علم “المرصد القضائي” في “المفكّرة القانونية” أنّ هيئة القضايا بشخص رئيستها السابقة القاضية هيلانة إسكندر قدّمت في تاريخ 28/12/2024 أمام محكمة التمييز دعوييْ ارتياب مشروع في وجه قاضي التحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي، طالبة نقل القضيّتين المقامتين ضدّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (اختلاس أموال الدولة في إطار شركتي “فوري” و”أوبتيموم”) إلى قاض آخر على خلفية ما اعتبرته ارتيابًا مشروعًا. ورغم ما يزيد عن شهر من تقديم دعوييْ النقل، لم يحصل بعد التبليغ الذي يجدر أن يحصل من خلال محكمة استئناف بيروت. فلماذا تعطّل هذا التبليغ وما هي أسباب التأخير في إنجازه؟
يذكر أنّ رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله كان موضع دعوى مخاصمة من سلامة، ممّا أدّى إلى كفّ يده عن النظر في أيّ معاملة تتّصل به عملًا بالمادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأنّه رغم تراجع هذا الأخير عنها فإنّه لم يتسنّ للهيئة العامّة لمحكمة التمييز النظر في طلب الرجوع بفعل تعطيلها. ويشكّل حاليًا كفّ يد رزق الله عامل تأخير في تبليغ حلاوي رغم أنّ القاضي سمير عقيقي (رئيس غرفة في محكمة استئناف بيروت) كان تولّى سابقًا بالإنابة وظائف رزق الله في كلّ ما يتّصل بدعاوى سلامة.
1. الوضع الشاذّ الذي دخلت فيه العدليّة نتيجة تعطيل الهيئة العامّة لمحكمة التمييز المختصّة بالنظر في دعاوى المخاصمة على نحو يؤدّي إلى شلّ العمل القضائيّ،
2. الصعوبات التي ما برحت توضع أمام هيئة القضايا (الدولة) للمشاركة الفعلية في تحقيقات سلامة على نحو يظهر نيّة إقصائها بهدف إبقاء هذه التحقيقات ضمن أطر معيّنة،
3. التساهل مع التأخّر في إبلاغ حلاوي دعاوى الارتياب المشروع في موازاة التعامل مع رفض النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون تبلّغ دعاوى المخاصمة المقامة ضدّها على أنّها إخلال مسلكي جسيم؛ علمًا أنّ الهيئة العامّة لمحكمة التمييز اعتبرت، في عدد من قراراتها، عدم جواز مخاصمة النيابة العامّة على خلفية القرارات المتّخذة منها.
