أعلن فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم 10 اكتوبر2013 خبر استقالة مدير المعهد الاعلى للمحاماة الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل وزير العدل دون التشاور مع هيئة المحامين. واختار فرع المحامين بتونس ان يكون الاعلان عن نصر هياكل المحاماة في معركتها مع وزارة العدل برسالة شكر وجهها رئيس الفرع للمحامي مدير المعهد المعين تضمنت تثمين المحامين لموقفه الذي أبرز التزاما منه بقرارات الهياكل خصوصا وان المدير المستقيل برر استقالته بحصول علمه بعدم التزام الوزير بإجراء التشاور مع هياكل المهنة قبل تعيينه. وكانت هياكل المحامين قد اعلنت موفى شهر سبتمبر تفاجؤها بصدور قرار من وزير العدل دون تشاور مسبق معها تضمن تعيين مدير عام جديد لمعهد المحاماة وأكدت رفضها للقرار ومقاطعتها لوزير العدل ومعهد المحاماة الى حين التراجع في القرار.

وانهت بالتالي استقالة المدير من ادارة معهد المحاماة معركة بين وزارة العدل وعمادة المحامين كان عنوانها تمسك المحامين بما ذكروا انه تقليد جرى العمل به يقتضي استشارة هيئتهم من قبل وزير العدل في خصوص تحديد الاشخاص المرشحين لتولي منصب مدير معهد المحاماة قبل اصدار قرار التعيين. ورفضهم لخروج وزير العدل عن جريان العمل وتمسكه بكون تعيين مدير المعهد من صلاحياته وان القانون المنظم للمحاماة لا يفرض عليه الاستشارة قبل مباشرته.

وشكلت بالتالي الاستقالة بمبرراتها انتصارا لموقف المحامين الرافض لتفرد وزارة العدل بإدارة معهدهم. فقد تمكنت المحاماة التونسية بفضل التزام المنتسبين لها بقرارات هياكلهم وقدرتها على فرض مواقفها من الحد من تسلط السلطة التنفيذية على معهدها ومن فرض اجراء لم يفرضه القانون على وزير العدل عند مباشرته لقرارات تعيين مديري معهد المحاماة.

وتبدو رسالة المحامين في تمسكهم بفرض رؤيتهم لاستقلالية مؤسساتهم وانتصارهم في فرض مقاربتهم بفضل تضامنهم مثالا يتعين الوقوف عنده من قبل القضاة التونسيين. اذ ان ذات الموقف الذي ابداه وزير العدل في خصوص تعيين مدير معهد المحاماة تم التمسك به من قبله في خصوص تعيين المدير العام لمعهد القضاء. فقد رفض الوزير في تصريحاته ان تتعهد الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي بصلاحية تعيين مدير المعهد الاعلى للقضاء معتبرا أن المعهد مؤسسة ملحقة بوزارة العدل وأن صلاحية التعيين بها تعود إذا له بصفته رئيس الإدارة. وما يزيد التساؤل حول مدى قدرة القضاة الامتثال بالمحامين هو ان منصب مدير معهد القضاء اضحى اليوم شاغرا بعد بلوغ القائم به سن التقاعد القانوني: فهل ينجح القضاة التونسيين في مواجهة قرار تعيين ينتظر صدوره من خارج هيئتهم وتاليا في ابراز ذات التضامن في الدفاع عن استقلالية هيئتهم ومعهدهم؟

الصورة منقولة عن موقع تورس