الخط الأخضر والمفكرة يطالبان رئيس الجمهورية بصون مبدأ فصل السلطات:
استمرار أعمال الرملة البيضاء يعني نهاية الدولة

تقدمت جمعيتا الخط الأخضر والمفكرة القانونية بتاريخ 9/3/2017 بكتاب طالباه فيه باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/2/2017 و6/3/2017 بوقف تنفيذ الرخصتين الأساسية والملحقة بتشييد إنشاءات في منطقة الرملة البيضا. وقد وجهت الجمعيّتان الكتاب لرئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام الدستور، وتاليا للمبادئ الرئيسية الواردة فيه، وفي مقدمتها مبدأي فصل السلطات واستقلال القضاء. فماذا يبقى من مبدأ فصل السلطات، في حال أجازت شركة خاصة لنفسها الإستمرار بأعمال بناء قضى القضاء بوقفها، كل ذلك بتغطية من محافظ بيروت ووزير الداخلية والبلديات؟ وماذا يبقى من مبدأ استقلال القضاء إذا كان لأي نافذ أن يدوس أحكامه وأن ينفذ أو لا ينفذ أحكامه وفقاً لما يرتئيه؟
ومن أبرز ما جاء في الكتاب، الأمور الآتية:

– تذكير بالمراجعة التي تقدم بها الخطّ الأخضر لإبطال الترخيص بإقامة إنشاءات على شاطئ الرملة البيضا، لاعتبارات تتصل بحماية الأملاك العامة وحقّ المواطنين، وبخاصة أهل بيروت وسكانها، بالتمتع بالبيئة وبالولوج إلى الشاطئ،
– تذكير بالقرارين القضائيين الصادرين عن مجلس شورى الدولة واللذين أكدا على وجوب وقف تنفيذ الرخصتين الأساسية والمعدلة الصادرتين عن بلدية بيروت، علما أن القرار الثاني قد دحض تماما مجمل الذرائع التي كان تقدم بها محافظ بيروت لتأخير تنفيذ القرار الأول،
– وصف مشهد استمرار الأعمال في الرملة البيضا بمخالفة القرارين القضائيين، بالمقزّز. فمن شأنه أن يدمر أسس دولة القانون، ويرمينا جميعا في دولة لا مكان فيها إلا للأقوى، وأن يترك آثاراً عميقة يصعب ترميمها على ثقة المواطنين بالدولة وحماية القانون. فضلا عن ذلك، عبرت الجمعيتان عن تجرؤ الشركة على إصدار بيان يطالب الرؤساء الثلاثة بالتصدي للقرارات القضائية، بما يشكل تعديا لا يقل خطورة على مبدأ استقلال القضاء.

ساهموا في إنقاذ شاطىء الرملة البيضا، وقعوا العريضة هنا.