إثر تعرّض مرافقي نديم الجميّل لبعض المواطنين والمواطنات العزل مساء الجمعة 28 حزيران 2013، في مقر جمعية نسوية، بالتّخويف والضّرب وإشهار السلاح لمنعهم من التصوير داخل مكتبهم المطل على الطريق، أشار المدعي العام العسكري داني زعنّي لستة أشخاص (وهم سيدتان وأربعة شبان) تم اختيارهم من بين هؤلاء بالحضور صبيحة السبت بالحضور الى مخفر الجميزة لإجراء التحقيقات؛ وإذ هم الحاضرون للانصراف، عاود مرافقو ومناصرو الجميل الاعتداء بالضرب والتهديد على المواطنين هذه المرة تحت أعين قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش الذين كانوا حضروا تبعا للاعتداء الأول. واللافت أن الجميل وأعوانه اعتدوا مرة أخرى على هؤلاء من خلال تحوير الحقائق وبث أخبار كاذبة مفادها أن ناشطي نسوية هم الذين اعتدوا على الموكب، وللأسف اعتمدت بعض وسائل الاعلام هذه الفرضية من دون أي تحقق، مغلّبة خلفياتها السياسية على الواقع والمنطق. فهل يعقل أن يقوم عشرة مواطنين كانوا موجودين في مكتب نسوية آنذاك بالاعتداء على موكب مدجج بالعناصر الأشاوس المدججين بالسلاح؟ فكأنما المقفع يكتب عن مجموعة من البلابل تعتدي على مجموعة من الأسود.
وفي اليوم التالي، توجّه المعتدى عليهم الستة إلى مخفر الجميزة لتقديم دعوى بحقّ المعتدين. وقد انضم إليهم تلقائيا معتدى عليه سابع، أراد تقديم شكوى مرفقة بصور أحد المرافقين وهو يصفعه ثلاث مرات بشكل مدو وأيضا اظهار الكدمات الظاهرة على جسده. وقد طلب ثلاثة منهم عرضهم على طبيب شرعي لتثبيت أثر الكدمات على أجسادهم. وبعد الاستماع الى افاداتهم والى ثلاث افادات من مرافقي الجميل، أعطى المدعي العام العسكري زعنّي إشارة بترك السيدتين وبإيقاف الشبان الخمسة المعتدى عليهم في نظارة المخفر ومراجعته عند الساعة السابعة. وهنا نسجل أن اشارة التوقيف قد ميزت على أساس الجنس، فتم ترك السيدتين المستدعيتين فيما أوقف الشاب الذي جاء من تلقاء نفسه لعرض كدماته مرفقة بالصوت والصورة عن الاعتداء. فحصل أن أوقف هؤلاء لا لسبب الا أنه تم الاعتداء عليهم. بالمقابل، أعطى الزعني اشارة بترك المرافقين أحرارا رغم ما يمثلونه من خطورة على السلامة العامة، وأرجأ طلب استحضار طبيب شرعي حتى الخامسة مساء أي بعد ثلاث ساعات من التوقيف (وهو أمر لم يحصل قط رغم انقضاء تلك الساعة)، وصرف النظر عن اجراء مقابلة بين المعتدين والمعتدى عليهم رغم تناقض افاداتهم خلافا لما يجري في حالات مماثلة. وهو بذلك تصرف على نحو يعطي مصداقية للخبر الكاذب المستحيل الذي بثه الجميل في وسائل الاعلام ويوجه رسالة الى المواطنين مفادها أن أقوال الزعامات هي وحدها الحقيقة حتى ولو كان من المحال تصديقها فيما أن أقوالهم تبقى أوهاما ومجرد مزاعم حتى ولو دعمت بالصوت والصورة بل حتى ولو حصلت بحضور عناصر الأمن وأمام أعينهم.
وإذ احتشد اذ ذاك عشرات من النشطاء المتضامنين دعما لرفاقهم الموقوفين ورفضا للمعادلة التي فرضها المدعي العام العسكري، خرج من المخفر حرا طليقا أحد أخطر مرافقي الجميل، السيد رامي مسعد، وهو نفسه الذي كان شهر السلاح بوجههم. وإذ جلسوا عزلا أمام دواليب سيارته منعا لها من المرور في اعتراض مشروع منهم على ترك المعتدي وتوقيف المعتدى عليهم، أعاد هذا المرافق الخطير الاعتداء مسلحا بشعور عميق بأنه أعلى من القانون، فحرك عجلات سياراته لدهس المتضامنين مما أدى الى إصابة احدى الناشطات إصابة بليغة استدعت دخولها الى المستشفى، مرتكبا بذلك محاولة قتل واضحة على مرأى من عناصر المخفر الذين شهد عدد منهم واقعة الدهس من دون التحرك حتى قدوم رئيس المفرزة.
هذه الحادثة ليست بحادثة خياليّة أو جزء من مسرحيّة هزليّة، بل إن الهزلي في الموضوع هو أنّها واقع متكرّر في نسيج نظامنا اللبناني الذي بدأ ينخر القضاء ويخرجه عن وظيفته الأساسية في حماية حريات المواطنين وحقوقهم. فتزايد للأسف عدد القضاة الذين باتوا يستسيغون التضحية بحقوق المواطن وحرياته من دون رادع إرضاء للزعامات على اختلافها، فحولوا أنفسهم للأسف من قضاة يحكمون باسم الشعب الى قضاة نظام يحكمون باسم هؤلاء، مكرسين نفوذهم بما فيه من ظلم وكذب وقهر للمواطنين.
إن النّظام الذي يحكمنا يبرهن يوماً بعد يوم أنّه ليس سوى نظام لتنظيم العنف والإضطهاد ضدّ الشّعب والمواطنين/ات العزّل، نظام يحمي حقّ الزّعيم في زعامته، نظام تختفي فيه العدالة أمام زعاق السّلاح وتنتفي فيه الحقوق لصون حقّ الميليشيات الحاكمة في بسط هيمنتها.
والاعتداء الذي حصل ليس إلاّ دليلاً إضافيّاً بأنّ هذا النظام بوجوده وإستمراره ليس سوى تعدِّ على حقوق اللبنانيين/ات جميعاً وتشريع الإستغلال الإقتصادي والتفرقة الطائفية والعنصريّة والإضطهاد ضدّ المرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية. هذا النّظام برهن عبر محطّات مختلفة أنّه نظام حرب الميليشيات على السّكان وهذه الحادثة ليست سوى إثبات آخر على ذلك.
أمام هذا المشهد لا يسعنا سوى الإعتماد على أنفسنا نحن، نحن عامّة الشعب، المتضرّرين/ات من هذا النظام وزعاماته. بتنا نعرف أنّ هذه السّلطة لم تكن ولن تكون يوماً خادمة لمصالح الشعب وأنّ حقوقنا لن تتحقّق سوى بإرغامها على التّراجع وتنفيذ القانون بإنصاف وعلى قدم المساواة التامة بين المواطنين.
وعلى خلفية كل ذلك ودعما للشكاوى المقدمة والتي ستقدم ضد المعتدين، ندعو إلى تجمّع تضامني أمام قصر العدل في بيروت يوم الإثنين 1-07-2013، الساعة السّادسة مساءً للمطالبة بـ:
1-محاسبة ومعاقبة المعتدين وعلى رأسهم رامي مسعد الذي قام بدهس النّاشطين بسيّارته في وضح النهار وعلى مرأى من عناصر الدرك وعشرات المواطنين، على أن تعلن أسماء الآخرين أمام المراجع القضائية المختصة،
2-محاسبة القاضي المدّعي العام العسكري داني زعنّي، على إصدار عقوبات بحق المواطنين بما يخرج عن وظيفة النيابات العامة لا لسبب الا أنه تم الاعتداء عليهم، بدل استكمال التحقيقات لوقف المعتدين وفق ما تمليه عليه وظيفته، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي قام بها مسعد فور تركه بإشارته حرا طليقا رغم خطورته،
3-الإعتذار من قبل النائب المنتهية صلاحيّته، نديم الجميّل، في إثر الأكاذيب التّي أطلقها وتعدّي مرافقيه المسلّحين على المواطنين/ات العزّل، مع حفظ حقوق الجهة المتضررة بالحصول على تعويضات من جراء كل ما تقدم.

مواطنون ومواطنات
30 حزيران 2013