ائتلاف استقلال القضاء في لبنان
منذ أيام، صدر القانون رقم 327/2024 بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، في مقدّمتهم النائب العامّ التمييزيّ بالتّكليف جمال الحجّار والنائب العامّ المالي علي إبراهيم. كما تضمّن القانون بندًا اعتبر فيه أن النائب العام التمييزي بالإنابة أو بالتكليف يكون عضوا حكميا في مجلس القضاء الأعلى ونائبًا لرئيسه، أسوة بالنائب العام التمييزي بالأصالة.
هذا القانون خطير جدا للأسباب الآتية:
- إن معظم بنود هذا القانون تمّ تسريبها إلى المجلس النيابي من دون أن يتسنّى للنواب أو الهيئات القضائية أو الرأي العام الاطلاع عليها أو مناقشتها علما أنه تمّ إقرارها بإرادة رئيس المجلس من دون أيّ تصويت. وقد بات معلوما أن النسخة التي تليت في مجلس النواب تم تعديلها عند إصدار القانون. جلّ ما تقدم ممارسات خطيرة تفتح الباب لتدمير مكاسب وضمانات دستورية تم انتزاعها بنضالات طويلة في مطابخ سرية وفي لحظة غفلة.
- فيما تهدف ورش إصلاح القضاء إلى تمتين استقلالية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، يذهب هذا القانون في اتجاه معاكس تماما في اتجاه صناعة هشاشة أعضائه، مما يضعفه ويضعف قدرته على السهر على استقلالية القضاء. وقد تمّ ذلك من خلال إعادة إحياء ولايات أعضاء منتهية مدتها أو منح العضوية الحكمية لقضاة يشغلون مراكزهم بالتكليف أي بصورة هشّة يتحكّم بها شخص واحد،
- أخيرا، يشكل القانون سابقة خطيرة على صعيد تمديد سنّ التقاعد لقضاة بعينهم. فللمرة الأولى في تاريخ القضاء، يتم تمديد سن التقاعد لقضاة بناء على شروط اعتباطية تمّ حبكها بحنكة على نحو يؤدي إلى حصر استفادة قضاة بعينهم من هذا التمديد (وهما النائبان العامّان جمال الحجار وعلي إبراهيم) مقابل حرمان آخرين غير مرغوب بهم منه (وهي رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر). وفتح الباب أمام هذه السابقة في لبنان يستعيد ممارسات حصلت في المنطقة العربية في التلاعب بسنّ تقاعد القضاة على نحو عزّز قدرة السلطة الحاكمة بالتحكم في شؤون القضاء،
وعليه،
وإذ يدعم الائتلاف موقف نادي القضاة في التصدي لهذا القانون، والطعون النيابية التي قدمت أو قد تقدم ضد هذا القانون، فإنه يدعو المجلس الدستوري إلى تغليب استقلالية القضاء من خلال إبطال هذا القانون أملا بإعادة الانتظام الدستوري في هذا الخصوص. كما يدعو النواب الديمقراطيين إلى التأكيد على أولوية إنجاز قانوني استقلالية القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي مع تحويل المحكمة العسكرية من محكمة استثنائية إلى محكمة متخصصة محصورة في القضايا العسكرية. فقد حان وقت بناء المؤسسات بعد طول تدمير.
لقراءة البيان باللغة الانكليزية
متوفر من خلال:
