صدر بيان مشترك عن منظمات وجمعيات تونسية ودولية، من بينها المفكرة القانونية- تونس في رفض إعلان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد قراره بحلّ المجلس الأعلى للقضاء. وإذ وقّعت على البيان أكثر من 45 منظمة ورد تعدادها أدناه، علما أنه ما يزال مفتوحا لمزيد من التواقيع. وقد صدر البيان المذكور بالتزامن مع عدد من البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء وهياكل قضائية تشجب كلها توجه الرئيس سعيّد وتنبه إلى مخاطرها على مستوى الحريات والديمقراطية. كما يجدر التذكير بأن جمعية القضاة التونسيين قد دعتْ إلى إضراب في مجمل قصور العدل ليومي 9 و10 ففري كما دعتْ لوقفة احتجاجية اليوم الساعة 11 بتوقيت تونس أمام قصر العدل.
وقد جاء في البيان النص الآتي:
نص البيان:
على إثر إقرار رئيس الجمهورية مساء أمس الإثنين 07 فيفري الجاري، في لقائه برئيسة الحكومة، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر قريبا في تجميع كامل لكل السلطات وفي نسف تام لمبدأ الفصل بين السلط،
وفي خضمّ الوضع الاستثنائي وما انبثق عنه من تدابير استثنائية أبرزها المرسوم الرئاسي عدد117-2021 والذي أسس لتجميع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد رئيس الجمهورية، وبعد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من تراجع غير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعيه لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه بيده كل السلطات،
يهم المنظمات والجمعيات الممضية أسفله أن تعبّر عن:
1- رفضها المبدئي لأيّ تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية،
2- تذكيرها بأنه رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور الذي متّعه باستقلاليته المادية والإدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعها،
3- مطالبتها بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً إلا أن الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية،
-4 رفضها مغالطة الرأي العام من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البت في القضايا؛ بما أنّ المجلس ليس بمحكمة ولا يصدر أحكاما، ولا ينظر إلاّ في الملفات التي تحال إليه من قبل جهاز التفقديّة الذي يخضع مباشرة تحت إشراف وزارة العدل، ثمّ يتخذّ قرارات تأديبية فقط، ويحيل بدوره الملفات إلى النيابة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك،
-5 تنديدها بالتهديد المباشر الذي يمارسه رئيس الجمهورية لمؤسسة دستورية تمّ تكريسها إثر مسار تشاركي وبعد نضالات القضاة وهياكلهم المهنية،
6- رفضها لانصياع الأداة التنفيذية لخطاب شفاهي من السيد رئيس الجمهورية وتوجّه قوات الأمن لتطويق مقرّ المجلس ومنع الموظفين والموظفات من أداء واجباتهم/ن في غياب تام لأي سند أو ترتيب قانوني،
7- دعوتها كل القوى المدافعة عن الديمقراطية وعن مدنية الدولة من منظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتجديد الالتزام بالدفاع عن الهيئات الدستورية والمستقلة كحجر أساسي في البناء الديمقراطي الذي انتهجته تونس، ووضع حد للعبث المتكرّر الذي يطالها.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
