عطفاً على البيان الصادر عن مجموعة من المواطنين بتاريخ 30/6/2013 حول إعتداء مرافقي نديم الجميل عليهم في مار مخايل، الأشرفية بالقرب من مقر جمعية "نسوية"، وبعد حوالي أسبوعين من الحادثة، يهمنا لفت أنظار الرأي العام الى الأمور الآتية:
– أن الاعتداء عكس منذ لحظة حصوله أحد أبشع أوجه النظام اللبناني والأكثرها رمزية وتعبيرا. فمرافقو النائب الممددة ولايته بفعل استنكاف المجلس الدستوري عن احقاق الحق (كغالبية مرافقي زملائه) تصرفوا وكأنما من حقوقهم الطبيعية إعطاء المواطنين أوامر بأن يفعلوا كذا أو يمتنعوا عن فعل كذا، كأنما من حقهم الطبيعي شهر أسلحتهم في وجه مواطنين عزّل في حال لم يتم اطاعة أوامرهم أو دهس هؤلاء بسياراتهم، كأنما أي رفض للانصياع لهم هو اعتداء على النائب نفسه، الأمر الذي يخوله لعب دور الضحية وتلقي التهنئة بالسلامة. وبهذا المعنى التوتاليتاري الاستبدادي، تعامل المعتدون مع الحادثة على أنها عملية عصيان فوضوية ضد حكم له امتدادات تاريخية. ولم تقتصر هذه الرؤية على النائب وأعوانه انما سعى الجهازان القضائي والأمني الى دعمها واضفاء المشروعية عليها بشكل سافر فانتهت التحقيقات ليس الى توقيف المعتدين (منهم من حاول دهس ناشطة في السيارة في محاولة قتل مشهودة) انما الى توقيف المعتدى عليهم في موقف يعكس ويؤكد تواطؤ عدد من الأشخاص العاملين في هذين الجهازين مع الطبقة السياسية للمحافظة على هذا النظام التوتاليتاري الاستبدادي. وقد كانت الرسالة واضحة وتلقتها مجموعة واسعة من الناشطين: "القضاء ليس حاميا للمواطنين في مواجهة الطبقة الطاغية (وهذا هو دوره) كما قد تفترضون، بل هو مجرد أداة لتكريس سطوة هؤلاء واستبدادهم". وكان من المهم جدا من منطلق مواطني أن نقاوم هذا التوجه: فإما أن نرضخ ونقبل توصيف الأفعال ونلجأ الى الاستجداء لتحرير المعتدى عليهم الموقوفين كرهائن فتنتهي القضية الى تكريس قوة النظام، واما أن نتصدى لهذه العلاقة المشبوهة القائمة بين السياسيين من جهة والجهازين الأمني والقضائي من جهة أخرى، مذكرين بأسس الدولة وبأولوية حقوق المواطن على أي اعتبار آخر، فتصبح القضية نموذجا لمقاومة المواطنين المؤمنين بالمساواة ضد التمييز، وحكم الزعامات. وهذا ما فعلناه في 29 حزيران فحققنا من خلال تشبثنا وتضامننا بعضنا مع بعض الإنجاز الأول من خلال فضح النظام وروابط التواطؤ حوله، فسقط قناع مرافقي الجميل حين حاول أشرسهم دهس الناشطة نضال أيوب أمام أعين قوى الأمن الداخلي والكاميرات المصوبة اليه، مما اضطر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني الى التراجع عن قراره وترك الشبان الموقوفين في النظارة. هذا كان الانتصار الأول وهو أدى الى إعادة الأمل بالناشطين: فبالقوة والتضامن، بإمكاننا أن نعيد السيادة للمواطن وللعدالة؛
– بعد 29 حزيران، كان لا بد من مواصلة الجهد. فما كشفته هذه القضية كان بالغ الخطورة والرمزية في آن، وهو أمر لا يمكن بحال من الأحوال السكوت عنها ولا بد من المثابرة فيه كي نعيد للمواطن ما للمواطن، وأولها حقه بالمساواة والحماية والمحاكمة العادلة. فرفعنا ثلاثة "لاءات":
الأولى: لا للقضاء المتورط في خدمة الطبقة السياسية ومصالحها؛ نعم للقاضي المستقل الذي يشكل النواة الأولى لبناء أي وطن حقيقي. ومن هذا المنطلق، قمنا باعتصام أمام قصر العدل في 1 تمور 2013 مطالبين بمحاسبة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني على الإشارات التي أصدرها، وتقدمنا ضده بشكوى مباشرة أمام هيئة التفتيش القضائي عددنا فيها مخالفات تسعة ارتكبها، وحتى اللحظة لم نتلق أي جواب. ونحن نطالب هنا هيئة التفتيش القضائي بالتعامل بمهنية عالية وبشفافية مع هذه القضية واطلاع الرأي العام على مستجداتها دون أي لفلفة أو تستر، وذلك على غرار البيانات الصادرة مؤخرا في اعلان بدء ملاحقة قضاة آخرين. فالاتفاقيات الدولية التي تكرس حق المواطن بقاض عادل وبمحاكمة عادلة تفوق أي اعتبار آخر وهي تبرر تجاوز السرية في الحالات التي لها أبعاد اجتماعية فائقة كالقضية هذه؛
الثانية: لا لحكم الميليشيات والزعامات. فما كشفته هذه القضية هو تسخير الجميل لدوره ومقامه كزعيم لحماية المخالفات المرتكبة من مرافقيه الذين تصرفوا في مجمل القضية منذ ليلة الاعتداء على مقر نسوية حتى لحظة الدهس وكأنهم فوق القانون. وخير دليل على ذلك هو ترك المدعو رامي مسعد حرا رغم دهسه للناشطة نضال أيوب في محاولة قتل مشهودة على مرأى من عناصر قوى الأمن الداخلي والكاميرات كافة. ومن هذا المنطلق، نطالب المعنيين كافة بمتابعة هذه القضية وتوقيف المدعو رامي مسعد من دون أي تأخير تمهيدا لمحاكمته وإنزال أقسى العقوبات الجزائية، والتأديبية بحقه. كما نعيد مطالبة الجميل مرة وتكرارا بالاعتذار وبرفع الحماية عن عناصره ومرافقيه، واعدين إياه أن نبقى في المرصاد في أي استحقاق انتخابي لمحاسبته على تنكره لحقوق المواطنين الذين تم الاعتداء عليهم؛
الثالثة: لا لإستمرار المحكمة العسكرية في اختصاصها وصلاحياتها على حالها: ونحن نعلن من هنا رفضنا القاطع في حال الادعاء علينا زورا للمثول أمام المحكمة العسكرية عملا بمبدأ عدم جواز محاكمة المدنيين أمام هذه المحكمة، وهو المبدأ الذي بات شرطا من شروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. كما نسجل تنديدنا الكامل بعدم جواز ممارسة الادعاء الشخصي ضد ارتكابات مرافقي الجميل، ومنهم العنصر الخطير جدا رامي مسعد، في القضية الحاضرة وفق أصول المحاكمات أمام هذه المحكمة، واضعين هذا الأمر برسم الرأي العام والإعلاميين ونقابتي المحامين ومجمل القضاة والمتقاضين.
 
بيروت في 17 تموز 2013
مواطنون ومواطنات