تأييد الحكم الصادر بحبس رئيس وزراء مصر السابق سنة وعزله من الوظيفة


2013-08-01    |   

تأييد الحكم الصادر بحبس رئيس وزراء مصر السابق سنة وعزله من الوظيفة

 محمد الأنصاري
أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها برفض معارضة رئيس وزراء مصر السابق الدكتور/ هشام قنديل في الحكم الصادر ضده بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، على أثر امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 قضائية والذي قضى بإعادة شركة “طنطا للكتان” إلى الدولة بعد إلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كامل أصول أسهم الشركة.[1]
يذكر أنه في غضون شهر مارس من العام الجاري أقام عدد من العاملين بالشركة الدعوى الجنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي عملا بالمادة 123 من قانون العقوبات.[2] والتي على أثرها أحالت النيابة العامة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها سالف الإشارة إليه.
يذكر أنه ليس أمام رئيس الوزراء سوى الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الدقي لتأخير تنفيذ حكم الحبس عليه. ومن الناحية القانونية، تتكون عناصر الجريمة في حال امتنع الموظف العمومي عن تنفيذ الحكم القضائي دون مسوغ أو مبرر قانوني للتأخير رغم إبلاغه الصيغة التنفيذية للحكم وإنذاره بارتكابه تلك الجريمة وعقوبتها وإلزامه بتنفيذ الحكم في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الإنذار.



[2] “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف”.
 
انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، مصر ، محاكمة عادلة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني