فيما يبدو القضاء المصري مهددا اليوم في أعلى هرمه من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 الى 65، على نحو قد يؤدي الى اخراج آلاف من كبار القضاة منه دفعة واحدة (وهذا ما وصفه نادي قضاة مصر بالتطهير)، يبدو القضاء اليمني مهددا في قاعدته، بعدما تم الإعلان عن رفع قدرة المعهد العالي للقضاء الاستيعابية من مئة الى ثلاثمائة وبعدما تم تنزيل درجة القبول المطلوبة من 80 الى 75 ليصار الى قبول أعداد كبيرة من طلاب من جامعة الايمان –وهي جامعة دينية سلفية- دفعة واحدة. وبذلك، يظهر جليا أن كلا الآليتين تسمحان بتحقيق النتيجة نفسها أي افساح المجال أمام السلطة الحاكمة للتوغل في القضاء: فبدل التخلص من قضاة غير محسوبين على السلطة، يتم اغراق القضاء بقضاة محسوبين عليها.
وما يزيد من هذه المخاوف في اليمن هو أن السلطة كانت رفضت في 2012 تعيين خريجي المعهد (أي الذين دخلوا اليه قبل إزاحة صالح) في مناصب قضائية، خلافا للقانون وللأعراف، رغم احتجاجاتهم الكثيرة. وقد حذر آنذاك القاضي عبد الوهاب قطران من مغبة ذلك من خلال الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، معتبرا أن رفض تعيينهم في مناصب قضائية انما يؤشر الى سعي الى استبعاد القضاة غير المحسوبين على السلطة الحالية، وتمهيدا لسلفنة وأخونة القضاء. اليوم، وقع هذا التحذير بات أكثر قوة.