صدر بلاغ عن رئاسة الحكومة التونسية بتاريخ 17 -3- 2014 تضمن ان رئيس الحكومة اصدر امرا بتعيين السيد فوزي بن حماد رئيسا اول للمحكمة الادارية والسيد عبد اللطيف الخراط رئيسا اول لدائرة المحاسبات خلفا للسيدين روضة المشيشي وعبد القادر الزقلي اللذين تشكرهما الحكومة على المجهودات التي بذلاها وسيتم لاحقا تعيينهما بمهام اخرى.
وتبدو اوامر التعيين في ظاهر اجراءاتها حدثا مطابقا للقوانين السارية على اعتبار ان التشريع المتعلق بالمحكمة الادارية والتشريع المنظم لدائرة المحاسبات يسند لرئاسة الحكومة صلاحية التعيين في الخطتين القضائيتين. كما تؤكد ذات اوامر التعيين توجها ايجابيا برز بعد الثورة وانتهى الى التزام غير معلن من الحكومة بتعيين رئيس المحكمة الادارية من بين قضاتها السامين ورئيس دائرة المحاسبات من بين قضاتها رغم ان القانون يجيز لها تعيين غيرهم لشغل تلك المناصب. الا أن انهاء تكليف الرئيسين السابقين للمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات لاعتبارات تبدو مرتبطة بتقييم الاطراف السياسية لعملهم القضائي يعد مؤشرا يدل على ان تواصل تمتع الحكومة بامتياز التعيين في خطط قضائية سامية دون الخضوع لمعايير موضوعية ودون الرجوع للمجلس الاعلى لقضاة المحاكم المعنية يعد مدخلا يكرس تواصل تدخل السياسي في العمل القضائي، بما يتعارض مع معايير استقلالية الهيئة القضائية.
ورغم ان التعيينات المعلنة ادت لتولي قضاة مشهود لهم بالكفاءة مهام رئاسة محكمتين تلعبان دورا رئيسيا في المنظومة القضائية، الا انها اتت لتؤكد مجددا ان حصر الاصلاحات القضائية بالقضاء العدلي مع تأخيرها بخصوص اصلاح المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات حال دون بناء مؤسسات قضائية محصنة ازاء حسابات الساسة وتقييماتهم وتحظى بمقومات الاستقلالية.
