تشديد العقوبة في حق عوني الأمن المتهمين باغتصاب فتاة في تونس


2014-12-05    |   

تشديد العقوبة في حق عوني الأمن المتهمين باغتصاب فتاة في تونس

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في 20-11-2014بالترفيع في العقاب في حق عوني أمن من 7 سنوات الى 15 عام واقرار الحكم الابتدائي في حق عون الأمن الثالث والقاضي بسجنه لمدة عامين مع خطية مالية بـ 20 الف دينار والحرمان من الوظيفة العمومية في قضية تعرض فتاةالى الاغتصاب من طرف عوني أمن، مستجيبة لطلبات الدفاع في تشديد العقاب على المتهمين.
وقد كان صدر الحكم الابتدائي في هذه القضية بتاريخ 31-8-2014  بثبوت إدانة أعوان الأمن الثلاثة والحكم ب7 سنوات على عوني الأمن وليد بن المولدي الفرياني ومحمد شوقي بن عمارة بتهمة مواقعة أنثى دون رضاها على معنى أحكام الفصل 227 من المجلة الجزائية وحكمت بسنتي سجن وخطية ب20 ألف دينار ضد عون الأمن محمد ساسي البرهومي مع منعه من مباشرة الوظائف العمومية من أجل جريمة رشوة موظف عمومي.
 وترجع تفاصيل  القضية إلى شكاية تقدمت بها فتاة تدعى مريم خلال شهر أوت 2012 إلى مركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج وذكرت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 3 أعوان أمن مشيرة أنهم أوقفوها لما كانت مع صديقها على متن سيارته ثم اقتادوها لسيارة الشرطة وتداول اثنان على مواقعتها في حين اصطحب العون الثالث مرافقها إلى مكان بعيد عن مسرح الواقعة وتعمد ابتزازه.
وقد أصبحت قضية اغتصاب مريم قضية رأي عام خاصة وأن مغتصبيها أعوان أمن وقد  تحولت الفتاة في مرحلة من القضية  من ضحية إلى متهمة بـ"المجاهرة بما ينافي الأخلاق الحميدة"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها ألف دينار وفقا للقانون التونسي. وقد قوبلت التهمة التي وجهت إلى الفتاة "بخدش الحياء العام"، بموجة رفض واحتجاج من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وخاصة النسائية، التي اعتبرت أن الفتاة ضحية، ولا يجب أن تتحول إلى جانية أو متهمة. وتطوع ما يفوق 20 محاميا ومحامية للدفاع عن الشابة المغتصبة ومن بينهم محاميات من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأعضاء بالمجلس التأسيسي التونسي. وتحت وطأة ضغط هيئات المجتمع المدني والصحافة المحلية والدولية، أبدت الحكومة التونسية من جهتها تغييرًا في طريقة تعاطيها مع الموضوع. فبعد أن أعلنت وزارة الداخلية في بداية ظهور القضية أن الفتاة متهمة في قضية "خدش للحياء العام"، تحدث وزير العدل التونسي أنذاك بنبرة مختلفة، قائلاً إن الشرطيين "المتورطين" في اغتصاب الفتاة سيعاقبان وفق القانون، نافياً أن يكون القضاء التونسي "حوّل المتضررة إلى متهمة".
 
الصورة منقولة عن موقع skynewsarabia.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، محاكمة عادلة وتعذيب ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني