“

صدر صبيحة هذا اليوم بيان عن نادي قضاة لبنان على خلفية فضيحة الفساد القضائي، التي تتصاعد في النقاش العام. ففيما يصوّر البعض ومنهم للأسف وزير العدل الحالي ألبر سرحان، أن السلطة السياسية جادّة وحريصة في محاسبة الفساد داخل جسم القضاء، كأنما هذه السلطة منزهة عن الفساد، يعيد البيان التذكير أن ما يسمى الفساد القضائي هو نتيجة للفساد السياسي الذي فرض منطق الحصانات داخل الجسم القضائي، بمنأى عن منطق الثواب والعقاب. فباتت التعيينات والتشكيلات القضائية “مستوردة” وسادت ثقافة “التبعيات السياسية والتدخل في عمل القضاء، مما خلق مقولة “الغطاء السياسي” التي يندحر أمامها سلطان الحق وهيبة الدولة وسلطة القانون”. يذكر أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، الذي يتولى إدارة المسارات القضائية، يعينون بحدود 8 من 10 من السلطة التنفيذية وأن أعضاء هيئة التفتيش القضائي يعينون كلهم من هذه السلطة. وبذلك، يكون البيان أعاد تصويب النقاش العام: فالمسألة ليست فقط مسألة أشخاص (قضاة أو محامين أو كتّاب) متورطين في أعمال الفساد بل هي تعكس واقعا أكثر خطورة قوامه هيمنة النظام السياسي على القضاء وتغليب مقامات القضاة الأتباع على القضاة المستقلين، فيحظى الأوائل بكل الامتيازات ويبقون بمنأى عن أي حساب. ومن يتابع التشكيلات الحاصلة في 2017 والتي أسمتها “المفكرة” تشكيلات الأحزاب الثلاثة، يعلم صوابية هذا البيان.

والأهم أن البيان دعا إلى رفع جميع الحصانات، في جسمي القضاء والمحاماة. كما دعا إلى رفع السرية المصرفية عن كل متول للشأن العام، أسوة بأعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان.

بيان يستحق القراءة  وهو يشكل خارطة طريق للإصلاح القضائي. ونحن نسارع إلى نشره بحرفيته على أن يكون لنا مطالعة أكثر تفصيلية له لاحقا.

“