تحت شعار "الرخ لا" انطلق اعتصام أهالي محافظة تطاوين جنوب البلاد التونسية منذ ما يناهز الشهر. احتجاجات ترجع إلى الواجهة من جديد بعدما شهدت المحافظة موجة تحركات كبرى خلال سنة 2017، وذلك بسبب امتناع الحكومة عن تنفيذ مضمون الاتفاقية التي أبرمت في شهر جوان 2017. ولكن هذه المرة بحدة أكبر حيث أقدم المحتجون بعد القيام بسلسلة من الوقفات على اقتحام مقر الولاية والاعتصام في بهوها ليدخلوا في أسبوعهم الرابع. تطور كبير في نسق الاحتجاج في المحافظة تمثل في مباشرة المحتجين إضراب جوع يوم 30 ديسمبر 2019 مما أدى إلى تعكر حالتهم الصحية ونقلهم إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة. لكن سرعان ما تم تعليق إضراب الجوع يوم 1 جانفي على إثر رسالة مكتوبة من رئيس الجمهورية وعد فيها المحتجين بالنظر في ملفهم قريبا. إلا أن هذه الرسالة لم تثنِ أبناء الجهة عن مواصلة اعتصامهم.
يرجع هذا التوتر بالأساس إلى الاحتجاجات التي جدّت خلال سنة 2017 والتي عاشتها محافظة تطاوين، انتهت بإبرام اتفاقية تفاهم بين الحكومة الممثلة في وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي في تلك الفترة والمعتصمين من جهة ثانية يوم 16 جوان 2017 بوساطة من أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. مكّنت هذه الاتفاقية من إيقاف نزيف الاحتجاجات وإعادة الهدوء إلى المحافظة التي عاشت شهرين من عدم الاستقرار، اتفاقية ضمت في طياتها كثيرا من الضمانات والإجراءات بدأ العد التنازلي لتفعيلها منذ لحظة إبرامها، لكن ما زال معظمها حتى الآن حبرا على ورق.
تطاوين ترجع إلى ساحات الاحتجاج من جديد
بعدما يناهز السنتين والنصف من توقيع هذا الاتفاق، لم يلحظ أهالي تطاوين الذين رابطوا لأسابيع في الصحراء سابقا أي تغيير على أرض الواقع حيث ظلت ملامح المدينة ومطالبهم على حالها. مماطلة وتسويف في إقرار مضمون الاتفاق دفعا تنسيقية اعتصام الكامور للعودة إلى الواجهة من جديد عبر إصدار بيان شديد اللهجة يوم 1 ديسمبر 2019 أثار إشكالية عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها، بيان عقبته مداخلة للنائب محمد الفاتح الخليفي عن دائرة تطاوين في مجلس نواب الشعب يوم 8 ديسمبر اتهم خلالها السلطات بعدم الإيفاء بأحد أبرز بنود اتفاقية الكامور وهي تخصيص مبلغ 80 مليون دينارا سنويا لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين، الذي لم يتم إدراجه في أي من قوانين المالية سواء لسنة 2018 أو 2019 أو حتى 2020.
ولإيضاح أسباب تعطل تنفيذ هذا البند من الاتفاق المبرم، اعتبرت النائبة عن دائرة تطاوين جميلة الجويني (حركة النهضة) في اتصال المفكرة بها "أن الاختلاف يكمن حول آلية صرف هذا المبلغ، فالطريقة التي اتبعتها الحكومة لصرفه خلقت إشكالا باعتبار أن الصيغة التي وضعت غير مفهومة. كان الخيار بين الاتجاه نحو آلية الصرف التقليدية، حيث يوضع هذا المبلغ على ذمة المؤسسات البنكية التابعة للدولة مثل البنك التونسي للتضامن وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أو تحويل عملية الصرف إلى مهام المجلس الجهوي لتسهيل الإجراءات الإدارية. ولكن عمليا اتجهت الحكومة نحو الحل التقليدي الذي أدى إلى تعقيد عمليات صرف هذه الأموال، فالشباب في تطاوين عندما يتجه إلى بنك التضامن أو بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتسلم قرض يصدم من حجم التعقيدات الإدارية، فالمبلغ موضوع على ذمة الجهة ولكن الإشكال أنه موضوع بصفة تقليدية والتي نعتبرها نحن كنواب لا تساعد في تسهيل الاستثمارات، أو بعث مؤسسات صغرى أو متوسطة بالمرونة اللازمة. وأبرز دليل على ذلك أنه إلى حدود الآن لا توجد أي نتيجة ملموسة".
كل هذه الدعوات دفعت الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق حداد إلى نشر فيديو يحشد فيه الجماهير في محافظة تطاوين للقيام بوقفة احتجاجية يوم 12 ديسمبر في ساحة الشعب وسط المحافظة أين يجتمع الأهالي لقضاء حوائجهم للتنديد بما اعتبره مماطلة السلطات الرسمية في تنفيذ اتفاقية الكامور التي أمضيت منذ سنة 2017.
وتلبية لهذه الدعوة اجتمع أهالي تطاوين في ساحة الشعب ورفعوا شعارات مطالبة بتنفيذ مقتضيات الاتفاق المبرم ووجه المحتجون رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد للالتفات إلى مشاغل ولاية تطاوين، مهددين بالتصعيد في حال تجاهل مطالبهم من جديد مع إمكانية عودة سيناريو الكامور الذي حصل في 2017. نسق تصعيدي متواصل حيث لم يمضِ سوى أسبوع حتى نظم أهالي تطاوين تحركا أطلقوا عليه اسم "خميس الغضب" وذلك يوم 19 ديسمبر، وكانت وجهة التحرك مقر الولاية، الذي اقتحمه المحتجون ورفعوا شعارات مطالبة بطرد والي الجهة، الذي وفق تعبيرهم داس على كرامة أهالي تطاوين. وقام المحتجون بوضع رحالهم داخل أسوار الولاية والدخول في اعتصام مفتوح، ملوحين باتخاذ خطوة تصعيدية أخرى متمثلة في نصب الخيام بكامل الولاية. دفع الاعتصام داخل مقر الولاية الموظفين إلى تعليق العمل لمدة يومين والعودة يوم الخميس 26 ديسمبر بعدما دعت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات ولاية تطاوين في بيان لها كافة منظوريها إلى استئناف العمل لما اعتبرته تحسن الوضع الداخلي بمقر الولاية وانفراج الوضع على مستوى البهو مما يضمن العودة إلى العمل بشكل طبيعي.
وتعليقا على هذه الاحتجاجات اعتبرت النائبة عن دائرة تطاوين بمجلس نواب الشعب جميلة الجويني في تصريح للمفكرة أنه لا يمكن إنكار تحقق جزء هام من الاتفاق، ولكن هناك جزء أكبر لم ير النور. أبناء الجهة يرغبون في تفعيل هذا الاتفاق بنسبة 100% مثلما هو الأصل في أي اتفاق يتم إبرامه.
إجماع داخل المحافظة على مساندة الحراك
احتجاج أهالي مدينة تطاوين ومطالبتهم الحكومة بالحزم في تطبيق مضمون الاتفاقية المبرمة معهم كان موضوع مساندة كل الفاعلين في الشأن السياسي والاجتماعي والنقابي في المحافظة حيث أصدر ممثلون عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتطاوين والاتحاد الجهوي للفلاحين وكل من حزب حركة النهضة وتحيا تونس ومشروع تونس والجمهوري واتحاد عمال تونس ورؤساء بلديات تطاوين وتطاوين الجنوبية وغمراسن ورمادة ومجموعة من الجمعيات الناشطة بالجهة بيانا موحدا أكدوا من خلاله مساندتهم للمحتجين من أجل النضال للمطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل.
كما حملوا في نفس البيان الحكومة المسؤولية عن ما تشهده الجهة بسبب عدم تنفيذ ما جاء في اتفاق الكامور ودعوا الحكومة القادمة إلى تلافي ذلك.
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان واسطة في توقيع الاتفاقية سنة 2017 مع الطرف الحكومي دخل على الخط أيضا حيث أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بيانا يوم 20 ديسمبر أعلن عن إضراب عام في قطاع النفط بكافة الشركات البترولية وشركات الخدمات مع ايقاف الإنتاج في شهر جانفي الجاري بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة وذلك لإجبار الشركات على احترام تعهدها بتشغيل أبناء الجهة مثلما ينص عليه اتفاق الكامور.
لئن حظي الحراك بمساندة كل القوى، إلا أنه يوجد على ما يبدو من يسعى إلى التشويش عليه ونشر الفوضى. فقد تعرضت شقيقة الناطق الرسمي باسم المحتجين في تطاوين طارق الحداد إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرقبة من طرف مجهولين منتصف يوم 26 ديسمبر، اعتداء خطير على مستوى الوريد اعتبره طارق الحداد الناطق الرسمي باسم التحرك رسالة تهديد واضحة. كما أكد لإحدى الإذاعات تلقيه خلال الأيام الفارطة تهديدات بالتصفية، وكان قد أعلم وحدات الأمن بذلك، في حين طالب المحتجون بتوفير الحماية الأمنية لهم في ظل تواصل اعتصامهم السلمي في مقر الولاية.
وإلى الآن رغم مرور ما يناهز الشهر على انطلاق التحركات لا تزال الاحتجاجات متواصلة نظرا لعدم إيجاد أي صيغة توافق بين المحتجين والحكومة. تعليقا على غياب قنوات حوار أو التفات للتحركات في تطاوين رغم أهميتها اعتبرت النائبة عن جهة تطاوين جميلة الجويني أن السبب يكمن في الظرفية الزمانية التي جاءت فيها هذه التحركات حيث أن البلاد تمر الآن بظروف صعبة في ظل وجود حكومة مغادرة وحكومة أخرى لم تتشكل بعد، ففي هذه الحال حتى مرجع النظر أو جهة التخاطب لا تعرف تحديدا.
وهذا ما يفسر التجاء الأهالي للتوجه بالخطاب إلى رئيس الجمهورية، حيث وجه المحتجون الخطاب إلى رئاسة الجمهورية في مناسبات متكررة وقاموا بمراسلة ديوان رئاسة الجمهورية يوم 24 ديسمبر الذي لم يتأخر رده كثيرا فيوم 30 ديسمبر أجابت رئاسة الجمهورية على مطالب المحتجين واعتبرت في مراسلتها لهم أن موضوع تنفيذ ما تقرر في اتفاق الكامور من بين اهتمامات رئاسة الجمهورية وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على هذا الملف بنفسه.
اعتصام الكامور في 2017: حراك هز البلاد وأفزع السلطات
حراك تطاوين لم يبدأ الآن، وإنما منذ سنتين ونصف تقريبا، حيث انطلقت مجموعة من التحركات غير المنظمة بداية في شهر مارس 2017 للمطالبة بالحق في التشغيل وفي المساواة بين الجهات وفي الحق في الثروات النفطية والطاقية المخزنة بالولاية. لم يلبث التحرك حتى تطور من وقفات احتجاجية في المدينة إلى نصب خيام والدخول في اعتصام محكم التنظيم في منطقة الكامور قلب صحراء محافظة تطاوين يوم 23 أفريل 2017، وكان الأول من نوعه في محافظة تطاوين وفي تونس عموما وشكل تحديا من الحجم الثقيل أمام رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد، الذي قوبل رفقة الوفد الوزاري الذي رافقه بهتافات الطرد "ديغاج" عندما زار المحافظة في 27 أفريل 2017، زيارة أعلن خلالها عن جملة من القرارات لصالح الجهة من أهمها توفير 60 موطن شغل في الشركات البترولية و500 موطن شغل في شركات البستنة. قرارات اعتبرها المعتصمون بالجهة بمثابة الضحك على الذقون.
وكرد عملي على القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته لمحافظة تطاوين، أجاب المحتجون يوم 8 ماي 2017 عبر صياغة وثيقة تلخص مطالبهم أبرزها كانت مطالب تشغيلية تتمثل في توفير 1500 موطن شغل للأهالي في الشركات البترولية المنتصبة في الجهة، إضافة إلى توظيف 3 ألاف مواطن في شركة البستنة والبيئة، وتخصيص 100 مليون دينار لصندوق التنمية بالجهة.
تمرد على السلطة لم ينتهِ بطرد رئيس الحكومة يوسف الشاهد من المحافظة، بل بلغ الأمر حدّ التعنت على قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي آنذاك الذي خصص جزءا من خطابه يوم 10 ماي بقصر المؤتمرات للحديث عن الكامور حيث اعتبر أن المطالب التي تقدم بها المعتصمون "تعجيزية"، وأكد على ضرورة التدخل العسكري لحماية الحقول النفطية في الجهة. لم يلق كلام رئيس الجمهورية إعجاب معتصمي الكامور الذين عبروا في بيان لهم نفس اليوم عن تفاجئهم بما بدر منه، واعتبروا أنهم ليسوا في حاجة إلى التدخل لحماية المنشآت النفطية المنتصبة في الجهة، لأن تحركهم في غاية السلمية ولا داعٍ لنصب القوات الأمنية. وفي ظل هذا التسويف المتكرر أعرب المحتجون عن مواصلتهم للاحتجاج والتصعيد في كنف السلمية.
أدى إرسال قوات حاملة للسلاح لحماية المنشآت البترولية في الجهة، والتسويف المتكرر لمطالب المحتجين إلى جعل "نسق الحراك يتوتر"، حيث قرر خمسة من المعتصمين الدخول في اضراب جوع، وأمهلوا الحكومة 48 ساعة لتحقيق مطالبهم وفي حال عدم تحقيق مطالبهم فإنهم سيواصلون في التصعيد بسبل أخرى.
لم يمض سوى يومين آخرين حتى اتجه المعتصمون إلى إغلاق محطة ضخ النفط "الفانا" بصفة نهائية يوم 20 ماي. واعتبر المحتجون في تصريح لإحدى الإذاعات الجهوية أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي للفت نظر المسؤولين إلى حالة الاحتقان الكبرى التي بلغتها الاحتجاجات في تطاوين، وأن أبناء الجهة سيواصلون الاعتصام في سلمية كاملة وإغلاق محطة الضخ كانت بعد اتفاق مع قوات الجيش والشركة المنتصبة بالولاية. وتبعا لذلك حاول المعتصمون اقتحام المقر الرئيسي للمحطة مما دفع قوات الجيش لإطلاق أعيرة نارية تحذيرية لمرتين، وهو ما أذن بانطلاق المناوشات بين المحتجين وقوات الجيش، حيث طالبت الوحدات الامنية المنتشرة بالكامور المعتصمين بالقرب من محطة الضخ المنتصبة بصحراء تطاوين إخلاء المكان، مانحين اياهم مهلة زمنية ومهددين بالتدخل وفض الاعتصام بالقوة في حال عدم الاستجابة لأوامرهم.
تهديد الوحدات الأمنية للمعتصمين جعل أهالي تطاوين يساندون مطالب الشباب المرابط في قلب الصحراء حيث انطلقت شاحنات محملة بشباب تطاوين من وسط المدينة متجهة نحو الكامور مساندة للمعتصمين هناك، مناوشات توترت إلى حد كبير بعد تدخل التعزيزات الأمنية والعسكرية لفض الاعتصام باستعمال السلاح، مما أدى إلى وفاة أحد المعتصمين دهسا بسيارة تابعة للحرس الوطني وهو الشاب أنور السكرافي في العقد الثالث من العمر.
حادثة وفاة أنور السكرافي أججت الاحتجاجات أكثر عبر ثوران أبناء الجهة وقيامهم بعمليات حرق لمنشآت سيادية مثل مراكز الأمن واعتداءات على رجال الأمن ونهب مستودعات الديوانة، حيث اعتبر أحد الشهود العيان في تصريح تلفزي أن سيارات الحرس كانت تطارد المعتصمين بطريقة عشوائية، وكان بإمكان الحرس تفادي حدوث هذه الكارثة التي أودت بحياة رفيق دربه وأضاف شاهدنا السيارة تتجه نحونا، مما دفعنا للهرب والابتعاد عن بعضنا، لكن السائق الذي كان قادرا على السيطرة على السيارة وإيقافها قبل بلوغنا، واصل القيادة ومضاعفة السرعة حتى دعس أنور مباشرة، وأصابني بالطرف الأيمن من السيارة.
حادثة لم ينسها أبناء الجهة حيث طالبوا في ذكرى وفاته الأولى في شهر ماي 2018 بضرورة الكشف عن قاتل ابنهم وعبروا عن استغرابهم من عدم الوصول إلى أي حل أو نتيجة رغم مرور سنة كاملة.
الاعتصام الذي تعيش على وقعه محافظة تطاوين منذ أكثر من شهر تقريبا، لئن كان في بعده الخارجي بسبب مطالب مادية وتنموية وتشغيلية بحتة، إلا أنه أعمق من ذلك حيث وضع الأصبع على موضع الداء وكشف الستار عن الضبابية التي تعتري أحد أدق الملفات في تونس وهو ملف الثروات الطبيعية والطاقية. ملف شائك عاد إلى الواجهة بقوة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة وساهم إلى حد كبير في صعود قوى سياسية جديدة في المشهد البرلماني.
