بيان لجنة تنسيق الحراك 16 أيلول 2015


2015-09-18    |   

بيان لجنة تنسيق الحراك 16 أيلول 2015

مجدّداً، تضع مكوّنات السلطة خلافاتها جانباً، وتتّحد ميدانياً وسياسياً في مواجهة الحراك الشعبي.

مجدداً، تحاول الدولة كسر شوكة الحراك الشعبي من خلال استهدافها متظاهرين/ات لهم/ن دور بارز في الحراك، ومعهم حرية التظاهر وحرية التعبير كلما كانت مناوئة للسلطة.

ومجدّداً، يثبت الشارع أنه سيد وقائد نفسه عبر استمراره وصموده وردّه السريع على محاولات استيعابه وعمليات الإعتقال التعسفية والإعتداءات من قبل القوى الأمنية والميليشياوية.
 
ان الإفراج عن المعتقلين/ات أمس، وفي وقتٍ قياسي، تحت ضغط الشارع الذي بادر ليدافع ويحشد رفضاً لعمليات الإعتقال، هو إنجازٌ جديد يضاف إلى رصيد هذا الحراك. كما أن هوية المناضلين/ات المعتقلين/ات تفضح أكاذيب السلطة وإعلامها الذي حاول طيلة الفترة الماضية إتهام مناضلي/ات الحراك بالتعبئة والخيانة وتلقي التمويل الخارجي.
 
ما حدث أمس خُطِّطَ له على مدار الأيام السابقة، وبدا ذلك عبر تصريحات “المسؤولين” المطالِبة بالتعاطي بحزمٍ وصرامة لتسهيل تمرير خطّة شهيب المرفوضة، وكذلك عبر إعلام السلطة الذي حاول شيطنة الحراك وتلفيق شائعات اختراقه من شبكات “ارهابية” بغرض التبرير المسبق لاعتداءات اليوم. هناك قرارٌ واضح من السلطة بإنهاء الحراك.
 
ظهر واضحاً أمس، التكامل العضوي والتنسيق العلني بين المؤسسات الأمنية وميليشيات أركان النظام، وهو أسلوبٌ سبق وتوقعناه من أمراء الحرب الأهلية في مواجهة الحراك الشعبي. ففيما هم يشترون الوقت على “طاولة الحوار”، يرسلون شبّيحتهم لإزالة خيم المضربين/ات عن الطعام وضربهم/ن وسحلهم/ن ومعهم الاعلاميين/ات المتواجدين/ات هنالك، بالتنسيق مع القوى الأمنية التي وقفت متفرّجة.بل أثبت بعض عناصرها ولاءهم الحزبي وائتمارهم بالأوامر المباشرة من كوادر أحزاب النظام التي كانت تعطي الأوامر وتعتدي بزيها المدني. وهكذا، أنذرناهم بوجوب لمّ الزبالة من الطرقات وفق خطة طوارئ.. فاعتدوا علينا اصرارا منهم على إعمال خطة شهيب،
 
إن حجم العنف بالأمس كان غير مسبوق مقارنةً بالإعتداءات السابقة ما يشير إلى تفاقم أزمة النظام الخائف من تنامي الحراك واختراق القواعد الشعبية للأحزاب المسيطرة. ما حدث أمس هو حلقة جديدة في نهج السلطة لتطويق الحراك واستيعابه، إن كان عبر طاولة الحوار أو خطة شهيّب أو القمع المباشر أو التخوين والتهويل. وكما عهدناها، تحاول السلطة ابتزاز الناس في أزمة النفايات التي خلقتها هي، كما سبق وفعلت في أزمة الإفادات لضرب حراك هيئة التنسيق النقابية. فالسلطة تخلق الأزمة وتُفاقمها ثم تقلّب الشارع ضد الحركات المطلبية المحقة بحجة الطوارئ وضرورة التصرف السريع لتفادي الكارثة، كما تفعل اليوم في محاولة فرض خطة شهيب. ولكن، ما حدث أمس ما عاد ينطلي على أحد وقد أثبت خبراء عدة أن ثمة حلولا عدة للنفايات لتفادي الكارثة وأن هذه الخطة غير الملائمة للبنان ليست سوى تضليل وخدمة لمواصلة سلب الموارد العامة بأشكال أخرى.
 
