قبل شهرين من اليوم، اتّصل مكتب استقدام في أثيوبيا بصاحب مكتب “الخدمة الجيّدة” في لبنان، كما يسمّي الأخير مكتبه، شاكياً من عدم دفع رواتب “برتانيش” إحدى العاملات الأثيوبيات التي سبق وجاءت عبره إلى بيروت. اتّصل صاحب المكتب اللبناني بصاحب عمل العاملة الذي أكّد له أنّه قام بتحويل رواتبها، من دون أن يرسل أي إثبات على صحّة ادعائه. ردّ المكتب في أثيوبيا بإرسال صورة عن إيصال يتيم من عائلة “برتانيش” يثبت تحويل مبلغ 93 دولاراً فقط لا غير، أيّ أنّ صاحب العمل أرسل مئة دولار وخصم منها كلفة التحويل البالغة 7 دولارات، مع العلم أنّ راتبها المتّفق عليه هو 150 دولار، لكنّه لم يسدد لها أي مبلغ عن الأشهر الأخرى.

قبل ستة أيام، وتحديداً في 31 تشرين الأول المنصرم، اتصل صاحب العمل بالمكتب اللبناني يسأله إذا كانت العاملة قد لجأت إليه: “هربت هالحمارة” قال له. في اليوم التالي عُثر على العاملة وقد “فرّت” إلى منزل الجيران كونه لم يمضِ على وجودها في لبنان سوى ثمانية أشهر، ولا تعرف كيف تتصرّف أو حتى تتحدّث العربية. أوسعها صاحب العمل ضرباً وأعادها إلى منزله. طلب صاحب المكتب من الأخير دفع رواتب العاملة المتأخرة عن ثمانية أشهر بعدما يخصم المئة دولار التي كانت مجمل ما تلقّته منه، لكنه رفض بذريعة أنّ “الدولار غالي والليرة بالأرض”. حاول المكتب إقناع صاحب العمل بفسخ العقد مع “برتانيش” بعد دفع رواتبها لكنه رفض، فاتّفق معه على استشارة وزارة العمل للاتفاق على حل. يقول صاحب مكتب “الخدمة الجيّدة” أنّه أبلغ صاحب العمل أنّ الوزارة طلبت منح العاملة رواتبها شهرياً، وإلّا إعادتها إلى المكتب بعد إعطائها كامل مستحقّاتها. وعليه عرض صاحب المكتب على صاحب العمل أن يعطي “برتانيش” كامل مستحقّاتها ومن ثم يعيدها إلى المكتب ويأخذ المال الذي دفعه لاستقدامها.

جاء رد صاحب العمل كالآتي: “صار ‘حق’ العاملة 2500 دولار اليوم، أنا رح اتصرّف ع طريقتي”. تؤكد شقيقة “برتانيش” لـ”المفكرة القانونية” كامل التفاصيل التي أدلى بها المكتب اللبناني، مشيرة إلى أنّها لا تعرف كيف تنقذ شقيقتها “بده يشغلها بلا مصاري وبيضربها كمان، وما بيردّها عالمكتب”. تعمل الأخيرة لدى عائلة لبنانية منذ 4 سنوات “العيلة كتير منيحة وأنا مبسوطة وبقبض دولار”، مشيرة إلى أنّ “برتانيش” مجرّد طفلة “عمرها 16 سنة وحرام، وهيدا زلمي عملّي بلوك ما بقدر إحكي مع أختي” (للعلم تشغيل القاصرات في الخدمة المنزلية يعتبر غير قانوني في لبنان فهو يندرج تحت عمالة الأطفال وفي حالة العمال المهاجرين يشكل جرم إتجار بالبشر ). يؤكّد صاحب المكتب اللبناني لـ”المفكرة” أنّه يحاول الاتّصال بإحدى الجمعيّات علّها تساعد العاملة “أنا بقدر أمّن لها كفيل تاني، بس الأول مش عم يتجاوب معي”. صاحبة عمل “برتانيش” قالت لصاحب المكتب “سلفتي (زوجة شقيق زوجها) عندها بنت من سنتين ومش عم تدفع لها، نحن منعرف نتفاهم مع البنات وإنت ما دخلك”. تعرف شقيقة برتانيش أن المكتب اللبناني يحاول مساعدة شقيقتها لأن ذلك يعود بالفائدة عليه “هو بيبعتها لعند عيلة تاني وبياخد مصاري”، لكن همها ينحصر في إنقاذ شقيقتها من صاحب عملها الذي يعنفها ولا يدفع لها رواتبها. 

“برتانيش” هي واحدة من آلاف العاملات اللواتي تأثرن بانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار وهي العملة المتفق عليها للأجر. تعجّ مكاتب الاستقدام وعدد من المنازل بقصص غريبة ومأساوية تحصل مع عاملات. على غير ما اعتادوا عليه سابقا، ترى أصحاب المكاتب يستفيضون بشكل مفاجئ بالحديث عما تتعرّض له العاملات تحت إطار حرصهم على مصلحتهنّ، ويفصّلون في شرح مساعيهم الكبيرة لـ”مساعدتهنّ”، بينما يسعى معظمهم في الحقيقة لتحقيق بعض الأرباح في ظلّ الركود في قطاع العمالة المهاجرة حالياً، وذلك عبر نقل العاملات بين أصحاب العمل مقابل تلقّي مبلغ من المال يصل إلى ألفي دولار من صاحب العمل الجديد، يمنح منها المكتب مبلغاً لصاحب العمل السابق لقاء توقيع تنازل عن كفالة العاملة. 

“المفكرة” توثّق قصصاً مختلفة حصلت عليها من مكاتب استقدام في لبنان، ومن عاملات ينتظرنَ في موقف للسيارات بالقرب من السفارة الأثيوبية تسفيرهنّ، ومن أصحاب عمل، تشكّل نماذج عن بعض ما يحصل مع العديد من العاملات، كأحد أهمّ التطوّرات التي نتجتْ عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان حالياً.

وبرغم العديد من التغييرات التي تطرأ على ظروف العمالة المهاجرة في لبنان، لم تضع وزارة العمل آليّات إجرائية جديدة  وفعالة تؤمّن العدالة للعاملات أو تسهر على تصفية أمورهنّ بطريقة تحفظ حقوقهنّ وتؤمّن حصولهنّ على مستحقاتهنّ. 

“لبناني” بانتظار انتهاء عقد العمل

حين تسألين الناس حولك أو أصحاب المكاتب أو المنظمات الحقوقية العاملة على حماية المهاجرات، تسمع عشرات القصص عمّا يحصل مع هؤلاء حالياً. قام العديد من أصحاب العمل بتحويل رواتب العاملات من الدولار إلى اللبناني على سعر الصرف الرسمي. وهكذا تحوّلت الـ150 دولار إلى 225 ألف ليرة لبنانية، والـ200 دولار إلى 300 ألف ليرة، والـ250 دولار إلى 375 ألف ليرة، وهناك صاحب عمل “مربّح حاله جميلة، قال عم يعطي البنت 500 ألف ليرة بدل 250 دولاراً” (وهو كلام سمعناه من أحد أصحاب المكاتب). يتذرّع هؤلاء بموافقة العاملة “اتفقنا نحن وإيّاها”، تارةً، وبضرورة إنهاء عقدها تارة أخرى “بس يخلص عقدها إذا ما بدها تبقى بتقدر تفل أو تنقل لعند حدا تاني”، تأتي الأجوبة رداً على اعتراض العاملات. تتضمّن القصص تفاصيل عن تعرّض بعض العاملات للتعنيف من ضرب وضغط بعدم تركها قبل انتهاء عقد عملها “بتقبلي تقبضي باللبناني بتفلّي بس يخلص عقدك”، هكذا ردّت إحدى العاملات عندما سألناها عن سبب قبولها تخفيض راتبها بهذه الطريقة “بتحمّل كم شهر وبفل”. كما لا يقبل هؤلاء التنازل عن كفالة العاملة لصالح صاحب عمل آخر. وعندما يوافق بعضهم على انتقال العاملة إلى منزل آخر، يطلبون مبلغاً ماليّاً يصل إلى 3 ملايين ليرة، وأحياناً ألف دولار إذا لم يكن المكتب وسيطاً ويشارك في عملية الانتقال وأرباحها “ليش المكتب بدّه يربح لحاله، أنا دفعت لجبتها”، وفق ما يبرر صاحب عمل. يقول هؤلاء (أي أصحاب العمل) للعاملات “بعد ناقص إدفعلك مليون ونص قد معاشي، من وين بجيب؟ ونحن منقعد بلا أكل كرمال تاخدي دولار؟”. وفي “أفضل الحالات”، كما تؤكد إحدى العاملات  “بيقولوا للعاملة اصبري بكرا بيرجع ينزل الدولار ع 1500 ليرة وبتاخدي كل مصريّاتك”.

عاملة “بـ300 ألف ليرة”

كان راتب “أبابا” العاملة في منزل “منتهى” (اسم مستعار) وهي موظفة في أحد المصارف، 200 دولار وفق ما تروي صديقتها لـ”المفكرة”. مع انهيار الليرة اصطحبت “منتهى” وقريبتها، “أبابا” وعاملة ثانية تشتغل في منزل قريبتها وقصدتا السفارة الأثيوبية حيث تركتا العاملتين لديهما على رصيف الطريق هناك. تتفاخر “منتهى” بأنّها أعطت “أبابا” كامل حقوقها، ولكنها تتستّر على اتفاقها مع عاملة أخرى وجدتها أمام السفارة وأتت بها إلى منزلها. فاوضت منتهى وقريبتها عاملتين أخريين على منحهما 300 ألف ليرة لبنانية في الشهر واصطحبتاهما إلى منزليهما. لم تدفع أيّ منهما تذكرة سفر العاملة التي خدمتها لسنوات وذلك خلافا لواجباتها التعاقدية، “بكرا السفارة والجمعيات بيسفروهن”، تقول. 

أصحاب عمل كثيرون أجبروا العاملات لديهم على قبض رواتبهنّ بالليرة اللبنانية وبمبالغ تراوح بين 300 إلى 400 ألف ليرة لبنانية. عاملات أخريات لم يدفع لهن أصحاب عمل رواتبهن ولكنهم في المقابل لا يستغنون عن خدماتهن. “في ناس ما بقى معها تدفع حسب ما بيقولوا بس ما بيرجّعوا العاملة ع المكتب ولا بيتركوها تروح عند عيلة تانية”، كما تؤكد للمفكرة إحدى العاملات التي تحاول مساعدة عاملات تركهن أصحاب العمل أمام السفارة الأثيوبية. 

3 ملايين من صاحب عمل إلى آخر

تفخر “صباح” (اسم مستعار) بأنّها لم تعطِ عاملتها راتبها باللبناني “اتفقت أنا وإيّاها ع ميّة دولار بدل 150 دولار”. فعلت ذلك بعاملتها التي تخدمها منذ أربع سنوات “كان معاشها 125 دولار وأنا زدت لها ع العقد التاني 25 دولار”، تقول. 

تبدو “صباح” اليوم ناقمة على ميريام، العاملة لديها:”خلص العقد تبعها وما قبلت تبقى مع إنها كانت واعدتني رح تبقى”. ولذا فتشت عن عاملة أخرى موجودة في لبنان “من وين بدّي جيب ألفين دولار حتى أعطيهم للمكتب وما بقى في أثيوبيات”. قبل يومين عثرت “صباح” على ضالّتها “في وحدة بتشتغل عند أستاذ بالجامعة وما بقى بده يدفعلها بالدولار”. وعليه، طالبها بدفع 3 ملايين ليرة بدل التنازل عن كفالة العاملة، مبرّراً بأن المبلغ لتأمين رواتبها المكسورة. ستدفع صباح مئة دولار شهرياً للعاملة الجديدة بعدما اتفقت معها على عقد عمل لسنتين “دبّرت حالي الحمدالله ما بقى في عاملات بعد وخصوصاً من أثيوبيا”. تهتم بالعمل مع الأثيوبيات لأنهنّ “الأفضل” على حد تعبيرها “عقلهن مفتوح وقوايا وبيستوعبوا وبيتعلموا بسرعة”. 

دولار ع 3900 ليرة

قصدت “سارين” المكتب الذي استقدمها قبل سنة ونصف للعمل عند إحدى العائلات بعدما رفضت قبض راتبها باللبناني على سعر 3900 ليرة للدولار: “هيك المصارف عم تعطيني مصريّاتي”، قال لها صاحب العمل. لم تقبض سارين راتبها منذ 10 أشهر، وهدّدها صاحب عملها بــ “رميها بالطريق بلا أوراق”. حاول التفاوض مع المكتب لتسفيرها من حسابها: “معها مصاري خلّيها تشتري التيكيت وتفل”. فشل صاحب المكتب في إنجاز تسوية تسمح له بنقل العاملة للعمل لدى صاحب عمل آخر. عندئذ لجأت العاملة إلى إحدى الجمعيات التي وكّلت محامية للاهتمام بقضية العاملة. وهكذا كان، تقدّمت الجمعية ببلاغ لدى الأمن العام الذي سيقوم بإجراء مقابلة بين العاملة وصاحب العمل. في موازاة ذلك، نقل المكتب سارين إلى منزل أحد النواب حيث تعمل براتب 200 دولار شهرياً، مقابل مبلغ من المال تلقاه المكتب عن عملية الإنتقال.

من موقف السيارات قرب السفارة الأثيوبية

خلال موجة الأمطار الغزيرة التي استهلّ بها تشرين الثاني الجاري فصل الشتاء، كان ما لا يقلّ عن خمسين عاملة أثيوبية يفترشنَ الأرض في موقف للسيارات في المبنى أسفل مكاتب سفارة بلادهنّ. 

العاملات لا يرغبن بتصوير ظروف “سكنهنّ” الحالي بناء على تعليمات من السفارة، كما قالت إحداهن، ولكل منهنّ قصة تتقاطع مع قصة عاملة أخرى وتختلف في بعض التفاصيل، ولكنهنّ يتشاركن الظلم وانتهاك الحقوق والتشرّد. يقول موظف في السفارة كان يركن سيارته عند مدخل الموقف المقفل بباب حديدي أنّ هناك ما لا يقلّ عن 3 آلاف عاملة أثيوبية ينتظرن تسفيرهنّ. ولدى طرح أسئلة أخرى عليه، طلب التحدث مع القنصل “أنا ما عارفك صحافية وجاوبتك، بدك تحكي القنصل”، قال وغادر. لا أحد يجيب على هاتف السفارة رغم الاتصالات المتكررة، ولا يُسمح لأحد بالدخول إلى المبنى: “اتّصلوا وخدوا موعد”.

بعض العاملات هناك ينتظرن منذ أكثر من شهر أو شهرين. ينام بعضهنّ في العراء، فيما تأتيهنّ بالطعام عاملات أخريات شكّلن لجنة للاهتمام بهنّ. 

تقول إحدى العاملات لـ”المفكرة” إنّ ربّة المنزل لا تراها كإنسان “ما بتشوفني متل إنسان وما بتعطيني أكل ولا مصاري”.  وعندما طالبتها برواتبها قالت لها: “فلّي إذا بدّك هيدا الباب والله معك”. لا تعرف هذه العاملة المكتب الذي أتت عبره “ما قبلت تودّيني ع المكتب”، ولذا سألت عن مكان السفارة الأثيوبية وجاءت تنضمّ إلى الأخريات “تركت كل شي وفلّيت”. عملت لدى هذه العائلة مدة سنتين “آخر 4 شهور ما عطوني مصاري لأنّه دولار ما في”. تقول العاملة أنها صادفت هنا على أبواب السفارة عاملات كثيرات يعانين مثلها “في كتير بنات هون، كل يوم بيبكوا، بدهن مصرياتهن وبدهن يسافروا، إجت المدام وتركتهن ع الطريق”. استأجرت هذه العاملة منزلاً مع عاملات أخريات وبدأت بالعمل مقابل “200 ألف بالشهر”. ولكنها تعود إلى السفارة لتتفقد موعد سفرها “بدي إرجع ع أثيوبيا شوف اولادي وبعدين بروح دبي في مصاري دولار هونيك”. 

عاملة أخرى كانت تشتغل لدى عائلة في شمال لبنان “من سنة ما عطاني الزلمي مصاري وأنا هربت ع المكتب”. ومن المكتب عادت وهربت لأن صاحب المكتب حاول تشغيلها “عالساعة وضربني”. تتهم صاحب المكتب بسرقة رواتبها “اتصلت السفارة بالمدام وقالت لهم عطيت المصاري تبعي للمكتب ومكتب بيقول هو ما أخد مصاري”. تفتح العاملة هاتفها وتشغّل رسالة صوتية أتتها من صاحب المكتب وتفيد “إنت يا حمارة هربت من سنتين، هلأ جايي تطالبي بمصرياتك، روحي خلّي الهريبة تنفعك، ما إلك شي وأنت كذابة”. تقول أنها تقف هي والعاملات الأخريات تحت الشرفات عندما تهطل الأمطار “منتخبّى تحت البلكون وبس تروح الشتي منرجع منقعد ع الفرشة بالأرض”. 

عاملة ثالثة قبضت منذ أزمة الدولار 225 ألف ليرة “يعني بس صرّفهم ما بيطلعو شي دولار”. عندما طالبت ربة المنزل براتبها 150 دولاراً وضعتها في السيارة “وإجت كبّتني هون”، مشيرة إلى رصيف المبنى أمام السفارة. عاملة رابعة هي اختارت القدوم إلى السفارة “هن من الأول بيعطوني لبناني وأنا ما كنت أعرف شي”، قبل الأزمة كانت تخسر القليل لدى شرائها دولاراً “بس اليوم ما بقى بيشتري شي اللبناني”. 

اليوم، وبعد انتهاء عقدها “رمت” ربة منزل أخرى عاملة خامسة أمام السفارة “وصلت تاكسي وتركت بنت عم تبكي هون، ما معها تياب وما معها باسبور وما بتعرف وين بيت العيلة وما معها مصاري”، تخبر صديقة العاملة التي بدأت بالبكاء ولم تتمكن من استكمال قصتها. على مدار عامين و4 أشهر تنقلت فيها بين عائلتين لم تتلق رواتبها سوى عن 4 أشهر عمل “سنتين اشتغلت وما أخدت مصاري”.

خلاصة: 

تثير القصص الواردة في هذه المقالة (وهي غيض من فيض) شبهات حول حصول اتجار بالبشر (عمليات إكراه على البقاء في العمل إلى حين انتهاء العقود مقابل مبالغ مالية زهيدة تسدّد بالليرة خلافاً للاتفاق الحاصل معهنّ قبل قدومهنّ إلى لبنان أو مقايضة تنازل أصحاب العمل عن امتياز “الكفالة” تمهيداً للسماح للعاملات لديهم بالعمل لدى أصحاب عمل آخرين، تشريد العاملات من دون منحهنّ بطاقات سفر خلافاً للاتفاقات المعقودة). والملفت أنّ كل هذه القصص تجري من دون أن تتّخذ وزارة العمل أيّ إجراء لضمان حقوق العاملات أو ضمان انتفالهنّ من صاحب عمل إلى آخر أو عودتهنّ إلى بلدهنّ بعد حصولهنّ على حقوقهنّ.