تجربة إقليم كردستان العراق في الإعلام القضائي


2018-06-09    |   

تجربة إقليم كردستان العراق في الإعلام القضائي

إطلالة على دور الإعلام والقضاء في إقليم كردستان

يشهد إقليم كردستان العراق، تطوراً ملحوظاً في مجال الإعلام بمختلف صنوفه، كما يمضي في تطوير المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها، رغم وجود الكثير من مكامن القصور والثغرات في أداء تينك السلطتين في بناء مؤسسات الدولة وتطوير المجتمع.

ففي مجال الإعلام وحده، هناك أكثر من 30 فضائية مسجلة لدى وزارة الثقافة والإعلام، والعدد في تزايد مستمر، وهناك نحو 780 صحيفة ومجلة، تصدر غالبيتها الساحقة باللغة الكردية الى جانب بعض الإصدارات باللغة العربية.

ومع هذا التوسع الكمي الهائل في وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة، الى جانب ظهور الصحافة الإلكترونية وتزايد المنصات الاعلامية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنيت) فضلا عن مواقع التواصل الإجتماعي، كان من الضروري قيام برلمان اقليم كردستان بسن قانون العمل الصحفي المرقم (35) لسنة  2007 بما يساعد على حماية الإعلاميين والصحفيين من جهة، وضمان حقوق الأفراد ومنع أي تجاوزات عليهم او انتهاك لحقوقهم من جهة ثانية. وقد جاء إقرار القانون وفق ما كفله الدستور العراقي لعام 2005 من حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل[1].

وبالتزامن مع تطور الإعلام وإقرار البيئة القانونية الحافظة لسلطته، فإن هناك حاجة ماسة لإصلاح وتطوير المنظومة القضائية أيضاً، وعلى ذلك المسار تتواصل الإجراءات لترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة قضاء مستقل[2]، وتنظيف صفوف القضاء من الطارئين، والتدقيق في عملية اختيار القضاة بعيداً عن التدخلات الحزبية والطائفية والعشائرية، وكان من ذلك تشكيل معهد قضائي يتولى مهمة تدريس القضاة الجدد واختيارهم لإدارة الجهاز القضائي حسب الخبرة والكفاءة والنزاهة.

وهناك الآن خطوات أخرى في مجال الاصلاح القضائي، فقد بادر جهاز الإدعاء العام الذي هو جزء من الجسد القضائي[3] إلى تقديم (مشروع قانون الإدعاء العام) إلى برلمان كردستان والذي ما يزال قيد الإنجاز في اللجان القانونية. وتعتبر هذه الخطوة هامة جداً لتلافي عيوب القانون النافذ رقم 159 لسنة 1979 وبما  يعطي الصلاحيات الفاعلة – وفقا لما رسمه الدستور العراقي- للادعاء العام في تحقيق الأهداف التي من أجلها وُجد هذا الجهاز، سيما وأن حالات الفساد وهدر المال العام وانتهاكات الدستور وخرق قواعد حقوق الانسان وغيرها من الانتهاكات، مستمرة في جميع أنحاء العراق بما فيها كردستان، وهذا خطر كبير على مستقبل الديمقراطية وسلامة الدولة والنظام العام، بسبب ضعف دور الإدعاء العام والقيود القانونية التي يعاني منها.

وفي نطاق منظمات المجتمع المدني، تلعب بعض المنظمات المحلية مثل منظمة الإنماء الديمقراطية وحقوق الإنسان (DHRD) والتي تدعمها منظمة (الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية  (NEDالأمريكية والتي يقع مركزها الرئيسي في محافظة السليمانية، دوراً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز السلطة القضائية من خلال مشروع دعم القضاء الذي ينشر تقارير سنوية تتضمن إنتهاكات قانونية تمس هيبة القانون وحقوق الإنسان وحقوق المتهم في محاكم إقليم كردستان العراق.

 

 فكرة الإعلام القضائي بين الواقع والطموح

تجربة الإعلام القضائي (المتخصص) حديثة الولادة في العراق بشكل عام، وإقليم كردستان بشكل خاص، ففي الوقت الذي كان القاضي وموظف المحكمة والمدعي العام حذراً في الظهور على وسائل الإعلام، أصبح الآن أكثر حرية في إبداء رأيه بغض النظرعن مدى نجاحه في إيصال صوت القضاء الى المتلقي،  خاصة مع ظهور برامج في عدد من وسائل الاعلام بما فيها الفضائيات تطرح مواضيع في مجال نشر الوعي القانوني والثقافة القضائية، يشارك فيها محامون وقضاة ومحققون، وغيرهم من رجال القانون.

ففي محافظة دهوك وحدها، يوجد منبران خاصان بالإعلام القضائي: الأول برنامج يبث على شاشة فضائية (وار) تحت عنوان (فه كولين- التحقيق)، والثاني صفحة خاصة في جريدة (ئه فرو) اليومية، تحت عنوان (القانون والمجتمع)، ناهيك عن الحقول والبرامج التي تعالج قضايا قانونية على المواقع الألكترونية التي تحتل مساحات شاسعة من الاعلام الكردي. 

أما على الصعيد القضائي، فكانت إستجابة السلطة القضائية لوسائل الإعلام في بداية تجربتها سنة 2005، محدودة وحذرة. ولكن بمرور الزمن وبعد صدور قانون العمل الصحفي[4]، وقانون حق الحصول على المعلومة المرقم (11) لسنة 2013، انفتحت تدريجياً وإتخذت خطوات أكبر في آلية التعامل مع الجهات الإعلامية. وضمن هذا السياق نظمت العديد من الورش والدورات التي جمعت بين قضاة وصحفيين من أجل تطوير العلاقة بينهما، وبناء جسور تواصل إيجابي تخدم السلطتين وبالتالي الدولة والمجتمع دون المساس باستقلالية أي منهما في أداء عمله.

الى جانب ذلك، بادرت سلطة مجلس القضاء في إقليم كردستان إلى إنشاء أقسام إعلامية في كل محكمة إستئنافية، مهمتها تغطية المواضيع والقضايا المتداولة في أروقة المحاكم، سواء كانت ذلك عن طريق تنظيم مؤتمرات صحفية يلقي خلالها القاضي المكلف (المتحدث بإسم المحكمة) ما هو مسموح بنشره، أو النشر عبر المواقع الإلكترونية.

لكن تلك الخطوات الانفتاحية لم ترتقِ حتى الآن للمستوى الذي يلبي حاجات السلطة الرابعة في تعزيز الشفافية والعلانية، لأنه ما يزال الجهاز القضائي يحرص على السرية ويفضل التكتم، في الكثير من القضايا، وبشكل خاص تلك التي تؤثر على مصالح الأحزاب الحاكمة أو تلك المتعلقة بملفات الفساد.

في العراق، الواقع يختلف قليلاً عما هو عليه في إقليم كردستان. فقد لعب الإعلام القضائي دوراً فعالاً في إشاعة الثقافة القانونية وتزويد الأفراد بالمعلومات عن طريق المواقع الإلكترونية المختلفة ومنها موقع السلطة القضائية، حيث ظهرت بوادر الانفتاح والتعاون بين القضاء والإعلام، خاصة بعد قرار مجلس القضاء الأعلى سنة 2010 بتشكيل محكمة مختصة بقضايا النشر والإعلام في رئاسة استئناف الرصافة في العاصمة بغداد[5]، تتولى النظر في الشكاوى والدعاوي المتعلقة بصميم عمل أعضاء السلطة الرابعة.

تلك الخطوة جاءت إستجابة للتطورات التي شهدها المجتمع العراقي، وتزامناً مع تزايد تأثير الاعلام والتطور والتوسع النوعي والكمي الذي حدث في قطاعاته المختلفة، والذي معه تزايد عدد العاملين في هذا المجال. وقد إمتدت سلطة تلك المحكمة الى جميع أنحاء العراق بإستثناء المحافظات الثلاث (أربيل – سليمانية – دهوك) التي تخضع لسلطة مجلس القضاء في إقليم كردستان وتعتمد على المحاكم العادية عند النظر في قضايا الإعلاميين والصحفيين.

لكن سرعان ما تم إلغاء محكمة النشر والإعلام بقرار من مجلس القضاء الأعلى في العراق بحجة لم ينص عليها في الدستور العراقي، الأمر الذي أدى الى إحداث إرتباك في العلاقة القائمة بين الإعلام والقضاء، وأثار قلق الكثير من الإعلاميين، خاصة أن محكمة النشر كانت قد ساهمت سريعا في إبطال عدة دعاوى مرفوعة على الصحفيين.

 

إشكالية العلاقة بين القضاء والإعلام

من العبث القول بوجود علاقة ودية بين سلطتي الإعلام والقضاء. فمجرد تناول وسائل الإعلام خبرا سطحيا متعلقا بقضية متداولة في المحاكم، لا تعني بالضرورة غياب التعارض بين مصالح السلطتين. ففي إقليم كردستان، نجد أن مساحة المواجهة تتسع بين فترة وأخرى، بحيث وصل الأمر في بعض المواقف إلى درجة الإستغلال السلبي والممنهج للوظيفة سواء القضائية أو الصحافية. ويظهر ذلك واضحاً من خلال الملاحقات القضائية المتكررة للصحفيين والإعلاميين بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية من جانب، وما تقوم به وسائل الإعلام من هجمة شرسة على أداء القضاء، وإتهامه بعدم الحيادية وبالفساد من جانب آخر.