حتى اليوم، تمكن الشارع من الحفاظ على الحراك وتصعيده، وإسقاط المناقصات وخطة المحاصصة، وإجبار السلطة أمسعلى الإفراج الفوري عن أغلب المعتقلين/ات باستثناء 10 من معتقلي 22 و29 آب سنستمر بالعمل والتحرك حتى الإفراج عنهم.
 
إن ما قبل 16 أيلول ليس كما بعده، والمطلوب من الحراك أن يرقى إلى مستوى المعركة المفتوحة التي بدأتها السلطة ضدنا. علينا تفعيل التنسيق الحقيقي والفعال بين مكوّنات الحراك، واستعادة زمام المبادرة في مختلف المناطق اللبنانية.
 
وبعد الشكر الخالص لرفاقنا المضربين على الطعام الذين ناضلوا بأرواحهم دفاعا عن المجتمع، وتعرض بعضهم للضرب والتوقيف والابتزاز من قبل السلطة،
 
وبعد اعلان التضامن مع العناصر الأمنية التي عصت أوامر السلطة في نقلهم الى بيروت لرفضها المشاركة في قمع المتظاهرين رافضين أي تدابير ضدهم، مع حثّ جميع العناصر الأمنية الى رفض تنفيذ أي أمر مآله الاعتداء على المواطنين، 
 
ومع رفضنا لأسلوب السلطة بالالتفاف على مؤسسات الدولة وتفريغها عن طريق ما يسمّى بـ “طاولة الحوار” والتمديد غير الشرعي.
نطالب بما يلي:
 
1- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين/ات على خلفية تظاهرات  22 و23و29 آب ووقف ملاحقتهم، ووقف الإعتقالات التعسفية،ووقف محاكمة المدنيين/ات أمام القضاء العسكري،

2- محاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق وإقالته، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة كل من أعطى الأوامر ونفذّ وغطّى الإنتهاكات بحق المتظاهرين/ات من ضباط وجنود وعناصر ميليشياوية. ونحثّ مجموعات الحراك، لا سيما “لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين” على اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تمهيدا لمحاكمة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوقلانتهاكه أكثر من مرّة حق التظاهر الذي يكفله الدستور. ويجري اعداد وثائقي كوثيقة لاثبات التعدي على الحراك،

3- إقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبته على كارثة النفايات وفشله وإهماله في تحمل مسؤولياته، فضلا عن تغطيته لفساد استمر عشرين سنة وفق إقرار لجنة شهيب نفسها،

4- إعلان خطة طوارئ بيئيةفورية للتعامل مع الكارثة البيئية والصحية التي نقبل عليها مع بداية فصل الشتاء، تتضمن إعلان حالة التأهب وفق قانون الدفاع المدني وتشغيلا فوريا لجميع معامل الفرز بطاقتها الكاملة، متمسكين بملاحظاتنا على مقررات مجلس الوزراء في 9 أيلول 2015 والواردة في بيان 12 أيلول 2015،

5- المسارعة الى تحرير أموال البلديات والاتحادات في الصندوق البلدي المستقل تمكينا لها من القيام بدورها في معالجة النفايات،

6- الدعوة إلى إنتخابات عاجلة تضمن تمثيل جميع الفئات الاجتماعية على اختلافها من دون تمييز، وتضمن للمواطن مشاركة حقيقية فيها بعيداً عن أدوات الاستزلام والاستقطاب الطائفي،

ختاما، ندعو الى مسيرة حاشدة يوم الأحد الساعة الخامسة تنطلق من جسر نهر بيروت، برج حمود وتنتهي في ساحة النجمة. ويستمرّ التجمع هنالك حتى الساعة السابعة والنصف مساء.
 
إننا نؤكد استمرار الحراك الشعبي في مواجهة السلطة الفاسدة والمجرمةً.
 
الشارع لنا اليوم وغداً،                                                    
لا تراجع، لا استسلام،
القوة والسلطة والثروة للشعب

انشر المقال

متوفر من خلال:

حرية التجمّع والتنظيم ، فئات مهمشة ، لبنان ، مقالات ، حراكات اجتماعية ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، محاكمة عادلة ، حريات ، حرية التعبير



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية