“بيروت مدينتي” ترصد مخالفات خطيرة تخللت الانتخابات البلدية


2016-05-11    |   

“بيروت مدينتي” ترصد مخالفات خطيرة تخللت الانتخابات البلدية

كان اللبنانيون على موعد مع الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في الثامن من أيار، فكانت البداية من محافظتي بيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل. على ان الانتخابات في بيروت هذا العام تميّزت بمنافسة كبيرة بين "لائحة البيارتة" المدعومة من معظم أحزاب السلطة في وجه لائحة "بيروت مدينتي" التي ضمت مجموعة من الفنانيين والناشطين في المجتمع المدني.

تخلل العملية الانتخابية العديد من الشوائب وصلت الى نحو 647 مخالفة حسب تقرير "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" LADE)). ولكن على الرغم من ذلك فقد "جاءت النتائج النهائية لانتخابات بلدية بيروت لتعلن أن الناس مع التغيير وان العمل البلدي والسياسي يدخل اليوم منعطفا جديدا عبرت عنه أقلام الاقتراع، عبر النتائج الباهرة التي حققتها لائحة بيروت مدينتي" في مواجهت لائحة السلطة". هذا ما عبر عنه رئيس اللائحة ابراهيم منينمه خلال  مؤتمر صحافي عقد نهار الثلاثاء 10/5/2016. وهو ما أظهرته ايضاً النتائج حيث حازت اللائحة على نحو 32 الف صوت من الناخبين وكان الفارق بين الخاسر الأول لديها والفائز الأخير على "لائحة البيارتة" نحو سبعة آلآف صوت فقط.

وقد اعلنت أحزاب السلطة فوز لائحتها قبل صدور النتائج الرسمية. لكن سرعان ما اتجهت الانظار نحو ارقام صناديق الاقتراع التي استغرق فرزها نحو 48 ساعة فيما لم تتجاوز نسبة المقترعين الـ20% من عدد الناخبين. وقد طرح  هذا التأخير العديد من الأسئلة حول ادارة العملية الانتخابية وأثار الكثير من الشكوك حول شفافية الفرز. وجاءت النتيجة لتظهر بأن الانتصار الحقيقي هو للائحة "بيروت مدينتي"، "التي واجهت محدلة السلطة والطبقة الحاكمة بمختلف اطيافها واستطاعت أن تحصل على 40% من الأصوات. وهي اصوات كانت كفيلة بدخول عشرة أعضاء منها إلى المجلس البلدي لو كان القانون الانتخابي عادلا ونسبيا".

واعتبر منينمه أن: "هذه المعركة الانتخابية أثبتت أن توفر بديل حقيقي يحمل رؤية لمدينة حية وبرنامج يعبر عن هموم أهلها وأمالهم، ويتمثل في مجموعة من المرشحات والمرشحين وفريق عمل كبير، هدفه الخدمة العامة، بعيدا عن المنافع الشخصية، كفيل بأن يخلق حالة جديدة تحفز اجيال الناخبين المختلفة على مغادرة الاحباط والانخراط في العمل العام".
وتابع: "لقد كانت النسبة المتدنية من التصويت تعبيراً عن الاحتجاج الشعبي ضد محدلة الزبائنية السياسية التي جمعت قوى التعطيل بأسرها. هذه القوى التي اغرقت بيروت في النفايات كانت تريد اقناعنا بأن لا جدوى من المواجهة . لكننا أثبتنا أن التغيير ممكن، ونحن على يقين بأنه لو زادت قليلا نسبة المشاركين كان بامكاننا تحقيق نصر كامل."

واكد أن"حملة بيروت مدينتي أعادت للانتخابات معناها، وأعادت الأمل للشباب الذين ناضلوا ضد رائحة النفايات التي أعلنت افلاس السلطة، لذا رأينا أعدادا كبيرة من الذين كانوا يستنكفون عن التصويت ويعملون في صفوف حملتنا".
وشدد على ان "كمية  الأصوات التي حصلت عليها اللائحة لم تكن من طائفة أو دائرة واحدة، بل موزعة على كل الدوائر والطوائف. فنحن دعاة عمل مدني ديموقراطي لا طائفي، وجد صداه لدى الناخبات والناخبين من جميع ابناء الطوائف في بيروت".
على أن نتائج صناديق الاقتراع كانت محفزاً لـ"بيروت مدينتي" لتوجيه تحذير الى المجلس البلدي الجديد "من التمادي في ممارسات المحاصصة وتشويه معالم المدينة وتهجير سكانها وبيع شاطئها واهمال طرقاتها وارصفتها وحدائقها وساحاتها وتقطيع اوصالها بسبب غياب خطة للنقل العام."

وأكد منيمنة ان "بيروت مدينتي" ستبقى العين الساهرة على حماية المصلحة العامة ومراقبة اداء المجلس البلدي وتقديم المشاريع الانمائية بالتشاور مع ابناء الأحياء المعنية، وتشكيل معهم قوة ضغط من أجل تنفيذها".

رأي اللجنة القانونية

وقد أثار التأخير في صدور النتائج الشكوك لدى الرأي العام لاسيما بعد انتشار صور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لصناديق تنقل عبر سيارات مدنية وغيرها من المخالفات. وفي هذا السياق أوضحت مسؤولة اللجنة القانونية لـ"لائحة بيروت مدينتي" المحامية نرمين سباعي الأسباب التي أدت الى التأخير في صدور النتائج، فقالت: "لقد كانت هناك درجة كبيرة من الاهمال والعشوائية وعدم التنظيم في عملية الفرز، الأمر الذي استوجب إعادة العمل بطريقة صحيحة قدر الامكان. حتى اننا لم نستطع تصحيح كل شيء فسجلنا مجموعة من الاعتراضات والتحفظات. كما اعترضنا على عدم وجود المحاضر التي كان بالامكان العودة اليها للتأكد من الاصوات الخ… حاولنا قدر المستطاع المطالبة بإلغاء صناديق في بعض الاماكن لكن لم ننجح في ذلك. الا اننا اخذنا تقريراً فيها فربما نتوجه الى مجلس شورى الدولى للطعن بالعملية الانتخابية".
وأشارت سباعي الى مجموعة من النقاط الرئيسية ادت الى التأخير في صدور النتائج ومنها:
–          "عدم نقل الاصوات عن المحاضر.
–          اخطاء في فرز الأصوات.
–          إلغاء الأصوات سنداً لأسباب غير صحيحة.
–          تكرار للأسماء عن المحاضر او خلطها مع أسماء أخرى.
–          وجود ظروف مفتوحة وغير مغلقة بالشمع الأحمر".

وتحدثت سباعي عن مجموعة كبيرة من المخالفات التي تمّ توثيقها خلال العملية الانتخابية وخلال الفرز الأولي والفرز أمام لجان القيد. فلفتت الى انه "لم يكن يسمح للمندوبين الجوالين في لائحة "بيروت مدينتي" بالدخول الى مراكز الاقتراع علماً انهم يحملون تصريحاً رسمياً بذلك. وعلماً انه في الكثير من الاماكن لم يكن هناك لائحة مندوبين ثابتين. كما تمّ طرد المندوبين الثابتين في بعض الأماكن". وكشفت أنه "وصل للجنة القانونية عدة شكاوى من أن الدرك كانوا يتواجدون داخل أقلام الاقتراع ويشاركون في عد الاصوات".

كما لفتت سباعي الى وجود مخالفات خطيرة تخللت عملية الفرز، جرى توثيقها من خلال صور وفيديوهات منها "اختفاء بعض الصناديق وضياع بعض الاصوات وقيام اشخاص غير لبنانيين بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات. وكل هذه  المخالفات هي قيد التحقيق والملاحقة من قبل اللجنة القانونية في حملة "بيروت مدينتي" تمهيداً لاتخاذ الخطوات المناسبة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، حراكات اجتماعية ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية