تزامنًا مع بدء فصل الصيف، استفاق عدد من عائلات المعتقلين السياسيين ومحاميهم، على قرار الهيئة العامة للسجون والإصلاح، التابعة لوزارة العدل، نقل عدد من هؤلاء المعتقلين من سجن المرناقية، أكبر سجون البلاد بالعاصمة، إلى سجون أخرى في ولايات مختلفة، من دون أي تبرير معلن في حين أن قضاياهم لا زالت جارية وبالخصوص قضية “التآمر” أمام محاكم العاصمة. نقلة من دون طلب المعتقلين ولا موافقتهم، ستزيد شقاء العائلات، إنسانيًا واقتصاديًا، عبر اضطرارهم للتنقل إلى الجهات لزيارة ذويهم وتسليم “القفة”(سلة الأكل)، إضافة لتعسير قدرة المحامين على تأمين زيارة منوّبيهم. وهي نقلة تطرح، على المعتقلين أنفسهم، تحديًا جديدًا لجهة ظروف الإقامة في أماكن احتجازهم الجديدة في ظل واقع الاكتظاظ، ومع الاعتياد على الحياة السجنية في المرناقية، خاصة بعد سبق الاحتجاج هناك في أكثر من مرّة بغاية تأمين الظروف الدنيا. بذلك تصطبغ النقلة الآن بطابع تعسّفي بما يعزز الشكوك حول نية التنكيل في سياق يشهد تصاعد شكاوى المعتقلين على ظروف الإقامة كحالة سنية الدهماني مؤخرًا في سجن النساء بمنوبة. هي عمومًا ممارسات تعيد للأذهان ما واجهه معارضون خلال سجنهم إثر محاكمات سياسية زمني بورقيبة وبن علي، في عقوبات مقنعة في نهاية المطاف.
ينصّ الفصل 14 من القانون المتعلق بالسجون لعام 2001 على أنه على الإدارة إعلام العائلة كلما تم نقل السجين من سجن إلى آخر، والحال ثبت، على الأقل، أنّ زوجة عصام الشابي اكتشفت نقله دون سبق إعلام، إذ تفطّنت لذلك عند توجهها يوم الخميس 29 ماي 2025، في موعد زيارتها الأسبوعية له بسجن “المرناقية”. ثم لم يتم إخطارها بنقله عند البوابة الرئيسية ولا عند تمرير “القفة” (سلة الأكل)، إذ أعلمها بذلك لاحقًا عون سجون طالبًا منها التوجه لمكتب “العلاقات مع المواطن” لتعلم حينها أنه تم نقلته إلى “برج الرومي”.
وبعد انتشار فيديو زوجة الشابي على مواقع التواصل الاجتماعي، بادرت عديد العائلات في رحلة تقصّي إن كان ذويهم شملتهم “حركة السجون” إذ توجهت بعضها لسجن “المرناقية” للحصول على معلومة، فيما ذهبت أخرى إلى مراكز البريد بعد التفطّن أن حساب السجن في البريد يتم غلقه في صورة نقلته إلى سجن آخر. المحامون بدورهم تقاسموا المهمّة لمعرفة مصير منوّبيهم، ولاحقًا توجهوا إلى السجون المنتشرة في الجهات لمقابلة المشمولين بالنقلة للسؤال عن ملابسات نقلهم وظروف إيداعهم.
تبيّن تباعًا أن المعتقلين في قضية “التآمر على أمن الدولة” تصدّروا قائمة المشمولين بـ”حركة السجون”، إذ تمت نقلة أغلبيتهم من سجن “المرناقية” الموقوفين فيه منذ فيفري 2023، والحال أنه لازال يُنتظر بدء الفصل الثاني لمحاكمتهم أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، بعد سبق صدور الحكم الابتدائي بحقهم في شهر أفريل المنقضي. إذ نُقل أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي إلى “برج الرومي” في ولاية بنزرت، وهو سجن سيئ السمعة في التاريخ السياسي المعاصر باعتباره المعتقل الرئيسي للمعارضين لبورقيبة وبن علي إذ شهد تاريخيًا أشنع ممارسات التعذيب وسوء المعاملة. الشابي وجّه إثر نقلته رسالة استذكر فيها أنه زار “برج الرومي” لأول مرة وهو طفل لم يتجاوز 11 عامًا لزيارة شقيقه أحمد نجيب الشابي الموقوف زمن بورقيبة حينها بتهمة الاعتداء على أمن الدولة. وهي للمفارقة التهمة التي يواجهها الشقيقان اليوم في قضية “التآمر”.
وفي نفس القضية، نُقل رضا بالحاج إلى سجن سليانة في الشمال الغربي، وغازي الشواشي إلى سجن “الناظور” في ولاية بنزرت. كما شملت النّقلة كمال اللطيف إلى سجن “برج العامري”، وكذلك حطاب سلامة إلى سجن بيلارجيا المحكوم بدوره في قضية “التآمر”، وهو الذي اُقحم اسمه على خلفيّة تواجد سيارته أمام منزل أحد المعارضين. وكان قد نُقل، نهاية العام المنقضي، جوهر بن مبارك إلى سجن “بلي” بولاية نابل بعد سبق احتجاجه على التقييدات المفروضة داخل “المرناقية” لمن اُصطلح على تسميتهم بـ”المصنّفين”، وهم المُحالون طبق قانون مكافحة الإرهاب، وإخضاعهم تبعًا لذلك لإجراءات خاصة كتقييد ممارسة الأنشطة الفكرية والرياضية.
قائمة المشمولين بالنقلة، في الأثناء، تضمّنت كذلك متّهمين في قضية “التآمر” وقضايا أخرى في نفس الوقت. إذ نُقل الصحبي عتيق إلى “برج الرومي” (ولاية بنزرت) قبل أسبوع واحد فقط من جلسة محاكمته في المحكمة الابتدائية بأريانة بالعاصمة. كما نُقل كمال البدوي إلى سجن السّرس بولاية سليانة. بدوره أفاد المحامي شرف الدين قليل أن منوّبته إخلاص السالمي، المحكوم ضدها ابتدائيًا بسنتين سجن طبق مرسوم 54، وقعت نقلتها تعسفيًا من المسعدين (سوسة) إلى سجن منوبة والحال أن مدة محكوميتها تنتهي في شهر جويلية فيما لم يصدر بعد حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بالمنستير. وكذلك نُقلت الصحفية شذى الحاج مبارك من سجن مسعدين إلى سجن بلي (نابل)، وهي التي خاضت مؤخّرًا إضراب جوع احتجاجًا على عدم توفير الرعاية الصحية في المسعدين، مع ملاحظة أن قضية “انستاليغو” الموقوفة على ذمتها لم يصدر حتى اللحظة بشأنها حكم نهائي من محكمة الاستئناف بسوسة.
شهادات العائلات والمحامين أكّدت أن المعنيين بالنقلة في قضية “التآمر” رفضوا ذلك تمسّكًا ببقائهم بسجن المرناقية خاصة وأنه لم يصدر بعد الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بالعاصمة. ولكن الطامة تعلّقت بطريقة إجبار بعضهم على النقلة وظروف ذلك.
يوسف الشواشي، ابن غازي الشواشي (62 عاما)، أكد أنه مع رفض والده قبول قرار نقلته إلى سجن “الناظور” (ولاية بنزرت)، تدخّل 8 أعوان ملثّمين قاموا بتقييده و”تعنيفه” وإرغامه على صعود السيارة من دون إعلامه بالوجهة، وليظلّ في حالة إغماء يتقيأ طيلة الطريق إلى حين الوصول للسجن ليخضع لاحقًا لرعاية مستعجلة من الممرّض هناك. يضيف الابن أن والده وجد نفسه داخل غرفة تضمّ ما يزيد عن 20 سجينًا محكومين بأحكام ثقيلة تصل لمدى الحياة والإعدام.
رضا بالحاج (63 سنة)، أيضًا، نقل المحامي عبد الرحمان حسن شوشان أنه وقع نقله “عنوة وتحت التهديد”، وأنه تعرّض، خلال مسار النقل من العاصمة إلى سليانة، إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم بلغ 18 بما استوجب التوقف في مستشفى “برقو” لإسعافه بصفة استعجالية.
“حركة السجون” هذه اعتبرتها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، في بلاغ بتاريخ 29 ماي 2025، من قبيل “الإبعاد” فيما ظهر مرادفة مع عقوبة الإبعاد التي طالما اعتمدتها القوانين الجنائية الغابرة في الزمن. واعتبرت بذلك النقلة تحمل خلفية سياسية واضحية غايتها التنكيل، ملاحظة أن توسيعها لتشمل آخرين ليس إلا مناورة شبيهة بتوسيع قرار إجراء المحاكمة عن بعد ليشمل قضايا أخرى. تنسيقية عائلات المعتقلين، في بلاغها أيضًا، اعتبرت النقل “تصعيدًا جديدًا من سلطة تملك كل أجهزة الحكم أمام عائلات معتقلين سلاحهم الوحيد إيمانهم ببراءة المعتقلين و-القفّة- الّتي يجهّزونها بكل حب وعناية”.
ولم يغب التفاعل الحزبي عبر الحزب الجمهوري الذي أكد أن نقلة أمينه العام عصام الشابي “تؤكد الطابع الانتقامي الذي تتعامل به منظومة الحكم مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم بعيدا عن أبسط المعايير القانونية والإنسانية”.
نقلة سجين من سجن إلى آخر تخضع للسلطة التقديرية المطلقة للقضاء أو الإدارة السجنية أمام الصمت التشريعي والترتيبي، في حين أن قواعد نلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) توصي بأخذ رأي السجن في قرار توجيهه إلى مؤسسة سجنية محددة. لكن رغم ذلك، جرت ممارسة تحوّلت إلى أشبه بضوابط معمول بها في النظام السجني أولّها إبقاء المساجين في نفس سجن الإيقاف التحفظي على الأقل طيلة أطوار المحاكمة، بيد أن في حالتنا المشمولين بالنقل في قضية “التآمر” لازال ينتظرون محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، وهو ما كان يقتضي إبقائهم بسجن إيقافهم وهو الأقرب إلى مقرّ المحكمة بدل إبعادهم إلى سجون مختلفة في ولايات خارج العاصمة.
مع الملاحظة أنه في صورة فرض المحاكمة عن بعد أمام محكمة الاستئناف، وهذا المنتظر على النحو المسجّل في الطور الابتدائي، فإن إدارة السجون ستضطرّ مبدئيًا لتجميعهم في مكان واحد وهي مشقّة في غنى عنها. فالمفترض أن الإدارة تفضّل وجود المتهمين في مركز احتجاز واحد باعتبار أنّ التجميع، بما يقتضيه من التنقّل عبر الولايات (بنزرت وسليانة وجندوبة)، يتعارض مع موجبات الاحتياطات الأمنية باعتبار أن المتهمين محالون طبق قانون الإرهاب وهم يخضعون داخل المنظومة السجنية لترتيبات خصوصية مقارنة ببقيّة المتّهمين؛ فضلا عن أن المحكمة سبق وبرّرت فرض المحاكمة عن بعد بوجود “خطر حقيقيّ” يُفترض أنّه كان مرتبطًا وقتها بمجرّد نقلهم من سجن المرناقيّة لبضعة كيلومترات إلى المحكمة الابتدائية بتونس.
في جانب آخر، تنقسم السجون، وفق قانون نظامها لعام 2001 إلى ثلاثة أصناف: سجون الإيقاف وتأوي الأشخاص الموقوفين تحفظيا، وسجون التنفيذ وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشدّ، وأخيرا السجون شبه المفتوحة وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح. بيد أنّه في الواقع العملي، لا يوجد تمييزٌ صارم داخل المنظومة السجنية وفق هذا التصنيف النظريّ باعتبار أن كافة السجون تضمّ موقوفين تحفظيّا ومحكومين في نفس الوقت، ولكن تختصّ سجون بذاتها بوصفها سجون تنفيذ بدرجة أولى بل ويودع فيها تحديدًا أصحاب المحكوميات المرتفعة. وأهمها سجن “الناظور” الذي تفيد الهيئة الوقتية للوقاية من التعذيب في تقريرها الأخير (فترة ما بين 2018 و2021) أنه يضم 410 محكومين مقابل 29 موقوفا تحفظيا فقط. يُطرح السؤال بذلك عن الغاية من نقلة غازي الشواشي إليه خاصة وأنه بات يتشارك غرفة تضمّ من هم مودعون لتنفيذ عقوبات ثقيلة كالسجن مدى الحياة والإعدام على خلفية ارتكاب جرائم دمّ كالقتل.
وفي هذا السياق، يُطرح سؤال ضمان الحماية الشخصية: إذ أن المودعين هم “متآمرون” و”خونة”، في الخطاب التحشيديّ الرسميّ ضدّهم، على نحو ما قد يعرّضهم لخطر الاعتداء، ماديا كان أو غيره، داخل السجن. ولعلّه من المفيد هنا التذكير أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح برّرت، في بلاغ بتاريخ 23 مارس 2023، تركيز كاميرا مراقبة بالغرف السجنية في المرناقية للمعتقلين في قضية “التآمر” بـ”حماية المساجين من كلّ اعتداء وضمانا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ”. ليُطرح السؤال، هل الحماية مؤمنة بإيداع المعارضين السياسيين “المتآمرين” في غرف تضم العشرات من المحكومين في جرائم اعتداء على النفس؟
تباعًا، تتعزّز أيضًا فرضية التنكيل بمؤشرات تراجع ظروف الإقامة في السجون الجديدة مقارنة بسجن المرناقية ليس أقلها الاكتظاظ الذي تجاوزت نسبته العامة 150 في المائة بعد تسجيل زيادة 10 آلاف سجين في ظرف ثلاث سنوات فقط بين 2022 و2025[1]. فمثلًا كان الشواشي وبالحاج مودعين بغرف صغيرة في المرناقية، طبق تصنيف داخلي معمول به في المرناقية يأخذ بعين الاعتبار التصنيف الشخصي للمودعين ونوعية جرائمهم، ليجدا نفسيهما في الناظور وسليانة مودعين في غرف تضم ما لا يقل عن عشرين مرافقا، فيما وجد الشابي نفسه في “برج الرومي” في غرفة تضم ما يزيد عن أربعين مرافقًا. وبكلّ ذلك، تصعد للسطح مهمّة توفير الحدّ الأدنى المطلوب كشروط النظافة الشخصيّة وتسخين الأكل والرعاية الطبية إلخ. وهي مسائل طالما ناضل المعتقلون ومحاموهم من أجل تحسينها في المرناقية طيلة السنتين ونصف الماضيتين. مع ملاحظة أنه ظلّت شوائب تقييديّة أخرى تفرضها الإدارة من دون أي أساس قانوني ومنها منع المعتقلين من حقّ الزيارة المباشرة رغم سبق استصدار أكثر من ترخيص قضائي للغرض. إذ أن إحالتهم طبق قانون “مكافحة الإرهاب” جعلتهم، في نهاية المطاف، يتعرضون، في تطبيق هذا الحق بالخصوص، لتعامل تمييزي سلبي.
هذا وتبقى الصورة العاكسة لتردّي الظروف تنقلها شقيقة حطاب سلامة إثر زيارته في سجن “بيلاريجيا” بتأكيدها أن شقيقها لم يجد عند تنقّله للسجن الجديد سريرًا بما اضطره للنوم على أرضية الغرفة وأنه لم يتمّ توفير أيّة ملابس أو متعلقات أساسية نظرًا لمنعه من نقلها عند ترحيله من المرناقية. معاناة صحية ونفسية دفعت سلامة للدخول في إضراب جوع[2].
ويبقى العنصر الدافع لفرضية التنكيل هو إبعاد المعتقلين، في نهاية المطاف، إلى سجون بعيدة عن مقرّات سكناهم، بما سيزيد من عبء العائلات في توجيه “القفة” مرتين في الأسبوع بما تتضمنه من رحلات مكلفة، إنسانيًا بدرجة أولى، ذهابا وإيابا خاصة في حرّ الصيف.
وبدورهم، سيواجه المحامون المتطوّعون صعوبة في تغطية زيارات المعتقلين. إذ كان إيداعهم جميعًا في سجن “المرناقية”، وهو الذي يضم أيضا جلّ الموقوفين في قضايا الحق العام بمحاكم العاصمة، ييسّر مهمّة الزيارة رغم تزايد إرهاقها مؤخرًا بعد منع إدارة المرناقية إمكانية زيارة أكثر من محامٍ لمنوّب واحد في نفس الوقت، وهو ما أدى لاستطالة مدّة الانتظار بصفة إجماليّة. هذا وتكتسي زيارة المحامي أهميّة بالغة بالنسبة للمعارض السياسيّ، باعتبارها تمثّل نافذته لاستقاء الأخبار، في ظلّ انحصار مصادر المعلومة الإخبارية داخل السجن (تقييد الولوج لمحطات تلفزيون محددة والراديو)، وأيضًا فرصته لإيصال صوته ورسائله وبالتبعية فك العزلة تجاه العالم الخارجي.
رغم تصاعد المحنة وآخرها هذه النقلة إلى سجون خارج العاصمة من دون موافقتهم، حرص معتقلون على توجيه رسائل تعبّر عن صمودهم كرسالة عصام الشابي الذي نقل عبر زوجته: “عبثًا يحاولون النيل من معنوياتنا بتشتيتنا داخل السجون تنكيلًا بنا وبعائلاتنا. لكن صمودنا سيظلّ وقودًا لمشعل الحرية”. رضا بالحاج الذي أكّد أن نقله قسريًا إلى سليانة هي محاولة جديدة لكسر إرادته توجه للسلطة بأنهم “يجهلون أن المسافات لا تكسر العزائم، وأنّ الزنازين لا تخنق الحقيقة” مؤكدًا أنه ورفاقه في النضال غازي الشواشي وعصام الشابي “ثابتون على المبادئ التي نناضل من أجلها، لا نخاف ظلمًا، ولا نهاب قيدًا”.
بالنهاية، تشتيت المعتقلين في قضية “التآمر” في السجون هي محطة جديدة في مسار تنكيل مستمرّ ابتدأ بحرمانهم من حرّيتهم على خلفية نشاطهم السياسي المعارض للسلطة وتصاعد ليبلغ حرمانهم من الحضور في قاعة الجلسة لمحاكمتهم بما انتهى لإصدار أحكام سجنية من دون دفاعهم ولا دفاع محاميهم عنهم. يتتبّع المحامون، في الأثناء، الأوضاع الجديدة لمن شملته “حركة السجون” لضمان توفّر شروط الحد الأدنى من أجل إقامة سجنية تحفظ الكرامة، على نحو الجهد المبذول مع إدارة سجن المرناقية سابقًا، وكلّ ذلك توازيًا مع انتظار تعيين السلطة لتاريخ بدء المحاكمة في فصلها الثاني أمام محكمة الاستئناف.
[1] تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول “واقع السجون في تونس” صادر ماي 2025.
[2] “بعد إعلانه الدخول في إضراب جوع/ شقيقة حطاب سلامة تطلق نداء استغاثة لانقاذ شقيقها عبر توميديا”، موقع “توميديا”، 4 جوان 2025.
