وجدت المبادرة التشريعية التي تقدمت بها مجموعة من نواب الشعب التونسي بتاريخ 31-12-2015 والمتعلقة بتجريم تصنيع وتوريد والإتجار بالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في حينها ترحيبا حقوقيا واسعا اعتبارا لما باتت تشكله تلك الأكياس من ضرر ملحوظ على المحيط البيئي. إلا أن هذه المبادرة واجهت معارضة من الاتحاد العام التونسي للشغل[1] ومن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (وهي نقابة أصحاب العمل أو الأعراف) اللذين ذكرا أن المؤسسات المصنعة للأكياس تشغل خمسة عشر ألف شخص يهدد مستقبلهم المهني تشريع كهذا[2].

حسما للنزاع، تعهدت الحكومة التي بدت أقرب للأصوات المعارضة بتقديم تصور بديل يضمن التوازن بين المطلب البيئي الذي يهدف مقترح القانون لتحقيقه والمصلحة الاقتصادية والاجتماعية. وفي إطار تجسيد وعدها هذا، أعلنت الحكومة منتصف الشهر السادس من سنة 2016 عن نجاحها في إبرام اتفاق مع ممثلي المساحات التجارية الكبرى ينهي توزيعها على حرفائها الأكياس البلاستيكية بداية من منطلق الشهر الثالث من سنة 2017 وعن التزامها أن تتوصل مع نهاية تلك السنة لمنع تداول تلك الأكياس نهائيا بتونس بعدما تكون قد مكنت مؤسسات إنتاجها من فرصة لتحويل نشاطها في اتجاه صناعات بيئية ذات قيمة مضافة[3].

وكان أن عُدًتْ الخطوة في حينها إيجابية[4][5] والوعد ممكن التحقيق مما أدى فعليا لتعطيل نظر المبادرة النيابية. بمضي الأجل المحدد، لم تنفذ الحكومة تعهدها. فما كان من أصحاب المبادرة إلا أن عادوا  لطرحها للمناقشة. ويبدو أن هذه العودة حفزت على تقديم وعد جديد إلتزمت بمقتضاه أن تصدر بداية سنة 2020 أمرا يحجر تداول أكياس البلاستيك ذات الاستعمال الواحد[6] .

كشفت وزارة البيئة بمناسبة إطلاق وعدها الجديد أن دراسة أعدها لها مكتب متخصص توصلت لأن  أكثر من أربعة مليارات كيس[7] بلاستيكي غير قابل للتحلل تتداول سنويا في تونس[8] منها ثلاثة مليارات تنتجها 46 وحدة صناعية[9] تشغل في مجموعها 920 شخصا. تؤكد هذه المعطيات الجديدة أن حجم الضرر البيئي للأكياس غير القابلة للتحلل يتجاوز ما كان متوقعا وان مكانة هذه الصناعة في نسيج المؤسسات أقل أهمية مما كان يدعى به. وعليه، يؤمل أن يتمسك نواب الشعب بسن قانونهم مع تضمين نصه أحكاما انتقالية تمكن الصناعيين والمشتغلين بالقطاع من إعادة هيكلة نشاطهم في اتجاهات تخدم البيئة وذلك ليضمنوا إنجاز ما يصبون إليه من إصلاح باتت تونس من الدول المتأخرة في محيطها الإقليمي في إنجازه[10]، دون تعويل منهم على وعود حكومية تطلق كل مرة تحت ضغط تقدم عملهم وتنسى لاحقا بفعل الخضوع لضغط دوائر المصنعين.