أقرّت الحكومة مشروع قانون تنظيم القضاء العدليّ في جلستِها المُنعقدة في 2 أيّار الماضي. يأتي هذا التطوّر بمثابة فصلٍ جديد في نقاشٍ استمرّ سنوات حول سبل تحقيق استقلاليّة القضاء وضمنًا إصلاح القضاء العدلي، وفي إطار تنفيذ الوعود الإصلاحيّة للعهد والبيان الحكوميّ.
وعليه،
وبعد الاطّلاع على مضمون مشروع القانون وبخاصّة التّعديلات الأخيرة التي طرأت عليه،
وعطفًا على بياناتنا السابقة في هذا الشأن وتحديدًا البيانات الآتية: 13/12/2023 و31/7/2023 و18/1/2022،
يهمّنا تسجيل الآتي:
- نرحّب بمشروع قانون تنظيم القضاء العدليّ، وبالجهود المجتمعية والمؤسساتية التي بذلت في إطار منتدى العدالة ووزارة العدل ومجلس الوزراء للوصول إليه، وهي جهود يؤمل أن تتواصل إلى حين إقراره في مجلس النواب تمهيدًا لإقرار إصلاحات القضاء الإداري والمالي والعسكري والشرعي والمذهبي. كما يؤمل أن تتواصل من أجل إرساء الآليات اللازمة لتطبيقه التطبيق الصحيح وبخاصة على صعيد أصول التفتيش والتقييم وآليات الترشيح للمراكز القضائية الهامة ووضع وثيقة الأخلاقيات القضائية الأكثر مواءمة لدور القضاء ووضعه في الظروف الحاضرة.
- نتوقف عند بعض الثغرات التي شابت مشروع القانون آملين معالجتها قبل إقرار الصيغة النهائية للمشروع في إطار النقاشات البرلمانية، وهي الآتية:
- وجوب التأكيد على قابلية جميع قرارات مجلس القضاء الأعلى بوصفه هيئة إدارية، الفردية والتنظيمية والتأديبية للطعن أمام مجلس شورى الدولة عملًا بمبدأ القاضي الطبيعي،
- اعتماد مبدأ الترشّح للمراكز القضائية التي تتطلّب حيازة درجة ستة وما فوق، بما يتوافق مع توصيات لجنة البندقية لجهة إرساء آليات واضحة لتغليب معيار الكفاءة،
- تخفيض الأكثرية المطلوبة في مجلس القضاء الأعلى لتجاوز أي اختلاف مع وزير العدل في شأن التشكيلات القضائية من أكثرية 7 أعضاء إلى الأكثرية المطلقة عملًا بتوصيات لجنة البندقية،
- إلغاء موجب الإبلاغ المسبق للظهور الإعلامي تحسبًا لأي ضغط قد يمارس على حرية التعبير،
- إيجاد آلية لتجاوز التعطيل الحكومي في تعيين أعضاء المجلس الحكميين أو المفتشين العامين والمفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي، كأن يعطى مجلس القضاء الأعلى سلطة الحسم في حال عدم صدور مراسيم التعيين خلال مدة معيّنة.
كما ندعو إلى مراجعة تقنية أخيرة للنص، لضبط صياغته وفق الغاية منه وعلى ضوء مبادئ استقلال القضاء ومعاييره، ومنعًا لأيّ لغط في تفسيره أو تطبيقه.
3-ندعو المراجع النيابية إلى الإسراع في وضع النص موضع مناقشة، تمهيدًا لإقراره بعد معالجة الثغرات المشار إليها أعلاه، على أن تلتزم هذه المراجع بالخيارات التي تمّ التوافق عليها في منتدى العدالة حرصًا على الطابع التشاركي للقانون ومبادئ ومعايير استقلال القضاء.
متوفر من خلال:
