في حين بلغت نسبة النساء داخل القضاء العدلي 40.8% مقابل 59.1% للرجال، وفي القضاء الإداري 39.2% مقابل 60.7% للرجال، بلغ عدد الناجحات النساء في مباراة دخول معهد الدروس القضائية 83.3% مقابل 16.6% فقط للرجال (أنظر الجدول المرفق). والسؤال الذي يطرح على ضوء هذه الارقام: هل يؤدي تأنيث القضاء عدديا الى تكريس المساواة داخل القضاء ام ان اللامساواة تبقى حاضرة من خلال اشكال اخرى ابرزها التوزيع غير المتكافئ للمناصب والوظائف القضائية، كأن يبقى المقدر منها مخصصا بشكل احادي او شبه احادي للرجال فيما تترك المناصب الاقل اجتذابا للنساء. ثم، اي توزيع جغرافي للقضاة وفق اجناسهم؟ وهل تستخدم مفاهيم مثل خصوصية المرأة او العائلة الشرقية او "هيبة القضاء التي لا تتحقق الا عبر الرجال" لتكثيف حضور المرأة في مناطق مع اقصائها عن مناطق اخرى؟
رغبة بالاضاءة على هذه المسائل، تنشر المفكرة في العدد الثاني منها دراسة بعنوان: “تأنيث القضاء: اي مناصب؟ اي وظائف؟ اي مناطق؟”