بتاريخ 11/4/2017، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً مؤسفا انقلب فيه على قراريه السابقين بوقف تنفيذ رخصتي مشروع “الإيدن باي”، والذين كانا قد صدرا في 8/2/2017 و 6/3/2017.
للأسف، لم يتضمن القرار أي تعليل، وهو صدر بناء على لوائح وطلبات، منها طلب الدولة، تبلغتها الجهة المستدعية قبل يوم فقط من صدور القرار، دون إعطائها اي مهلة للإجابة. فضلاً عن غياب أي معطيات جديدة في الملف تبرر الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. تسجل المفكرة على القرار الملاحظات الآتية:
أولا، أنه يتماشى للأسف مع جميع الضغوط التي كانت عطلت سابقا تنفيذ قراري المجلس السابقين. وهو بمثابة مكافأة للجهة التي استساغت الإعتداء على القضاء. بالمقابل، فان الناشطين الذين دافعوا عن استقلال القضاء وقوة قراراته، فتعين عليهم أن يتلقوا القرار باستباحة بيئتهم وشاطئهم من دون أي تعليل.
ثانيا، أنه يعبر عن ضعف حساسية المجلس إزاء قضايا حماية البيئة، وبشكل أعم قضايا المجتمع. وهذا الأمر يفرض منا عمل متواصلا لتركيز مقتضيات حماية البيئة في الإدارة والقضاء. ولعل انتخاب نقيب المهندسين جاد تابت مؤشر خير ولا سيما أنه خاض حملته تحت شعار الثورة البيئية.
تنشر المفكرة القانونية القرار المشار إليه، مع التأكيد على أن الدعوى مستمرة أمام مجلس شورى الدولة، لحين البت بالطعن برخصة البناء الممنوحة للمشروع وصولا إلى هدمه. ولن نألو جهدا لإعادة إرساء الإنتظام العام في مجال البيئة والملك العام وحق الناس بالشاطئ.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.