يهمّ المفكرة القانونية إعلام الرأي العام بأنّ مجلس شورى الدولة أصدر في تاريخ 13 آب 2024 قرارًا بوقف تنفيذ القرار الحكومي الصادر في تاريخ 29/5/2024 بمنح شركات الترابة امتيازًا غير قانوني باستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لسنة كاملة. وقد صدر القرار رقم 270/2023-2024 خلال العطلة القضائيّة عن الغرفة الأولى المكوّنة من الرئيس يوسف الجميل والمستشارتيْن رانيا أبو زين وريان الرماني. وقد صدر القرار بناء على الدعوى التي قدّمتها “المفكرة القانونية” بالتعاون مع جمعيات بيئية (وصية الأرض والخط الأخضر). انطلاقًا من ذلك، يهمّ المفكرة القانونية التأكيد على الأمور الآتية: 

1- يؤكّد قرار مجلس شورى الدولة مرّة أخرى التزامه بمواجهة التواطؤ الحكومي الحاصل مع شركات الترابة في انتهاك قوانين حماية البيئة والهواء والمياه، وضمنًا انتهاك المرسوم 8803 الناظم للمقالع والكسارات. وهذا الالتزام كان المجلس عبّر عنه في أربعة قرارات سابقة صدرت تباعًا في 19/1/2022 و20/1/2022 و15/3/2022 و20/4/2023. 
2- ندعو الحكومة إلى تنفيذ القرار بصورة فورية من دون إبطاء، حفظًا للشرعية والانتظام العام وعملًا بمبدأ فصل السلطات. كما ندعوها مرة أخرى إلى التراجع عن قرارها المطعون فيه. ويهمّنا هنا تذكير الحكومة أنّ شركات الترابة قد تسبّبت، وفق ما أثبته مسح وزارة البيئة والجيش، بأضرار بيئية تمّ تقديرها بمليارات الدولارات وأنّها حتى اللحظة لم تعترف بتحمّل أيّ مسؤولية في التعويض عن هذه الأضرار أو في إعادة تأهيل المواقع المتضررة، ممّا يجعل منحها أيّ امتياز بمضاعفة هذه الأضرار بمثابة تآمر على الشعب مصدر السلطة لصالح كل ذي سطوة. 
3- ندعو لجنة البيئة النيابية إلى وضع يدها على هذه القضية، من دون أيّ إبطاء، ضمانًا لالتزام الحكومة بهذا القرار وعملًا بدورها في حماية البيئة والشرعيّة.  
4- إذ ندعو جميع وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليديّة إلى تحمّل مسؤوليّتها في حماية البيئة والشرعية، من خلال تعميم قرار مجلس شورى الدولة والضغط على الحكومة لتنفيذه، نأمل أن ينجح المجتمع هذه المرة في الدفاع عن نفسه في مواجهة انتهاك مصالحه الأساسية ومعه الجريمة والفوضى. 

لقراءة البيان باللّغة الإنكليزيّة