عاد ملف قضاة الرأي بالمغرب للواجهة من جديد على خلفية قرار وزير العدل والحريات إحالة عدد من القضاة للتأديب على المجلس الأعلى للقضاء.وهكذا تم اخبار القاضية آمال حماني في 30/11/2015 بقرار احالتها على المجلس بعدما نشرت مقالا يحمل عنوان "وهم الاصلاح"، وقد انتقدت فيه المآل الذي وصل إليه مشروع إصلاح المنظومة القضائية. كما تم اخبار القاضي محمد الهيني يوم الثلاثاء 01 دجنبر 2015 بقرار احالته هو الآخر على المجلس الأعلى للقضاء، من أجل ما أسمي "ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية"بسبب "اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ".

وقد دعا رئيس "نادي قضاة المغرب" عبد اللطيف الشنتوف إلى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للنادي يوم الخميس المقبل بمقر على خلفية متابعة الوزير للقاضيين آمال حماني ومحمد الهيني.

وفي تعليقه على قرار متابعته قال القاضي محمد الهيني: "هذا انتقام جديد، غايته قمع نشاطنا النضالي من أجل استقلال السلطة القضائية."وأضاف: "قبل شهور استدعيت للمفتشية، وأخبرني المفتش العام بوجود شكاية ضدي من طرف فرق الأغلبية البرلمانية. وحين طلبت الإطلاع على الشكاية لمعرفة أسماء هؤلاء البرلمانيين الذين يزعم أنهم اشتكوا بي، رفض المفتش مدي بالشكاية وبالأسماء، فرفضت التعليق".

الصورة منقولة عن موقع www.marocdroit.com