بتاريخ 16-6-2014، اجتمع وفد من المنظمات المدنية ترأسه وداد حلواني، رئيسة الهيئة الادارية للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان مع السيد وزير العدل أشرف ريفي وعدد من مستشاريه. وقد عرض الوفد للوزير أهمية القرار القضائي الذي أصدره مجلس شورى الدولة في 4-3-2014 بتكريس حق ذوي المفقودين والمخفيين قسرا بالمعرفة كما عرض له أن المجلس قد رد طلب وقف تنفيذ هذا القرار والذي تقدمت به هيئة القضايا ممثلة الدولة. وقد أعلم الوزير الوفد انه مطلع على القرارين وأنه يتطلع الى تنفيذهما على اعتبار أن العدالة شرط أساسي لتحقيق السلم الأهلي، وأن الخطر يكمن في المس بالعدالة وليس بتحقيقها. وقد أثنى المجتمعون على دور القضاء في انصاف الفئات الاجتماعية المعرضة لغبن مزمن. وقد طالب الوفد وزارة العدل ممثلة بالوزير ريفي بالأمور الآتية:
– بذل الجهد لتنفيذ القرار القضائي التاريخي الصادر في 4-3-2014، ضمن اقصر المهل، احتراما لكلمة القضاء ولحقوق ذوي المفقودين والمخطوفين،
– بذل الجهد للإسراع في إقرار اقتراح القانون بشأن حق المفقودين والمخفيين قسرا بالمعرفة والذي أعدته الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين وقدمه النائبان غسان مخيبر وزياد القادري الى المجلس النيابي، وذلك لايجاد آلية لتنفيذ هذا الحق واعطائه جميع مفاعيله. ولهذه الغاية، سلم الوفد الوزير ريفي نسخة عن اقتراح القانون،
– إقامة نصب للمفقودين في حديقة قصر العدل تتوسطه الحيثية الواردة في الحكم القضائي الصادر في 4-3-2014 والقائلة بأن "حق ذوي المفقودين بمعرفة مصيرهم هو حق طبيعي .. مما يستتبع اعلان حق ذوي المفقودين بالاطلاع على كافة التحقيقات لكشف مصيرهم وأن هذا الحق لا يقبل أي تقييد أو انتقاص أو استثناء"، وقد عبر الأهالي عن أنهم رفضوا دوما إقامة نصب تذكاري خشية أن يتحول الى بديل للعدالة، لكنهم اليوم ينظرون الى هذا النصب، ليس كنصْب تذكاري يذكر بالماضي انما كنصْب حيّ يذكر بما يجب أن يحصل. وهو في الآن نفسه نصب لأحد أهم إنجازات القضاء اللبناني في تفاعله مع حراكات المجتمع اللبناني.
وردا على هذه المطالب، أعلن الوزير ريفي موقفا داعما ملتزما ببذل كل ما بمستطاعه لتنفيذ القرار ضمن اقصر المهل، كما وعد بدراسة المطلبين الآخرين بما يسهم في تكريس حق المعرفة مشددا على عدم جواز استخدام المخاوف الأمنية لمنع العدالة والحق، الذي لا سلماً أهلياً من دونهما.
وتم اختتام الاجتماع بكثير من الأمل في اتجاه بدء حل جدي في قضايا المفقودين، انطلاقا من القرار القضائي ومن مفهوم الحق.
المنظمات الموقعة:
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان
جمعية فرح العطاء
تجمع وحدتنا خلاصنا
جمعية المفكرة القانونية
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
الصورة من ارشيف المفكرة القانونية
متوفر من خلال:
