ادرج دستور الجمهورية التونسية الحق في اللجوء السياسي في خانة الحقوق والحريات الاساسية التي يجب على الدولة التونسية ان ترعاها. وقبل ان تصدر الدولة القوانين التي تجسد الحق في اللجوء وتنزل مبادئه موضع الممارسة، حولت نزاعات المليشيات المسلحة في ليبيا الأراضي التونسية الى مقصد للاجئين  ليبيين وأجانب من جنسيات عربية اضطروا للفرار في اتجاهها. إزاء ذلك، رفضت الحكومية التونسية ان تعترف باللجوء الجماعي للفارين من الحرب كحق أساسي، وبينت انها لن تسمح باقامة مخيمات للاجئين فوق ارضها. كما عبرت عن عدم استعدادها لاستقبال اعداد هامة من المهجريين الليبين لكون اقامتهم بتونس تشكل ضغطا على موازنتها الهشة وتشكل مصدرا لخطر امني يفاقم الاخطار القائمة واكدت انها ستتولى عند الضرورة اغلاق المعابر الحدودية.

قدمت الحكومة التونسية مشاكل تونس الامنية والاقتصادية كمبرر لرفضها تحويل تونس لمقصد للاجئين المفترضين. و يبدو بالتالي ضغط اللجوء الانساني الهام وآثاره المباشرة التي يتوقع حدوثها على  المجتمع الذي يستقبل اللاجئين  المبرر الرسمي "للمعاملة الدونية التي يجابه بها هذا الحق" في المؤسسات الرسمية التونسية. تلك المعاملة التي تحظى بمباركة مجتمع اختار الصمت في تعاطيه مع اخبار نقلها اعلامه المحلي واكدت له ان منع اللجوء تتسبب في معاناة انسانية لالاف من العالقين على الحدود الذين يعجزون عن الرجوع لليبيا بسبب المخاطر التي تواجههم فيها ويمنعون من دخول تونس التي ترفض استقبالهم .

ويطرح الموقف التونسي السؤال حول جواز المفاضلة بين اكراهات الوضع الداخلي التونسي  والقيم الانسانية. تلك القيم  التي سبق لتونس وغيرها من دول جنوب المتوسط ان تمسكت بها في مواجهة دول الشمال التي كانت تسيء معاملة المهاجرين السريين الذين يصلون لارضها بدعوى عجزها عن استيعابهم. 

الصورة منقولة عن موقع www.theguardian.com