لا تزال إشكالية إمكان تطبيق قانون تحرير الإيجارات القديمة تتفاعل تبعاً لقرار المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014، القاضي بإبطال المادتين /7/ و/13/ والفقرة ب-4 من المادة /18/ منه، أي المواد المتعلّقة باللجنة المكلّفة بتحديد بدل المثل والناظرة في استفادة المستأجرين ذوي الدخل المحدود من الصندوق الخاص للإيجارات السكنية. ولا يزال الإنقسام حاداً حول إمكانية التطبيق هذه، خصوصاً بين فئتي المالكين والمستأجرين، مع ما يستتبع ذلك من خلل على صعيد الوئام الإجتماعي. وما يزيد الأمر تعقيداً هو انقسام المحاكم بهذا الشأن. 

للفائدة العامة، وبناء على طلب عدد من المواطنبن والباحثين، تنشر المفكرة القانونية عيّنة عن أبرز أحكام القضاة المنفردين الناظرين بقضايا الايجارات ومحاكم الاستئناف، والصادرة بعد دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ، وبعضها خلال فترة الفراغ التشريعي، أي بين 31/3/2012 و28/12/2014.
تضع المفكرة هذه العيّنة بتصرف قرائها، علماً أنها ستطرح تقريرها حول هذا الموضوع للمناقشة في معرض مؤتمرها حول أعمال المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافيته في بيت المحامي في 30 و31 آذار القادم، من الساعة 2 حتى الساعة 5 بعد الظهر. نأمل من جميع المهتمين والباحثين المشاركة في أعمال هذا المؤتمر لإثراء النقاش. 

احكام قضاة منفردين.pdf
أحكام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان-جديدة المتن.pdf
-حكم محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان-بعبدا.pdf
أحكام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.pdf
أحكام قضاة منفردين تتمة.