قوانين فقط. وهو ما يعبّر عمليًا عن غياب المجلس شبه الكلّي عن القيام بدوره في تحضير القوانين أو في إقرارها. 

الاقتراحات المقدّمة

قدّم النوّاب المستقلّون أكبر عدد من اقتراحات القوانين في الفترة نفسها (12 اقتراحًا، بينها 10 مشتركة) وتلتهم كتل اللقاء اللقاء الديمقراطي وقوى التغيير ولبنان القوي بـ 10 اقتراحات. لكن في المجمل لم يسجّل تقديم سوى 53 اقتراح قانون مقابل 7 مشاريع قوانين. وكان لافتًا عودة عدد الاقتراحات المعجّلة إلى الارتفاع، إذ سُجّل تقديم 21 اقتراحًا معجّلًا، بالمقارنة مع 7 اقتراحات في الفصل الأوّل. كذلك ازداد التعاون بين الكتل في تقديم الاقتراحات، فارتفع عدد المقدّمة بشكل مشترك بين الكتل إلى 30 اقتراحًا بعدما اقتصرت في الفصل الأوّل على 3 اقتراحات.

الأسئلة الموجّهة إلى الحكومة

بالرغم من عدم القدرة على استكمال السياق الدستوري لتوجيه الأسئلة إلى الحكومة بتحويلها إلى استجواب ثمّ طرح الثقة بها، بسبب استقالتها، أصرّ النوّاب على ممارسة حقّهم الدستوري في مساءلة الحكومة التي تحوّلت بفعل الفراغ الطويل إلى حكومة تصريف أعمال بمفهوم موسّع. وقد سجّل تقديم 23 سؤالًا إلى الحكومة في الأشهر الثلاثة الماضية (20 منها مقدّم من كتلة منفردة).

نشر هذا التقرير في العدد 73 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان

لتحميل التقرير بصيغة PDF

انشر المقال



متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، تشريعات وقوانين ، إقتراح قانون ، مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني