“

بات من المؤكد أن ورقة الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية، نهار الاثنين 21 تشرين الأول 2019 بهدف الخروج من الأزمة الحالية، لم تُقنع غالبية من اللبنانيين الذين يتوافدون إلى ساحات اعتصام منذ ستة أيام في مختلف المناطق اللبنانية، رفضاً للسياسات الاقتصادية المجحفة التي تفرغ جيوب المواطنين في ظل إثراء القلة من كبار رؤوس الأموال.

وللخروج من هذه الأزمة، طرح عدد من الاقتصاديين اللبنانيين المستقلين اقتراحات بديلة عن “النظام الريعي السائد من التسعينيات الذي تفككت مرتكزاته الاقتصادية والسياسية، من دون أن تتمكن القوى الحاكمة من إيجاد بديل قابل للحياة”. وفي ظل مرور الاقتصاد اللبناني اليوم بأزمة خطيرة وضعت البلد أمام مفترق طرق تاريخي، ولمواجهة هذا المأزق، رأى الاقتصاديون كمال حمدان، البير داغر، غسان ديبة، محمد زبيب، جاد شعبان، أمين صالح، سامي عطا الله، جورج قرم، داني قزي، مفيد قطيش، ديمة كريم، أنه “لا بديل عن طرح رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد لا يحلّ فقط الأزمة الحالية المتمثلة بتزامن العجز التجاري والجاري الكبيرين وتلاشي معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وتراجع التدفقات المالية الخارجية، وإنما يبني اقتصاداً جيداً يؤمن التطور والتنمية والعدالة الاجتماعية”.

ويقترح الاقتصاديون ستة حلول لإحداث تغييرات في السياسات الاقتصادية بشكل عام، ويرون أنه مع بدء انفكاك شرائح واسعة من الشعب اللبناني عن الزعامات الطائفية، فإن الوقت قد حان وأن هناك فرصة تاريخية لإجراء إصلاحات وتغييرات جذرية في بنية الاقتصاد اللبناني للعبور نحو اقتصاد جديد منتج متطور وعصري ومستدام يليق بلبنان القرن الواحد والعشرين ويؤمن فرص العمل اللائق والرفاه والتقدم للأكثرية وليس للقلة.

ويقترح الاقتصاديون التالي:

أولاً، إجراء تغيير جذري في أسس الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي يدمر البيئة وتستفيد منه قلة إلى اقتصاد إنتاجي متوازن مستدام يستجيب لمصالح الأكثرية في كل مناطق لبنان. وهذا الأمر يتطلب إجراءات لتحويل الموارد من الريع والممارسات الاحتكارية الطابع إلى الإنتاج التنافسي عبر نظام ضريبي حديث وعبر الاستثمار العام في البنى التحتية التي تدعم القطاعات العالية الإنتاجية والتصديرية، وفي طليعتها قطاع الكهرباء والاتصالات.

ثانياً، إجراء إصلاح ضريبي جذري وعادل يؤمن موارد جديدة لبناء الدولة العصرية ويخفض العجز وتراكم الدين العام الذي تستفيد منه القلة التي تستثمر في أدوات الدين. وتقضي أسس هذا النظام الضريبي الجديد باعتماد التصاعدية ورفع الضرائب على شطور الأرباح والريوع والفوائد واستحداث ضريبة على الثروة وزيادة معدلات الضريبة على توريث الثروات الكبرى.

ثالثا، العمل على حل معضلة الدين العام وتراكمه وإزالة شبحه عن الاقتصاد اللبناني وعن الأجيال المقبلة، وذلك عبر تحويل المصرف المركزي لسندات الخزينة اللبنانية التي يمتلكها إلى سندات بفائدة متدينة، وعبر التفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام على تخفيض الفائدة على السندات التي تحملها، وعلى استرداد الأموال العامة التي حولت اليها من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر اخضاعها لضريبة استثنائية.

رابعاً، التمسك بتفكيك الكتل الاحتكارية المتحكمة بأسواق الغذاء والمحروقات والدواء الاسمنت والطحين وغيرها، التي تختبئ خلف ستار الوكالات الحصرية، وتحظى بدعم كبير من جانب قوى نافذة داخل السلطة.

خامساً، التأسيس لسياسة صناعية جديدة ومتطورة من أجل دعم قيام الاقتصاد الإنتاجي ونقل التكنولوجيا ومماهاة الاقتصاد اللبناني مع التطور العلمي وارتفاع مستوى المهارات لدى الشباب اللبنانيين، بما يحفز زيادة الإنتاجية والأجور ومعدلات النمو ويعزز سحب آثار التنمية الصناعية على باقي القطاعات الاقتصادية.

سادساً، بناء دولة الرعاية الاجتماعية التي تجسد حق اللبنانيين في العلم والطبابة والاستشفاء والسكن والتقاعد والحفاظ على البيئة، إلى جانب تطوير برامج للقضاء على الفقر والتهميش الذين يعاني منهما أكثر من 30% من اللبنانيين.

“