إلى جانب تعطيل الهيئات القضائية العدلية، تعطّل مجلس شورى الدولة المكوّن من 7 أعضاء، بفعل بلوغ 4 منهم سنّ التقاعد وهم: رئيس هيئة التفتيش القضائي وثلاثة من رؤساء غرفه، من دون تعيين الحكومة بدائل عنهم.
تيجة ذلك، اعتبر رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس أنّ بإمكانه اتخاذ قرارات تدخل في صلاحيات المكتب عملًا بنظرية الظروف الاستثنائية. ومن شأن ممارسة صلاحية المكتب من قبل الرئيس أن تضاعف من صلاحيّاته المضخّمة أصلًا وأن يؤدّي إلى مزيد من الشخصنة والهرمية داخل مجلس شورى الدولة. في المقابل، من شأن امتناعه عن ممارستها أن يؤدي إلى تعطيل مجمل وظائف المجلس، منها الدعوة إلى إجراء مباراة للدخول إلى معهد الدروس القضائية، رغم ارتفاع نسبة الشغور في ملاكه إلى ما يقارب 55% وهي نسبة مرشّحة للارتفاع في السنوات المقبلة نتيجة قرب بلوغ العديد من القضاة الإداريين سنّ التقاعد.
ونتيجة بلوغ 3 من رؤساء غرف شورى الدولة سن التقاعد، تراجع عدد أعضاء مجلس القضايا إلى 5 (وهو العدد المطلوب لتوفير النصاب). مؤدّى ذلك تعطيل عمل المجلس في حال غياب أيّ من أعضائه الحاليين لسبب صحي أو أي سبب آخر.
نشر هذا المقال في الملف الخاص في العدد 73 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان
