“
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 على مشروع قانون رقم 89.18 الذي قدمته وزارة العدل قصد تغيير وتتميم المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية[1].
ويهدف المشروع الجديد الى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وكذا الأحداث الموضوعين رهن تدابير الاحتفاظ، بمخافر الدرك والشرطة.
حيث ستتحمل الدولة ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بهم وسيتم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.
مشروع القانون الجديد يأتي في إطار تعزيز الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية.
[1] – بلاغ وزارة العدل بتاريخ 25/10/2018
“