بفعل هذا الوضع المزدري، ازدادت الهوة بين الجسدين، على نحو إنعكس سلباً على ثقة المواطن بنزاهة عمل القضاء والإعلام على حد سواء، وأدى إلى إبقائهما في دوامة التشكيك والاتهام والانتقام المتبادلين، سيكون له تداعيات وخيمة على مسار حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي ظل هذا التصادم الدامي يمكن الإشارة إلى أهم المعوقات التي تعرقل مسيرة التواصل والتكامل بين الإعلام والقضاء وهي:

1- ضعف الثقة بين الجهاز القضائي والمؤسسات الإعلامية: رغم وجود المكاتب الإعلامية داخل المنظومة القضائية، إلا أنها لم تٌفلح في التوفيق بين عمل السلطة القضائية والسلطة الرابعة. فكلاهما يتهم الآخر بالفساد والإنحياز. فالمؤسسات الإعلامية في غالبيتها، تعود ملكيتها وتمويلها المالي إلى الأحزاب الحاكمة والشخصيات السياسية، والقضاء بدوره يعاني من إختلالات وتدخلات سياسية تعرقل تطبيق العدالة بشكل فعال وتحول دون تحقيق الإستقلالية والنزاهة.

2- المنظومة الإجتماعية المعقدة: يمتاز إقليم كردستان مثل باقي مدن العراق، بتعدد القوميات والأديان والمذاهب، وسيادة النظام العشائري. هذا النسيج الإجتماعي لا ينسجم مع دولة المؤسسات، وفكرة المجتمع المدني القائم على أساس دولة المواطن والمواطنة، مما يؤثر سلباً على جميع مرافق الحياة، ومن بينها المجالين القضائي والإعلامي. وأمام هذا الموروث الاجتماعي الثقيل، يجد الإعلام القضائي بشكل خاص صعوبة كبيرة في نشر معلومة تخص قضية إجتماعية أو سياسية أو ملف فساد، لأن إثارتها للرأي العام يمكن أن تؤدي الى تنافر وشقاق بين مكونات المجتمع، أو ربما تؤدي إلى تطاول العشيرة على سلامة الصحفي أو المتحدث بإسم المحكمة.

3- تجاهل القضاء بقوانين الصحافة وأسس العمل الإعلامي: مع وجود عدة قوانين متعلقة بالعمل الصحفي، فان العديد من القضاة في محاكم إقليم كردستان، والى وقت قريب كانوا يتعاملون مع الصحفيين إعتماداً على قانون العقوبات العراقي وليس قانون العمل الصحفي، وهذه مخالفة صريحة لقاعدة (الخاص يقيد العام)[6].

ومن جهة أخرى، هناك بعض القضاة لا يرتقون إلى المستوى القانوني والثقافي المطلوبين مثلا للتفرقة بين ما هو مباح وما هو ممنوع مزاولته من قبل الصحفي.  فالعديد من القضاة لا يفرقون بين القذف والسب، وحق النقد المباح. لذلك نرى في بعض الأحيان أن القضاء يصدر بحق الإعلاميين قرارات وأحكاما تبقى محل نقد وجدل كبيرين، كونها تعد مخالفة لحرية التعبير ولنصوص الدستور، عند تناولهم لقضايا متداولة في أروقة المحاكم. على سبيل المثال نذكر قرار حاكم محكمة قضاء كفري بمحافظة ديالى بأعتقال مراسل فضائية (NRT) بسبب نشره تقريراً عن الحكم الصادر بحق مواطن وجهت له تهمة سرقة حليب أطفال وحفاضات للأطفال[7]، علماً بأن التقرير الصحفي لم يؤثر على مجريات المحاكمة، حسب ما ذكر في تقرير نشره مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين   

4- جهل المؤسسات الإعلامية بعمل القضاء: يتحقق نجاح العمل الإعلامي بالوصول إلى الحقيقة، ونشر المعلومة للرأي العام، بالاعتماد على المهنية والإلمام بالثقافة القانونية والإلتزام بأخلاقيات العمل الصحفي. هذه المعايير تساعد السلطة الرابعة على معرفة حقوقها وواجباتها.

ويكشف رصد الواقع الاعلامي في إقليم كردستان عن تجاوزات متكررة على القضاء، وحتى مع وجود منابر متخصصة في الاعلام القضائي نجد جهات إعلامية تعتمد على أسلوب الاثارة والفوضى في التعاطي مع الملفات والقضايا الموجودة في المحاكم، فالكثير من الصحفيين ليست لديهم دراية جيدة بثقافة المحاكم وإختصاصاتها، وكيفية الحصول على المعلومة دون المساس بسير العدالة، وإحترام قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) وغيرها من الأمور، هذا التحدي الذي يواجهه الجهاز القضائي يدفعه الى التكتم في تزويد الجهات الإعلامية بالوقائع المعروضة أمامه، حتى في القضايا التي تهم الرأي العام.

كما ان الكثير من الاعلاميين والصحفيين يخلطون بين عمل سلطة القضاء وعمل السلطتين التنفيذية والتشريعة، فكل قانون معيب أو تصرف بذيء يصدر من رجال الشرطة يلقي الاعلام باللائمة على القضاء، والتشكيك بنزاهته وإستقلاليته دون التفكير بأن هذه التصرفات تتحملها جهات أخرى ليس لها علاقة بالقضاء.

 

نهاية المطاف…حلول لابد منها

على ضوء ما ذكرناه عن تجربة إقليم كردستان في الإعلام القضائي، والإشكاليات التي تواجه مسيرة التواصل بين مبدأين دستوريين، مبدأ حرية التعبير في العمل الإعلامي ومبدأ إستقلالية القضاء، يمكن الاشارة إلى جملة خطوات ضرورية لتحقيق التوازن بين هيبة القضاء وحرية الصحافة وحقوق الأفراد:

1- تعزيز الثقة بين الجهاز القضائي والسلطة الرابعة، من خلال إزالة سوء الفهم الكبير بينهما، وخلق فضاءات التواصل لتقريب وجهات النظر، وعلى قاعدة الاحترام المتبادل، والعمل بحسن نية، كل من موقعه، وبما يسمح للقضاء بالاحتفاظ باستقلاليته، ويمنح الحرية لممارسي الصحافة لتغطية القضايا التي تهم مصالح الجمهور، بشكل علني وشفاف، وفي المقابل مساهمة السلطة الرابعة في تفادي أساليب الإثارة، والالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة.

تجدر الإشارة بأن المكاتب الإعلامية في الوسط القضائي تستطيع بدورها أن تلعب دوراً وسيطاً في هذا الشأن.

2- تنظيم ورش عمل ودورات مهنية مكثفة للصحفيين والاعلاميين، بهدف إشاعة الثقافة القانونية، والوقوف على التناول المهني للشؤون القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على إختصاصات السلطة القضائية، وممارسة عملهم دون المساس بمكانة القضاء وكرامة القضاة.

3- تطوير العلاقة التكاملية بين السلطتين، ويتطلب ذلك توفير تدريب قانوني فعال للقضاة في مجال الاعلام القضائي من جهة، وكذلك تفعيل المدونات القانونية المتعلقة بالعمل الصحفي من جهة اخرى، حيث هنالك مجموعة من الأحكام والقوانين معطلة، مثل قانون حق الحصول على المعلومة الذي صدر من برلمان اقليم كردستان.

4- ينبغي على كافة المؤسسات الاعلامية تعيين مستشار قانوني متخصص في مجال الإعلام القضائي، لغرض تدقيق ومراجعة كل ما يتدفق إليها من أخبار ومعلومات متداولة في أروقة المحاكم قبل نشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة، وذلك لعدم المساس بحقوق الأفراد من جانب، ولمنع تعرض الصحفي أو الاعلامي للمساءلة من جانب آخر.

 


[1] نصت المادة (38) من الدستور العراقي: تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: (أولاً) حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل (ثانيا) حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

[2] المادة (47): تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات 

المادة (87): السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .

المادة (88): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

[3] المادة (89) من الدستور العراقي: تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون.

[4]  تنص الفقرة الثانية/ المادة 2 من قانون العمل الصحفي النافذ في الإقليم: للصحفي الحصول على المعلومات التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة من مصادرها المختلفة وفق القانون.

[5] محكمة النشر والإعلام: هي محكمة مختصة وليست محكمة خاصة، تتولى النظر بالشكاوى والدعاوى المتعلقة بوسائل الإعلام بجانبيه المدني والجزائي.

[6] قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 المعدل، يتضمن مواد تؤدي تطبيقها الى حبس مزاولي الإعلام وفرض غرامات باهضة عليه، في حين لا توجد عقوبة الحبس في قانون العمل الصحفي المعمول به في إقليم كردستان العراق.

[7] 22/5/2017

انشر المقال

متوفر خلال:

استقلال القضاء ، العراق ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *