اعتادت الحكومات التونسية المتعاقبة تضمين أحكام قانونية بقانون الميزانية لها أثر على الموازنة العامة وإن كانت لا تتعلق بها بصفة مباشرة. وتضمن في هذا الإطار مشروع قانون الموازنة الذي حظي بمصادقة مجلس نواب الشعب عددا من هذه الأحكام من أهمها ما تضمنه الفصل 64 من أحكام تتعلق بالمصالحة مع من يمسكون أموالا خارج البلاد التونسية بشكل يخالف قواعد الصرف.

رفضت المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة إدراج احكام هذا الفصل بقانون الميزانية وتمسكت بكون الحكومة تسعى إلى تمرير جانب من أحكام قانون المصالحة بقانون الميزانية. كشف الاتهام على خطورة تضمن أحكام قانون الميزانية لفصول قانونية تخرج عن موضوعها لأن هذه الفصول لا تحظى عادة بما يجب من نقاش بسبب ضخامة مشروع قانون الميزانية أولا وبسبب الضغط الذي يرافق نقاشه بسبب ضيق آجال المصادقة عليه.

فشلت المعارضة في إسقاط مشروع الفصل من المشروع بسبب ضعفها العددي بالمجلس. لكنها نجحت من خلال القضاء الدستوري في منع تسلّط الأغلبية. فقد تولّت رفع طعن بدستورية أحكام قانون الميزانية التي تخرق واجب الالتزام بموضوعه الدستوري. انتهت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين لاسقاط فصل القانون المتنازع في شأنه وأربعة فصول أخرى تشترك معه في علاقتها غير المباشرة بقانون الميزانية. ويبدو هذا القرار هاما لجهة ما سيؤدي إليه من تحديد لمفهوم قانون الميزانية .